أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انتعاشة مرتقبة في منتجات التجزئة المصرفية


الشاذلي جمعة
 
اظهر مرصد الأزمة المالية العالمية بوزارة التنمية الاقتصادية ارتفاع مؤشر التشغيل من 255 نقطة في سبتمبر 2009 إلي 545.3 نقطة في أكتوبر من نفس العام بزيادة 290.3 نقطة بنسبة ارتفاع %114 . بالإضافة إلي زيادة مؤشر الاستهلاك المحلي من 98.4 نقطة في سبتمبر إلي 134.5 نقطة في أكتوبر بزيادة 36.1 نقطة بنسبة ارتفاع %36.7 وكذلك يوضح التقرير تحسن مؤشر الأداء الاقتصادي حيث ارتفع من100  نقطة في سبتمبر إلي 120.55 نقطة في أكتوبرالماضي بزيادة %20 تقريبا، وأيضا ارتفع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي من 111.9 نقطة إلي  114.7نقطة، ونفس الأمر بالنسبة للمؤشر العام الذي صعد من 130.1 نقطة إلي 196 نقطة في نفس الفترة، في حين كان مؤشر الأسعار الوحيد الذي شهد تراجعا حيث انخفض من 85.2 في سبتمبر 2009 إلي 65 نقطة في أكتوبر من نفس العام.

 
 
 نبيل الحكيم
واجمع الخبراء المصرفيون علي أهمية ارتفاع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل مما يولد دخول جديدة يمكن جذبها من خلال قروض التجزئة المصرفية كالقروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري وكذلك أهمية ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي مما يعني توافر قدرة شرائية لدي القطاع العائلي الذي يتميز بارتفاع معدل الاستهلاك الخاص به مما قد يوفر عملاء جددا للبنوك من خلال إقراضهم لتوفير احتياجاتهم المختلفة وتغطية الطلب المتولد لديهم واستهلاكهم الشخصي. .
 
قال نبيل الحكيم، مستشار التجزئة المصرفية ببنك بيريوس مصر، إن ارتفاع معدلات التشغيل والاستهلاك المحلي في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلي زيادة الطلب علي منتجات التجزئة خاصة القروض الشخصية لان زيادة التشغيل تعني تولد دخول جديدة نتيجة توافر فرص عمل جديدة للشباب، و أيضا تتولد زيادة الاستهلاك من زيادة الدخول ونشاط الاقتصاد وتمثل دلالة علي بداية تعافيه من تبعات الأزمة العالمية و تخلي القطاع العائلي عن الحذر عند الاستهلاك مما يشجع البنوك علي الوصول إلي هذه الشريحة من خلال تقديم القروض المختلفة لهؤلاء العملاء وفقا لاحتياجاتهم المتنوعة والمختلفة لتوظيف السيولة الكبيرة المتكونة لدي البنوك و جذب عملاء جدد لها.
 
وأضاف الحكيم أن البنوك يمكن أن تستفيد من هذه الزيادة في الاستهلاك والتشغيل عن طريق طرح منتجات تجزئة جديدة ومتنوعة لتتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء واستحداث وسائل جديدة لتسويق منتجات التجزئة، وكذلك تجويد المنتجات الحالية بتقديم مزايا جديدة من خلال زيادة مدد السداد و تقليل أسعار الفائدة وزيادة حجم القرض المقدم وتنويع أساليب السداد وذلك لتغطية الطلب المتزايد في السوق وتلبية احتياجات العملاء المختلفة واستهلاكهم المرتفع وتوقع الحكيم أن تستمر معدلات التشغيل والاستهلاك نحو الارتفاع في 2010 نتيجة تعافي الاقتصاد التدريجي من تأثيرات الأزمة العالمية مما يؤدي الي تنشيط محافظ التجزئة لدي البنوك المختلفة والتي تتنافس علي الوصول الي عملاء جدد من خلال تقديم أفضل المزايا لجذب عملاء التجزئة للتوسع في قروض التجزئة المتنوعة..
 
ومن جانبه أوضح الدكتور خليل ابو راس، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن منتجات التجزئة تنشط نتيجة عدة عوامل، أهمها زيادة متوسط دخل الفرد و كذلك معدلات التشغيل الناتجة عن زيادة الإنتاج والأرباح وتوافر فرص عمل جديدة وزيادة الدخول مما يزيد الطلب علي منتجات التجزئة المختلفة خاصة إذا كانت الزيادة في الاستهلاك والتشغيل لصالح طبقة أصحاب الدخول واغلبهم من القطاع العائلي والذي يتميز بارتفاع »الميل الحدي« للاستهلاك لديه نتيجة طبيعته الاستهلاكية و تنوع حاجاته من الطعام والشراب والمسكن ومصروفات المدارس و الرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات التي تتطلب تمويلا لتغطيتها موضحا ولقطاع العائلي يختلف عن القطاع الخاص حيث الزيادة في دخول القطاع الخاص توجه اغلبها الي الادخار والاستثمار، نتيجة زيادة الميل الحدي للادخار، والاستثمار للقطاع الخاص أكثر من الزيادة في الميل الحدي للاستهلاك..
 
وأكد أبو راس أن البنوك تحتاج إلي تحسين منتجات التجزئة الحالية واستحداث اخري جديدة وتسويقها في مختلف أنحاء الجمهورية حيث ان عددا كبيرا من البنوك يتركز في القاهرة الكبري والإسكندرية وكبري المدن فقط ولا ينتشر في باقي المحافظات والتي تتوافر بها شريحة كبيرة مستهلكة يمكن استهدافها وجذبها عن طريق إنشاء فروع جديدة و ماكينات صراف آلي ATMs حيث يوجد طلب فعلي غير مغطي وكذلك يجب علي البنوك ان تقوم بتحسين المنتجات القائمة من حيث الجودة والسعر والحجم والتوسع في القروض الشخصية أكثر لأنها تعطي حرية اكبر للعميل لاختيار المجال الذي سينفق فيه القرض.
 
وأضاف ان الحاجات تختلف في الريف عنها في العاصمة والمدن الكبري في ظل أن الطلب في الريف يكون بسيطاً حيث يحتاج العميل لقروض فقط لتغطية مصروفات زواج الأبناء والعلاج وشراء أجهزة الكترونية وكهربائية كالحاسب الآلي أو شراء دراجة بخارية للتنقل وهي تختلف عن احتياجات العملاء بالعاصمة من قروض سيارات فارهة وقروض تمويل عقاري، لذا يجب ان تراعي البنوك اختلاف البيئة وطبيعة الطلب والحاجات وكيفية تمويله والوصول الي العميل بسهولة وإقناعه بمزايا المنتج وشروطه .
 
وأكد أبو راس أن للدولة دورا في توفير فرص عمل جديدة لحل مشكلة البطالة مما يؤدي إلي توافر دخول جديدة وزيادة الاستهلاك ومواجهة مشكلة عودة العاملين المصريين من الخارج نتيجة تأثيرات الأزمة العالمية مما يضطر بعض الدول كدول مجلس التعاون الخليجي مثلا إلي تسريح جزء من العمالة لتقليل التكاليف التشغيلية في ظل انخفاض الإنتاج والإيرادات والأرباح والصادرات، ومن هذه العمالة المصرية التي تمثل عوائدها من النقد الاجنبي احد أهم مصادر العملة الصعبة التي تستخدم في تمويل الواردات وسداد الدين الخارجي واحد أهم موارد الموازنة العامة للدولة، لذا يجب علي الدولة التوسع في الاستثمارات في الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة لان هذه المجالات تتميز بزيادة كثافة العمالة بها، مما يؤدي الي توفير فرص عمل كبيرة للشباب وحل مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج والصادرات والإيرادات والدخول، فضلاً عن تنشيط الاستهلاك المحلي وأنشطة التجزئة المصرفية للبنوك بسبب زيادة الشريحة المستهدفة من عملاء التجزئة المصرفية. .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة