أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مشروع قانون ينظم مهنة السمسرة العقارية ويحمي حقوق المتعاقدين


كتبت ـ علا العلاف:
 
أعد الاتحاد العربي للتنمية العقارية مشروع قانون لتنظيم مهنة السمسرة العقارية، في خطوة تستهدف الارتقاء بالمهنة، والحد من الصعوبات التي تواجه عمل السماسرة، تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية.

 
تضمن مشروع القانون الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، 48 مادة تتعلق بجميع حقوق وواجبات السمسار العقاري، حيث ضم الفصل الاول من القانون تعريفات وأحكاما عامة لعمل السمسار العقاري، بما لا يسمح لاي شخص بمزاولة نشاط السمسرة، إلا اذا كان مرخصا له بذلك.
 
وقسم مشروع القانون، السماسرة العقاريين الي فئتين، الاولي الاشخاص ذوو الخبرة، ويتم استثناؤهم من شرط القيد من السجل المنظم لعمل السماسرة العقاريين، واهمها توافر سجل تجاري ساري المفعول وبطاقة ضريبية، اضافة الي الحصول علي شهادة عضوية من الغرفة التجارية التابع لها.
 
وحدد مشروع القانون عدة واجبات للسمسار العقاري، وهي اثبات جميع معاملاته في سجل خاص به والاحتفاظ بتلك الوثائق لحين طلب المتعاقدين معه لتلك الاوراق للاطلاع، موضحا انه من واجبات السمسار عدم الوساطة لابرام صفقات مخالفة للقوانين أو النظم السارية داخل مصر.
 
تضمن مشروع القانون ايضا مسئولية السمسار عن اي خسائر قد تلحق بأي من المتعاقدين، مؤكدا حق السمسار في الاجر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها، اذا خالف التزاماته نحو المتعاقد معه.
 
واشار مشروع القانون الي ان عقد السمسرة، لابد ان يكون مكتوبا، وتوضح فيه اسماء الاطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة، مؤكدا تأشير العقد في الشهر العقاري، ويترك المشروع تحديد اجر السمسار الي العقد الموقع بين الطرفين.
 
واوضح مشروع القانون حق السمسار العقاري في المطالبة باجره كاملا، اذا فسخ المتعاقد معه العقد دون ابداء اسباب أو تقصير من قبل السمسار.
 
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، فقد اشار مشروع القانون الي انشاء مجلس مكون من اربعة افراد اضافة الي مستشار هيئة الاراضي والاملاك، للنظر في جميع منازعات السمسرة العقارية، علي ان يعتبر المجلس درجة من درجات تسوية المنازعات، يجوز بعدها اللجوء للقضاء، مالم يتضمن العقد شرط تسوية المنازعات وديا.
 
واشار مشروع القانون الي سقوط صفة السمسار عن صاحبها، اذا ما ترك اعمال مهنته لمدة تزيد علي 12 شهرا متواصلة دون عذر مشروع، من اللجنة الدائمة لتسوية المنازعات العقارية الناشئة عن قانون السمسرة أو فقده أي شرط من الشروط الواجب توافرها في السمسار والتي تم ذكرها سابقا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة