أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم المصرية للاتصالات مرشح للتفوق علي مؤشرات البورصة بعد عودة القوة الشرائية


فريد عبداللطيف

من المنتظر أن يتلقي سهم الشركة المصرية للاتصالات دفعة قوية علي المدي المنظور عقب عودة الاستقرار المرتقب الي البورصة، وبحث القوة الشرائية الكامنة عن اسهم لشركات في قطاعات واعدة لديها القدرة علي التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والقدرة علي توليد تدفقات نقدية قوية.


وستكون »المصرية للاتصالات« في طليعة تلك الشركات، نتيجة عودة قطاع الاتصالات للاضواء بقوة إثر احياء صفقة موبينيل من جديد بعد رفع فرانس تليكوم عرض الشراء الاجباري لاسهم الاقلية في موبينيل الي 245 جنيهاً، وهو العرض الذي وافقت عليه هيئة سوق المال، في الوقت الذي عينت فيه اوراسكوم تليكوم مستشاراً مالياً مستقلاً لتقييم الجدوي الاقتصادية لهذا العرض.

واظهر اصرار فرانس تليكوم علي اتمام الصفقة الذي جاء علي الرغم من النقص الحاد للسيولة علي مستوي العالم، جاذبية قطاع الاتصالات المصري، وكون اسهمه تتداول علي مضاعفات ربحية تقل عن مثيلاتها في الاسواق الناشئة. وتعد المصرية للاتصالات معنية بشكل مباشر بهذا العرض كونها تمتلك حصة %44.5 من فودافون، ومن شأن عرض الشراء الاجباري لموبينيل ان يرفع بدوره من تقييم فودافون عن اعادة تقييمها اثر هذا العرض، وسينعكس ذلك علي تقييم القيمة العادلة لاسهم المصرية للاتصالات. وستعقب العودة المرتقبة للقوة الشرائية للبورصة استهداف السهم علي إثر التقييم الأخير.

ومما سيعطي السهم دفعة اضافية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات علي قدرتها علي توليد تدفقات نقدية مرتفعة علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 وتمتلك المصرية للاتصالات ميزة تنافسية مكنتها من ذلك تتمثل في كون انشطتها تتوزع بين القطاع الاكثر دفاعية والقطاعات الحيوية والاقل حساسية للدورات الاقتصادية المتمثلة في خطوط الهاتف الارضية.

اما المصدر الرئيسي الآخر لايرادات النشاط فيتمثل في خدمات التليفون المحمول المرتفعة الربحية. وأدي تكامل انشطة الشركة وتنوعها لعدم تأثر تدفقاتها النقدية بالتباطؤ الاقتصادي الحادث والمرشح للاتساع، مما أدي لاستمرار الشركة في القيام بتوزيعات أرباح سخية، توفر لحملة السهم السيولة اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية، التي تحتاج فيها شريحة عريضة من المستثمرين خاصة الافراد النقود السائلة لمواجهة المتطلبات المعيشية.

من جهة أخري توفر تلك التوزيعات لحملة السهم من صناديق الاستثمار السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادت من قبل حملة الوثائق، التي تزداد بقوة في اوقات هبوط البورصة، كالحادثة الآن بعد ان فقدت البورصة قرابة %20 من رصيدها منذ وصولها في نهاية اكتوبر الي اعلي مستوياتها في اثني عشر شهرا بملامسة المؤشر 7300 نقطة، ليتحرك الاسبوع الحالي قرب 6200 نقطة، في الوقت الذي تمسك فيه حملة سهم المصرية للاتصالات به، مما ساعده علي مواجهة التيار الهبوطي للبورصة.

وتمسك السهم بمكاسبه التي جاءت منذ تكوين البورصة قاعاً لحركتها في فبراير 2009 قرب 3400 نقطة، لتكسب بعذ ذلك قرابة %100، ليعقب ذلك التصحيح الأخير.

وارتفع سهم المصرية للاتصالات خلال تلك الموجة بنسبة %50 من مستوي 12 جنيهاً، ليتداول منذ مطلع اكتوبر قرب 18 جنيهاً، مع استمراره في التحرك قرب هذا المستوي علي الرغم من التصحيح الاخير.

 وبلغ نصيب السهم من أرباح عام 2008 ما قيمته 1.49 جنيه، ليكون بذلك السهم يتداول علي مضاعف ربحية معتدل بلغ 12 مرة.

ومما سيمكن المصرية للاتصالات من مواجهة التباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع قيام التأجيل المتوقع من وزارة الاتصالات لطرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت الي اجل، لحين عودة الاستقرار لاسواق المال علي مستوي العالم وعودة السيولة للظهور، ويعد هذا غير مرشح للحدوث علي المدي المنظور، وبذلك ستتمكن »المصرية للاتصالات« من الاحتفاظ باحتكارها خدمات الهاتف الثابت حتي عام2010  علي اقل تقدير. وسيجنبها ذلك حرق الاسعار المنتظر حدوثه بنزول المشغل الثاني للهاتف الثابت.

 ويعطي تأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت »المصرية للاتصالات« ميزة نسبية أخري، حيث سيستمر احتكارها أنشطة الخطوط الثابتة، والخدمات المرتبطة بينها وبين خدمات المحمول والانترنت. وسيدعم ذلك أرباح الشركة ويحد من تأثرها بالتراجع المنتظر لدخلها من المصدر الرئيسي لايراداتها من خارج النشاط، الذي يأتي من استثماراتها في شركة فودافون العاملة في نشاط خدمات المحمول الذي يشهد ضغطاً، خاصة بعد نزول المشغل الثالث وهو »اتصالات - مصر« مع قيادتها حرب اسعار شرسة دفعت هامش ربح شركات المحمول للتراجع.

وتعد خدمات المحمول حساسة لارتفاع معدلات التضخم التي من شأنها ان تحد من مستوي دخل الفرد، ويشكل ذلك ضغطا علي أرباح شركات المحمول كونه يحد من قدرتها علي المحافظة علي هامش ربح خدماتها في ظل تراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد، الذي من شأنه ان يدفع شريحة عريضة من المشتركين للحد من متوسط إنفاقهم الشهري ليتواكب مع دخولهم، خاصة الشريحة الاقل دخلا، وهي الاكثر حساسية للتضخم، التي ألقت شركات المحمول بثقلها لاجتذاب شرائح متزايدة منها مؤخرا مع اتجاههم للبدائل الاقل كلفة، وهي الخطوط الثابتة، وستكون »المصرية للاتصالات« المستفيد الاول في هذا النطاق.

كانت اسهم الاتصالات خاصة المحمول، هي الاسوأ أداء بين القطاعات الحيوية في عام 2008 مع تصاعد وتيرة هبوطها بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو، التي كانت الشرارة التي أشعلت نار التضخم. ومما زاد من الضغط الواقع علي هامش ربح شركات المحمول، وفي مقدمتها موبينيل تأثرها بارتفاع تكلفة الاقراض، قبل ان تتجه للتراجع منذ مطلع فبراير بعد القرارات المتتالية لـ »المركزي« بتخفيض الفائدة لتحفيز النمو، ليقوم بتثبيتها مؤخرا. وتعتمد موبينيل إلي حد كبير علي الاقتراض لتمويل التوسعات الاستثمارية وتمويل رخصة الجيل الثالث.

 من جهة أخري يتسم المركز المالي للمصرية للاتصالات بحصانة ضد هذا البند كونها تعتمد الي حد كبير علي التمويل الذاتي نظرا لتمتععها بتدفقات نقدية عالية، وتلقيها توزيعات نقدية هائلة من استثماراتها في شركة فودافون، التي تقوم بتوزيع أرباح دورية. وعلي الرغم من ان نشاط المصرية للاتصالات الاساسي هو الخطوط الثابتة القليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، فإن %39 من أرباحها في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 قد جاءت من حصتها في شركة فودافون. وسيؤثر ارتفاع معدل التضخم بالضرورة علي المتوسط الشهري للعائد القادم من مشتركي المحمول، الذي بدوره سيضغط علي مؤشرات ربحية فودافون، ويحد من توزيعاتها النقدية.

وتمتلك »المصرية للاتصالات« حصة في فودافون تبلغ %44.5، وكانت هذه الحصة السبب في ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 وفي عام 2008 بنسبة %17 مستفيدة من توزيعات الأرباح السخية التي اجرتها فودافون. وتجيء تلك التوزيعات لتقوي المركز المالي للمصرية للاتصالات وتحد من لجوئها للاقتراض لتمويل التوسعات التي تجريها لشبكاتها العاملة.

واظهرت نتائج اعمال المصرية للاتصالات للتسعة اشهر الاولي من العام الحالي ارتفاع صافي أرباحها من الاستثمارات المالية المتمثل في توزيعات كوبونات أرباح من حصتها في فودافون بنسبة %9 مسجلة 1.050 مليار جنيه مقابل 962 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما ارتفعت أرباح الشركة من خدماتها الاساسية المتمثلة في الخطوط الثابتة بنسبة %3 مسجلة 7.742 مليار جنيه مقابل 7.492 مليار جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك تراجع هامش ربح التشغيل مسجلا %45 مقابل %41. واعطي ذلك دفعة لمجمل ربح التشغيل ليرتفع بنسبة %12 مسجلا 3.497  مليار جنيه مقابل 3.107 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وبخصم المصروفات الادارية والتوزيعية يكون صافي ربح النشاط قد ارتفع بنسبة %14 مسجلا 1.867 مليار جنيه مقابل 1.625 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وجاء ارتفاع أرباح النشاط مصحوبا بنمو العائد من الاستثمارات المالية، ليرتفع صافي الربح في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %17 مسجلا 2.581 مليار جنيه مقابل 2.194 مليار جنيه في فترة المقارنة.

ومما اعطي دفعة اضافية للأرباح ارتفاع العائد من الفوائد بنسبة %24 مسجلا 101 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في فترة المقارنة، كما تلقت الأرباح دعما قويا من التراجع القياسي للمصروفات التمويلية مسجلة 18 مليون جنيه مقابل 121 مليون جنيه في عام المقارنة، انعكاسا لعدم تحمل الشركة اي تسهيلات ائتمانية، بالاضافة الي تراجع رصيد القروض قصيرة الاجل الي 189 مليون جنيه، بعد ان كان قد وصل الي 1.112 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وصاحب ذلك هبوط رصيد القروض طويلة الاجل ليبلغ في ديسمبر الماضي 899 مليون جنيه مقابل 1.226 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

وسترتبط قدرة »المصرية للاتصالات« في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها بنجاحها في التعامل مع المستجدات التي تشهدها السوق انعكاساً للارتفاع الحاد في معدلات التضخم قبل ان تستقر مؤخرا.

 ومما سيساهم في تحديد قدرة الشركة علي الصعود بأرباحها تمكن فودافون من المحافظة علي توزيعات الأرباح السخية، ومن غير المتوقع ان تستمر عند مستوياتها الحالية نظرا للتراجع المنتظر لمتوسط العائد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما، الذي يشكل الجانب الاكبر من ايرادات شركات المحمول، بعد ان وصل عدد مشتركيه الي اكثر من %90 من تركيبة مشتركي شركات المحمول في الفترة الاخيرة.

وينتظر ان تلجأ شريحة عريضة من مشتركيه للتقليل من انفاقهم الشهري ليتواكب مع دخولهم، خاصة الشريحة الاقل دخلا، وهي الاكثر حساسية للتضخم. وتتمتع فودافون بخاصية تنافسية في المرحلة الحالية كونها تعتمد الي حد كبير علي التمويل الذاتي، وسيحد ذلك من تأثرها بارتفاع تكلفة الاقراض قبل ان تنخفض مؤخرا. وستستفيد الشركة من اعتمادها علي التمويل الذاتي في التوسعات التي تعتزم اجراءها لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول.

 وتمتلك »المصرية للاتصالات« مزايا تنافسية تتمثل في اتساع نطاق شبكاتها وارتباطها بخدمات المحمول، مع استمرارها في احتكار خدمات التليفون الثابت. يأتي ذلك متزامنا مع الاستراتيجية الديناميكية التي اتبعتها الشركة للصعود بايراداتها المتمثلة في اجراء تغييرات سعرية في هيكل تكلفة مكالماتها، وقامت في هذا النطاق، ولاعطاء دفعة لاستخدام الخطوط الارضية، بتخفيض سعر الدقيقة من المكالمات الارضية الموجهة للمحمول بنسبة %33 لتبلغ 0.3 جنيه مقابل 0.45 جنيه.

ومن المرجح ان يساعد الأداء التشغيلي القوي للمصرية للاتصالات سهمها علي الحفاظ علي ادائه القوي.

كان السهم قد خذل المستثمرين منذ طرحه في البورصة في عام 2005  علي سعر 14.8 جنيه، ليتحرك بعد ذلك فوق 20 جنيهاً، ليتبع ذلك تراجع تدريجي واصلا في اكتوبر الماضي 2008 لادني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتسجيله 10 جنيهات. جاء ذلك علي الرغم من الأداء التشغيلي المستقر للشركة، وإن عدم حصولها علي رخصة تشغيل شبكة المحمول الثالثة ساهم في الحد من طموحات المستثمرين بشأن قدرتها علي تحقيق طفرات في الأرباح حال انضمام خدمات المحمول مرتفعة الربحية تحت مظلتها بشكل مباشر. وكان ذلك العائق الذي حد من استفادة السهم من الصعود القياسي للبورصة في عام 2007 ، والنصف الاول من عام2008 . وكانت »المصرية للاتصالات« قد اكتفت بدخول سوق المحمول من الباب الخلفي عن طريق شراء حصة %25.5 من فودافون قامت برفعها الي %44.8 بعد فقدها الرخصة الثالثة.

ولا تقوم فودافون بنشر نتائج اعمال ربع سنوية بعد خروج سهمها من التداول فلم تعد مطالبة بمعايير الشفافية والافصاح المفروضة علي الشركات المتداولة.

ويمكن استقراء انعكاسات المستجدات السوقية الاخيرة علي أرباح فودافون من نتائج اعمال موبينيل للربع الاول والأشهر التسعة، مع الاخذ في الاعتبار كون فودافون تعتمد الي حد كبير علي التمويل الذاتي بخلاف موبينيل، التي يتسم مركزها المالي برافعة تمويلية ضخمة لاعتمادها الي حد كبير علي الاقتراض لتمويل رخصة الجيل الثالث، بالاضافة الي التوسعات التي تجريها ومصروفاتها الاستثمارية.

واظهرت نتائج اعمال موبينيل للربع الثالث من العام الحالي الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات، جاء ذلك بصفة رئيسية نتيجة العروض الرمضانية، وتراجع هامش ربح التشغيل مسجلا %28.7 مقابل %32.2 في الربع المقابل من عام 2008. جاء ذلك بعد ارتفاع مصروفات التشغيل بنسبة %15 مسجلة 980 مليون جنيه مقابل 852 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة أخري ارتفعت الايرادات بنسبة محدودة بلغت %4 مسجلة 2.793 مليار جنيه مقابل 2.664 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 ومما حد من تأثير تراجع هامش ربح المبيعات علي الأرباح بدء الشركة في جني ثمار زيادة اعتمادها علي التمويل طويل الاجل، وحد ذلك من لجوئها للسحب علي المكشوف، مما ادي لتراجع واضح في المصروفات التمويلية، لتشهد ارتفاعاً محدوداً في الربع الثالث بلغت نسبته %7 مسجلة 167 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان ذلك وراء وصول شرائح متزايدة من الايرادات الي خانة الأرباح، وحد من تراجعها لتبلغ نسبة %8. وبدوره تراجع صافي ربح المصرية للاتصالات في الربع الثالث بنسبة %13 مسجلا 827 مليون جنيه مقابل 951 مليون جنيه في فترة المقارنة.

كانت نتائج اعمال موبينيل للربع الثالث هي اللقطة، اما المشهد فهو اكثر ايجابية حيث ارتفعت الأرباح في الأشهر التسعة الاولي من العام بنسبة %2 مسجلة 1.457 مليار جنيه مقابل 1.418 مليار جنيه في فترة المقارنة.

ومما ساهم في نجاح موبينيل في الصعود بأرباحها في الأشهر التسعة الاولي ارتفاع عدد مشتركيها في الاثني عشر شهرا الاخيرة بنسبة%30 ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي 24.6 مليون مشترك مقابل 18.9 مليون مشترك في نهاية سبتمبر 2008. وكان ذلك وراء ارتفاع الايرادات في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %8.6 مسجلة8.008  مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه في فترة المقارنة. ونجحت الشركة في الحد من صعود الإنفاق التشغيلي نتيجة السياسة الديناميكية التي اتبعتها، وتمكنها من الوصول لمزايا اقتصادية مستغلة ترابط خطوط التشغيل وتنوع الخدمات، لترتفع المصروفات التشغيلية في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %10 مسجلة 2.7 مليار جنيه مقابل 2.48 مليار جنيه في فترة المقارنة. ومكن ذلك الشركة من الصعود بهامش ربح التشغيل في الأشهر التسعة الاولي مسجلا %29.6 مقابل %29.5 في فترة المقارنة.

يأتي ذلك علي خلاف فودافون التي تعمل بتمويل ذاتي مرتفع، وسيحد ذلك من مصروفاتها التمويلية، ويحد من الضغط المتوقع علي توزيعاتها النقدية للمصرية للاتصالات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة