أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬غالي‮« ‬يصدر‮ ‬3‮ ‬قرارات ضريبية جديدة


كتبت - مها أبو ودن:

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أمس ثلاثة قرارات وزارية جديدة، الأول بإصدار نماذج الإقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها عن الفترة الضريبية لعام 2009 اعتباراً من أول يناير المقبل وحتي نهاية أبريل من نفس العام، ويختص القرار الثاني بضوابط تحديد اختيار عينة الفحص للإقرارات الضريبية المقدمة عن ضريبة الدخل في الفترة الضريبية 2009/2008، أما القرار الأخير فيختص بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 الخاصة بالشركات الأجنبية، التي تشمل فروعاً لها داخل مصر.


 
 يوسف بطرس غالى
أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار الأول لوزير المالية تضمن إصدار 3 نماذج جديدة رئيسية للإقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية 2009، وهي النموذج 27 للأشخاص الطبيعيين، و28 للأشخاص الاعتبارية، و29 للبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة.

وأوضح »العربي« أن القرار سمح بإصدار عدد من نماذج الاقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة تطبيقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة وهي النموذج 27، الخاص بالمنشآت التي تتعامل في سلع مسعرة جبرياً ونموذج 28 للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.
 
أضاف »العربي« أن القرار الثاني لوزير المالية حدد ضوابط اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية 2009/2008 والتي سيتم اختيارها للفحص الضريبي عن نفس الفترة، وكان أبرز هذه المعايير أن يكون النشاط الذي يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية المرتفعة أو يتضمن الإقرار معاملات ذات مخاطر ضريبية مرتفعة، أو يكون الاقرار مقدماً من شخص طبيعي عن نشاط الأرباح التجارية والصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة.
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن القرار الثالث لوزير المالية تضمن اجراء تعديل في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2009 والتي نصت علي أن تلتزم الجهة دافعة الايرادات داخل مصر »الفرع الذي تمتلكه الشركة الأم داخل مصر« المنصوص عليها بالمادة »56« من القانون بسداد الضريبة المقررة عليها بواقع %20 وفي حالة رغبة الجهة الاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها في البندين »1« و»2« من المادة »56« من القانون، فقد اشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم الإيراد، بطلب إلي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة، وذلك علي النموذج رقم »1 استرداد ضريبة مستقطعة« مرفقاً به شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد إقامته بتلك الدولة، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد الذي لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر، إضافة إلي المستندات الدالة علي ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد وعقد القرض أو الإتاوة علي الشركة، ورد المصلحة علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به جميع المستندات المشار إليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة