أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبات في طريق وصول الاقتصاد المصري لمستوي تنافسية متقدم عالمياً


أسامة حمادة- إسلام سمير- أحمد الدسوقي
 
أكد عدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بالندوة المشتركة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس الوطني للتنافسية التي عقدت أمس الأول أنه مازال أمام مصر الكثير من المشاكل والصعوبات حتي تصل إلي مستويات متقدمة من التنافسية مع دول العالم.

 
وخلال الندوة قامت د.ملك رضا، المسئولة عن ملف مصر في البنك الافريقي للتنمية، بعرض تقرير التنافسية العالمية 2010/2009 الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي »دافوس« وهو أداة فريدة للمقارنة بين الدول لخدمة قطاع الأعمال والحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، أما بالنسبة لمنهجية المؤشر العام للتنافسية فأوضحت رضا، أن هناك أكثر من 113 متغيراً تدخل في حساب المؤشر، منها 79 متغيراً تمثل استطلاع آراء عينة من المديرين، و34 متغيراً من بيانات رسمية وتجتمع هذه المتغيرات في حساب 3 مؤشرات متمثلة في ثلاثة محاور، الأول الاقتصادات الناشئة التي تسعي وراء توفير المتطلبات الأساسية للدولة، والثاني الاقتصادات المدفوعة بالكفاءة التي تعمل علي زيادة محفزات الكفاءة مثل أسواق سوق السلع، العمل، والتكنولوجي، والثالث الاقتصادات المتقدمة المدفوعة بالابتكار التي تهدف إلي كل ما هو جديد ومبتكر.
 
ويستند المؤشر في تقييمه للدول إلي معيارين، أولهما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي، والثاني يتمثل في اعتماد الدولة علي العوامل الأولية ويمثلها نصيب الصادرات من المواد الأولية إلي الصادرات الكلية.
 
وفي ضوء هذا التقييم تعد مصر من الاقتصادات المدفوعة بالعوامل، حيث إن %60 من اهتماماتها تنصب علي توفير المتطلبات الأساسية، و%35 بهدف الوصول إلي محفزات الكفاءة، والـ%5 المتبقية تنصب علي أهم عوامل الابتكار والتطور، ويتراوح متوسط دخل الفرد في مصر من الناتج المحلي الإجمالي حسب المؤشر بين 2001 و3000 دولار أمريكي سنوياً.
 
وأشارت رضا إلي أن هناك مصدرين للبيانات يعتمد عليهما مؤشر التنافسية، أولهما البيانات المنشورة، وتتمثل في التقارير الدولية الرسمية وبعض البيانات المنشورة محلياً للدولة، علي أن تكون البيانات حديثة وغالباً ما تكون خاصة بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات علي أقصي تقدير، وينطبق هذا علي جميع الدول في تقرير التنافسية، أما المصدر الثاني فيتمثل في استطلاع رأي المديرين من القطاع الخاص-فقط- حيث لا يهتم بالقطاع العام داخل الدولة، قد اشتمل استطلاع آراء المديرين في مصر عام 2010/2009 علي 83 استبياناً تمثل 9 قطاعات، أهمها الزراعة والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والتأمين.
 
وأبرزت رضا أهم نتائج تقرير التنافسية العالمية علي أن الدول الأفضل أداء ظلت كما هي مع فارق في ترتيب جدول مؤشر التنافسية العالمية، وكان أبرز الملاحظات علي التقرير هبوط الولايات المتحدة إلي المركز الثاني، نتيجة الأزمة المالية، وصعود سويسرا إلي المركز الأول لتصبح أفضل الدول أداءً في ظل التنافسية العالمية، وبالنسبة لترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية فكان أداء مصر خلال ثلاثة أعوام مجالاً للمقارنة حيث احتلت عام 2008/2007 المرتبة 77 من أصل 131 دولة، وفي عام 2009/2008 تراجعت إلي المركز 81 من بين إجمالي 134 دولة أما في عام 2010/2009 فتحسنت مرتبة مصر في المؤشر، حيث صعدت إلي المركز 70 من أصل 133 دولة.
 
ومقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا نجد أن مصر تحتل مرتبة متأخرة نسبيا، لا تتناسب مع امكاناتها الكبيرة، فقد تجاوزت في عام 2009/2008 ثلاث دول -فقط- من الدول المحيطة هي ليبيا، والجزائر، وموريتانيا من بين 15 دولة في المنطقة تشارك في المؤشر، وفي عام 2010/2009 صعدت مصر مرتبتين لتحتل المركز العاشر من بين الـ15 دولة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، متجاوزة كلاً من المغرب، والجزائر، وليبيا، وسوريا، وموريتانيا.
 
واستعرضت رضا أهم مميزات وعيوب تقرير التنافسية العالمية، موضحة أن أهم مميزات التقرير يتمثل في أن مؤشر التنافسية يأخذ في الاعتبار كلاً من النواحي المؤسسية والاجتماعية والصحية والبيئية للدول، بالإضافة إلي أنه يعتبر أداة  لمقارنة أوجه القوة والضعف في كل دولة مقابل الأخري، فضلاً عن تقديمه مجالا للتعرف علي معوقات تحسين التنافسية وزيادة الإنتاج، مما يفيد قيادات قطاع الأعمال في معرفة أحوال الدول ويضع صورة واضحة أمام واضعي السياسات لمعرفة أهم الخطوات التنفيذية لها، كما يشجع المؤشر علي الحوار حول الاستراتيجيات للتغلب علي معوقات تحسين التنافسية.
 
وعددت رضا عيوب التقرير في أن البيانات الرسمية الدولية المستخدمة قد ترجع إلي عامين أو أكثر، وبالتالي لا تعكس الوضع الراهن، أما عن استطلاع رأي المديرين فإنه لا يشمل الشركات متناهية الصغر، حيث إن تقرير المنتدي الاقتصادي لا يأخذ في الاعتبار شركات كبيرة الحجم التي يقل عدد العمال فيها عن 500، وكذلك صغيرة الحجم الأقل من 20، وأيضاً القطاع العام ولا المنظمات الأهلية غير الحكومية، بالإضافة إلي أنه لا يغطي جميع أنحاء الجمهورية، علاوة علي ذلك أن حجم العينة صغير جداً وغير كاف للحكم علي الأداء.
 
وأوضحت رضا أن أهم التوصيات التي جاءت في التقرير ضرورة تطوير المنهجية لتعكس الوضع الراهن للدولة من خلال أحدث البيانات المتاحة، بالإضافة إلي محاولة وضع معايير موضوعية يبني عليها المدير رأيه عند الإجابة عن الأسئلة التي تتراوح ما بين 1 و7، واشترطت رضا مراعاة حجم البلد والتوزيع الجغرافي للشركات داخل الدولة، وأيضاً التوزيع وفقاً لحجم الشركة من حيث عدد العمال عند أخذ آراء عينة من المديرين.
 
وتعقيباً علي ما جاء في التقرير، أشار د.طاهر حلمي، رئيس مجلس إدارة المجلس المصري للدراسات الاقتصادية، إلي أن الهدف من تقرير التنافسية العالمية هو معرفة الوضع الاقتصادي للدول من خلال معرفة أهم العوامل التي تؤدي إلي تقدم الدول لأخذها في الاعتبار والعمل علي تنميتها والعوامل التي تؤدي إلي تأخر الدول للوقوف عليها وتحويلها إلي نقاط قوة تعمل في صالح تنمية الاقتصادات، ولابد من زيادة القدرة التنافسية لكي يتحقق النجاح من أجل زيادة فرص عمل أفضل مما يترتب عليه توفير مستوي معيشة جيد وحياة أفضل.
 
من جانبه أوضح د.حلمي أبوالعيش، العضو المنتدب لشركة »سيكيم«، أن التنافسية عام 2009 لم تكن كلمة معروفة أو مشهورة، حيث كانت المقولة دائماً إن القدرة التنافسية هي الحل الوحيد للمستقبل، وليست الكلمة في حد ذاتها، وقد أشار إلي أن التنافسية في مصر مرت بثلاث مراحل خلال الفترة الماضية.
 
الأولي كانت تعتمد علي المعلومات المتاحة من خلال أهم أجهزة رصد البيانات والمعلومات داخل الدول، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث كان يعد البيانات بناءً علي المعلومات المتاحة له، أما الثانية فقد تطورت بعض الشيء وكان يتم النظر إلي الصناعة علي أنها الوسيلة الوحيدة التي تفتح الطريق أمام التنافسية، والثالثة، يعد الفرد فيها أفضل وسيلة لتحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة.
 
وأضاف أن كل هذه المراحل تغيرت، حيث تم النظر إلي التنافسية بصورة مختلفة في ظل العوامل التي ظهرت والتي لم تكن موجودة من قبل بشكل مؤثر مثل موضوع تغير المناخ.
 
أما د.سحر السلاب، مساعد وزير التجارة والصناعة، فقد اشارت إلي أن تقرير التنافسية العالمية قد أغفل ذكر العنصر الذي تتميز به كل دولة في إطار المنظومة الاقتصادية والإنتاجية داخل الدول المعنية، وقد أوضحت أن دولة  مثل مصر تتميز بوجود عنصر مهم جداً وهو القوي العاملة الكبيرة، مشيرة إلي أن التقرير لم يوضح كيفية استفادة مصر من هذه الميزة ولكن الأهم من ذلك، ما هو رد الفعل المنتظر من جانب الحكومة المصرية بعد صدور تقرير التنافسية.
 
وأوضحت أن الدولة لابد أن تقوم بتحسين هذه القطاعات من خلال عقد دورات تدريبية للأفراد، مما يؤهلهم إلي تحسين أداء عملهم، ومن ثم تحسين المجالات الاقتصادية، مما يساعد علي اللحاق بقطار التنافسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة