أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رشيد‮: ‬الانتهاء من قانون الصناعة الموحد لإقراره عام‮ ‬2010


كتب - المرسي عزت:
 
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة عن انتهاء الوزارة من إعداد قانون موحد للصناعة، يتعامل مع المتغيرات التي طرأت علي قطاع الصناعة محلياً ودولياً، ويهدف إلي تبسيط الاجراءات، كما يلغي بعض التشريعات القديمة التي تم وضعها في ظروف معينة ولم تعد لها أهمية الآن، وذلك تمهيداً لإقرار هذا القانون عام 2010.

 
 رشيد محمد رشيد
قال الوزير إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قوة حالياً، واكتسب ثقة كبيرة، بعد أن أثبت قدرته علي مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
وأشار رشيد إلي أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2010 إلي %5 رغم استمرار التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
 
وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مساء أمس الأول بأعضاء نادي روتاري قصر النيل برئاسة عبد الحميد العوا، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2010 مما يزيد من صعوبة تحقيق معدلات نمو أعلي، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة في الأسواق الرئيسية كالولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي إلي حوالي %12، وهذا يعني استمرار تراجع القوة الشرائية.
 
وأكد رشيد أن عام 2010 سيكون عاماً صعباً علي الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار الضغوط فيما يتعلق بالتمويل وضخ استثمارات جديدة.
 
وأشار إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري يتمثل في زيادة إنتاجية العامل باعتبار أن العنصر البشري مازال المحور الأول في تنافسية الاقتصاد العالمي.
 
وأوضح الوزير أن وزارة التجارة والصناعة تسعي إلي الاستفادة من ضم منطقة الكوميسا التي تضم 19 دولة إلي تجمع »السادك« في أفريقيا، ما يجعل ثلثي الدول الافريقية سوقاً مفتوحة للتجارة الحرة، ويزيد من فرص التصدير للسوق الافريقية، كما بدأت الوزارة في مفاوضات تحرير الخدمات مع الاتحاد الأوروبي، بالاضافة الي زيادة حصص الصادرات الزراعية للسوق الأوروبية.
 
وأضاف رشيد أن محافظ البنك المركزي اتخذ عدداً من الاجراءات لتشجيع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل مشكلة أمام أصحاب تلك المشروعات، لذا فإن عدداً من البنوك يقوم حالياً بوضع آليات إنشاء صناديق لتيسير تمويل تلك المشروعات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة