أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بمد قرار وقف تحصيل لضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية


دعاء حسني -مها أبوودن
 
طالب الخبراء بمد العمل بقرار وقف تحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية الذي تم تطبيقه في يناير عام 2009 والمتوقع انتهاء العمل به نهاية العام الحالي، وأكد الخبراء ضرورة استمرار العمل بهذا القرار علي المنشآت الصناعية لضمان سرعة دوران رأس المال خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية علي القطاعات الصناعية، وأشاروا إلي ضرورة مد العمل بالقرار لمدة عام آخر قبل إعادة تقييم الوضع حول إمكانية مد العمل به مرة أخري أو إلغائه نهائياً، وأوضحوا أنه لابد من إعادة النظر في أمر الضريبة التي تطبق علي السلع الرأسمالية خاصة في ظل الدعم الذي توليه حكومات الدول المنافسة، خاصة دول جنوب شرق آسيا علي هذه السلع.

 
 مصطفى السلاب
كان قرار جمهوري قد صدر في يناير من العام الحالي بإعفاء السلع الرأسمالية والوسيطة من ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية لتتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ مليار جنيه قيمة الإعفاءات الجمركية التقريبية لمدة عام كامل للسيطرة علي آثار الأزمة المالية العالمية، وبدأت مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة في البداية ثم خصمها حتي لا يحدث تشوه ضريبي وقامت المصلحة بإعفائها فأصبحت السلع تخرج من المنافذ الجمركية دون سداد ضرائب المبيعات بعد أن كانت تحصلها ثم تعود لخصمها من أجل توفير السيولة اللازمة للمنتجين.
 
قال مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن إعفاء القطاع الصناعي من ضريبة المبيعات والجمارك علي السلع الرأسمالية ساهم في مساندة صادرات القطاع بشكل كبير، خاصة في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
 
وأضاف السلاب أن المصانع استفادت من القرار بإحلال الآلات القديمة بآلات تتمتع بتكنولوجيا عالية مما ساهم في زيادة جودة المنتجات المصدرة إلي الخارج، مشيراً إلي أن السوق المصرية استطاعت تصدير المنتجات الغذائية المعلبة إلي هولندا التي تعد من أكثر الدول التي لديها ضوابط مشددة، خاصة بوارداتها الغذائية، لافتاً إلي أن السوق المصرية نجحت في ذلك بعد بدء استقدام معدات وآلات تكنولوجية حديثة ساعدتها علي تطوير منتجها.
 
وأضاف »السلاب« أن هذا القرار استفادت منه جميع القطاعات الصناعية مثل القطاعين النسيجي ومواد البناء، لافتاً إلي أن قطاع السيراميك قام باستيراد أحدث الماكينات في العالم في هذا القطاع.
 
وأوضح السلاب أنه إذا لم يتم تجديد العمل بضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية بنهاية العام الحالي فإنه سيتقدم بطلب خلال الدورة البرلمانية الحالية للمطالبة بتمديد القرار.
 
من جانبه لفت يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة إلي ضرورة إعفاء السلع الرأسمالية مثل الماكينات والمعدات، من الضريبة التي تفرض علي السلع الاستهلاكية أو الخدمية فقط في كل دول العالم، وأكد ضرورة إعادة النظر في إلغاء العمل بهذه الضريبة نهائياً.
 
وأضاف »زنانيري« أن ضريبة المبيعات المطبقة علي السلع الرأسمالية لا تتناسب مع فلسفة الضريبة، مشيراً إلي جدوي إلغائها علي تشجيع الصناعة والإنتاج وتقليل تكلفة المنتج النهائي.
 
وقال حمادة القليوبي، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية، إن ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية تحمل الصناعة تكاليف مرتفعة، لأن هذه السلع لا تباع.
 
وأشار إلي ضرورة إلغاء هذه الضريبة نهائياً لإزالة المعوقات التي تواجه المصانع حتي وإن كانت تستردها من المبيعات مرة أخري.
 
وأوضح القليوبي أن إعادة تطبيق ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية ستمثل عبئاً تمويلياً علي المشروعات النسيجية القائمة حالياً، والتي ستقام خلال المرحلة المقبلة، لأن القطاع لم يتعاف من تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أن هناك دولاً مازالت حكوماتها تقدم المساندة لمنتجيها خاصة دول المنافسة لنا مثل بنجلادش والصين، ولابد من استمرار المساندة للمنتجين المصريين حتي تخف حدة المنافسة وتبدأ مرحلة إعادة تقييم الوضع والنظر في إمكانية إلغاء الضريبة نهائياً أو مد العمل بها مرة أخري.
 
وأشار »القليوبي« إلي أن قطاع الغزل والنسيج يستفيد من إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات هذا العام، لكن كل قطاع يختلف حجم استفادته باختلاف قيمة المعدات التي يعمل بها، مؤكداً أن مشروعات الغزل والنسيج هي الأكثر استخداماً للمعدات والماكينات الثقيلة.
 
وأكد نادر علام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مد مهلة إعفاء السلع الرأسمالية والوسيطة من ضرائب المبيعات بات أمراً حتمياً خاصة أن الأزمة المالية العالمية لم تنته آثارها بعد، ولم تتكشف بعد آثار أزمة ديون دبي علي الاقتصاد المصري ،خاصة أنها تلي الأزمة المالية العالمية، مما قد يؤثر بالسلب علي المدة الزمنية اللازمة لانحسارها انحساراً كاملاً.
 
وقال »علام« إن الاتحاد طالب عدة مرات بإلغاء هذا النوع من الضرائب لأنها لا تتفق مع الروح الداعمة للاستثمار، والتي تعمل دائماً علي إلغاء أي معوقات في وجه دفع عجلة التنمية والاستثمار، ولأنها تخالف الأهداف الثلاثة الرئيسية المتمثلة في أن هذه الضريبة مفروضة علي مستلزمات إنتاج دافعة لعجلة العملية الإنتاجية، كما أنها تدفع المصانع والشركات إلي التطوير الهادف في النهاية إلي تشغيل عمالة والحد من البطالة كما أن المنتج النهائي من هذه الآلات والمعدات خاضع لضربية المبيعات.
 
وشدد »علام« علي الخطورة التي ستحيط بالعملية الإنتاجية نتيجة عدم تمديد العمل بهذه الضريبة كما أن العائد الذي تحققه الخزانة العامة من وراء هذه الضريبة لن يكافئ الخطورة التي ستحدث نتيجة انخفاض أرباح الشركات من الأزمات المتوالية مما يعني ضرورة إعادة النظر في إلغاء هذه الضريبة بشكل نهائي.
 
وأشار »علام« إلي أن الاتحاد سيبحث إمكانية التقدم بطلب آخر أو مذكرة لمناقشة تداعيات إعادة فرض هذه الضريبة علي الشركات والمصانع خلال الفترة المقبلة.
 
وأكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، أن قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات لم يكن محض مصادفة، وإنما جاء بناء علي دراسات مستفيضة أثبتت تداعيات عديدة للأزمة المالية علي الاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية.
 
وقال إن قرار الإعفاء أو تخفيض أي نوع من أنواع الضرائب لا يخص مصلحة الضرائب وإنما سيكون بموجب قرار جمهوري أو مشروع قانون يعرض علي البرلمان من أجل التسهيل علي المنتجين.
 
ونفي تلقي المصلحة أي طلبات بشأن إجراء دراسات أخري حول أهمية تمديد العمل بالقرار، وقال: إذا تلقت الضرائب ما يتضمن ذلك، سيتم التعامل معه بمنتهي الجدية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة