أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تجزئة‮ »‬البدر للبلاستيك‮« .. ‬شركات‮ »‬النيل‮« ‬علي خطي السوق الرئيسية


أحمد مبروك
 
أثارت موافقة هيئة الرقابة المالية علي طلب شركة البدر للبلاستيك تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلي جنيه واحد خلافاً واضحاً بين مسئولي أقسام رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة ببنوك الاستثمار العاملة بالسوق حول احتمالية انتقال عدوي »التجزئة« إلي بورصة النيل في الفترة المقبلة، كما اعتادت البورصة المصرية علي ظواهر التجزئة وزيادات رؤوس الأموال.

 
وانقسم المتعاملون إلي شقين رئيسيين، الأول يستبعد انتقال تلك الحمي إلي بورصة النيل مستنداً إلي عدد من العوامل، أهمها ان اتجاه شركة البدر للبلاستيك كان فردياً وان الشركة في حاجة لهذه الخطوة لمواكبة انخفاض القيمة الاسمية لباقي الشركات المدرجة ببورصة النيل، كما أن عدد الشركات المقيدة ما زال ضئيلاً، بما يمنع انتشار الظاهرة، كما ان القيمة الاسمية لتلك الشركات ضئيلاً وليست بحاجة إلي تخفيض، في حين رأي الجانب الآخر من المتعاملين ان خطوة البدر للبلاستيك سيتبعها عدد من الشركات الراغبة في تجزئة القيمة الاسمية للسهم، من أجل الحصول علي قدر وافٍ من السيولة والتداول علي أسهمها وقت فتح التداول، وامتد الأمر إلي مطالبة البعض البورصة المصرية بضرورة تحديد القيمة الاسمية للشركات عند جنيه واحد، بدلاً من نطاق يتراوح بين 5 جنيهات وجنيه واحد.
 
في البداية استبعدت نورا حلمي، مسئول قطاع رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة النعيم أن تؤدي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الاسمية لشركة البدر للبلاستيك، من 5 جنيهات إلي جنيه واحد إلي توجه باقي الشركات إلي اتباع نفس السياسة في الفترة المقبلة في بورصة النيل.
 
وأوضحت حلمي ان اتجاه أي شركة في بورصة النيل لاتخاذ تلك الخطوة لابد ان تتبعه مقومات وأسباب خاصة بالشركة ذاتها، حيث جاءت موافقة هيئة الرقابة المالية علي تجزئة سهم البدر للبلاستيك، بسبب حاجة الشركة فعلياً إلي التجزئة لانخفاض عدد أسهمها مقارنة بباقي الشركات المدرجة ببورصة النيل.
 
أضافت مسئولة قطاع رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة أن عدد أسهم شركة البدر للبلاستيك قبل التجزئة يبلغ 340 ألف سهم، في حين يتراوح متوسط عدد أسهم باقي الشركات المقيدة بين مليون و4 ملايين سهم، في حين سيؤدي قرار التجزئة إلي ارتفاع عدد أسهم ا لشركة إلي 1.7 مليون سهم، بما سيتناسب معدد أسهم باقي الشركات المدرجة بالبورصة.
 
ودللت حلمي  علي رأيها مؤكدة ان باقي الشركات التي تقع تحت رعاية شركة النعيم لم تفكر بنفس الطريقة، بسبب تناسب فرصتها في الحصول علي التداول النشط مع باقي الشركات المدرجة في بورصة النيل، من خلال مواكبة عدد اسهمها عدد أسهم باقي الشركات.
 
كما أن من ضمن العوامل الأخري التي تمنع تحول التجزئة إلي ظاهرة في بورصة النيل، وفقاً لنورا حلمي، ان عدد شركات بورصة النيل صغير جداً، ومن الصعب ان تنتشر تلك الظاهرة بها، حيث ان عدد الشركات المقيدة حتي الآن بلغ 7 شركات فقط.
 
من جانبه، توقع أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الأبيض، أن تتجه الشركات المدرجة ببورصة النيل إلي تجزئة القيمة الاسمية من 5 جنيهات إلي جنيه واحد للسهم، لأنه كلما انخفضت القيمة الاسمية للسهم، ارتفعت نسبة السيولة المتوقعة عند فتح التداول.
 
وأضاف فايق انه ليس هناك ما يمنع اتجاه الشركات إلي تجزئة القيمة الاسمية للحصول علي قدر كاف من السيولة، لافتاً إلي ان القانون حدد القيمة الاسمية للشركات المدرجة ببورصة النيل بين 5 جنيهات وجنيه واحد.
 
أكد العضو المنتدب لشركة البيت الأبيض إيمان شركته بأنه كلما انخفضت القيمة الاسمية للسهم، حظي بقدر واف من السيولة، مدللاً علي ذلك بأن شركته حددت القيمة الاسمية لشركة »بي آي جي« عند جنيه واحد للسهم، وهو الأمر الذي ستتبعه الشركة في باقي الشركات التي قد ترعاها في المستقبل، ونادي فايق باقي الشركات الراعية لقيد الشركات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل باتباع نفس السياسة من أجل تنشيط التداول علي أسهم تلك الشركات عند فتح التعامل عليها، خاصة ان السوق تمر في الفترة الحالية بحالة اهتزاز في الثقة من جانب المتعاملين، مستنداً إلي ذلك بحال البورصة المصرية، التي تعاني من شح في السيولة.
 
في سياق متصل، أكد صلاح ضيف، مسئول قطاع رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بمجموعة »سي آي كابيتال«، حاجة تلك الشركات إلي تخفيض القيمة الاسمية إلي أقل قدر ممكن، من أجل ضمان حصولها علي قدر ممكن من السيولة.
 
واستنكر ضيف ادراج الشركات المتوسطة والصغيرة في بورصة النيل بقيمة اسمية بلغت 5 جنيهات، ونادي الرعاة الرسميون بتحديد القيمة الاسمية للشركات التي من المرتقب قيدها في الفترة المقبلة بقيمة اسمية لا تتعدي جنيهاً واحداً.
 
وأضاف مسئول قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ان البورصة المصرية أصدرت قراراً بتخفيض الحد الأدني للقيمة الاسمية للأسهم المدرجة بها إلي 10 قروش، لذا طالب ضيف البورصة بأن يكون الحد الأقصي للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة جنيهاً واحداً، بدلاً من وضع اطار بين الجنيه والخمسة جنيهات.
 
علي صعيد آخر، علي الرغم من تأكيد محمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبال، أن الشركات المدرجة ببورصة النيل ليست بحاجة إلي اتباع سياسة تجزئة الأسهم في الفترة الحالية، مستنداً إلي أن تلك الشركات تتراوح قيمتها الاسمية بين 5 جنيهات وجنيه واحد، وهي الأسعار التي اعتبرها رخيصة، فإنه توقع ان يتجه عدد من الشركات المدرجة ببورصة النيل إلي تجزئة قيمتها الاسمية في الفترة المقبلة.
 
وأرجع حسين توقعاته بلجوء هذه الشركات لخفض القيم الاسمية لأسهمها إلي عدد من العوامل، أهمها سعي تلك الشركات إلي رفع نسبة التداول علي أسهمها وقت الادراج من خلال زيادة عدد الأسهم المطروحة في التداول الحر، بالإضافة إلي الثقافة التي انتقلت بالفعل إلي تلك الشريحة من الشركات في البورصة المصرية، حيث اعتادت البورصة الرئيسية علي اتباع »الموضة«، فكلما اتجهت شركة إلي التجزئة أو زيادة رأس المال، ارتفع عدد الشركات التي تسير علي خطاها دون سبب وجيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة