أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الشركات تطالب البنوك بالتوسع فى تمويل عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول


تغطية - أحمد الدسوقى

طالب عدد من ممثلى الشركات العاملة فى مجال البترول البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، بضرورة ضخ التمويل اللازم لإجراء العمليات الاستكشافية والتنقيب للبحث عن البترول لتحل محل الشركات الأجنبية العاملة فى هذا المجال، وتحصل على نحو %40 من البترول الذى تستكشفه وتتقاسم الـ %60 المتبقية مع الهيئة العامة للبترول .
وأكدوا خلال الندوة التى نظمت الأسبوع الماضى، تحت عنوان «ائتمان الشركات حلول غير تقليدية لإنعاش قطاع البترول » ، أهمية عدم اقتصار دور البنوك على تمويل الشركات العاملة فى القطاع، ولكن ينبغى الدخول كشريك فى المشروعات التى تنشئها هذه الشركات، خاصة بعد تقليل المخاطر بسبب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة من هذه الشركات قبل إجراء عمليات إنتاج أو غيرها .

من جهة أخرى أكد المصرفيون، اهتمام البنوك بتمويل الشركات العاملة فى قطاع البترول لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع ربحيته، لافتين إلى أن توسع الشركات فى إصدار السندات تعتبر من أبرز الحلول التمويلية المتاحة أمامها نظرًا لضخامة حجم التمويل الذى تطلبه .

ومن جانبه، طالب صفوت عطا، مدير عام الشئون المالية بشركة قارون للبترول، البنوك بضرورة ضخ التمويل اللازم للشركات العاملة بقطاع البترول، لكى تتمكن من إجراء عمليات البحث والتنقيب عن البترول، لافتًا إلى أن عمليات البحث والتنقيب تقوم بها شركات أجنبية متخصصة فى هذا المجال، وتحصل على نحو %40 من عائد البترول الذى تم استكشافه، وتتقاسم الباقى مع الهيئة العامة للبترول .

ولفت إلى أن مخاطر قطاع البترول انخفضت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب استخدام الشركات العاملة به أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، مقترحًا إنشاء كيان مصرفى متخصص فى تمويل قطاع البترول والشركات والمصانع العاملة به على غرار البنك العقارى المصرى العربى، الذى تم إنشاؤه للتمويل العقارى .

وعلى الجانب الآخر، قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، المشرف على قطاع الائتمان، إن مصرفه يولى أهمية كبيرة لقطاع البترول، مشيرًا إلى أن مصرفه يعد من أكثر البنوك المقرضة للهيئة العامة للبترول، كاشفًا عن أن محفظة تمويل الشركات الكبرى سجلت بنهاية العام المالى الماضى، نحو 75 مليار جنيه .

ولفت منتصر، إلى أن البنك الأهلى تقدم خلال الأسبوع الماضى، بعرض للهيئة العامة للبترول، لإصدار سندات لتوفير السيولة اللازمة، بما يتناسب مع استثماراتها ونشاطاتها الجارية، لافتًا إلى أن إصدار هذه السندات، يعد إحدى أبرز الأدوات المتاحة لتوفير التمويل الذى تحتاجه الهيئة خلال الوقت الراهن .

وأوضح أن المشروعات البترولية تتسم بالضخامة والتكلفة العالية، مما يجعلها فى صدارة المشروعات التى تحتاج إلى تمويل، مشيرًا إلى أن إصدار سندات يعد من الحلول الجيدة التى تساهم فى توفير السيولة اللازمة لها، وتتغلب من خلالها على مشكلة الحد التمويلى للعميل الواحد والبالغ %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك .

وأكد أن البنك أبدى موافقته على الدخول فى مشروع الوقود الحيوى، سواء عن طريق التمويل أو المساهمة، مضيفًا أن البنك عرض تقديم تمويل للمعامل مباشرة لشراء الخام من الخارج، ولكن ظهرت معوقات إدارية وهى عدم وجود رخصة استيرادية للمعامل، مشيرًا إلى أن مصرفه يسعى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق قيمة مضافة، وذلك من خلال تمويل المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص .

وأشار إلى أن هيئة البترول وقطاع الكهرباء يعتبران من العملاء المنتظمين فى عمليات السداد، وبالتالى هما من أكبر المقترضين، مضيفًا أن البنك يساهم فى العديد من الشركات العاملة بمجال البتروكيماويات والبترول بحصص تتعدى نسبتها الـ %20.

وفى سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، المشرف على قطاع الائتمان، إن مصرفه يدرس ترتيب عدد من القروض المشتركة التى تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه لمشروعات يتراوح عددها بين 5 و 6 مشروعات تتخطى قيمة التمويل للمشروع الواحد الـ 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تتنوع بين عدد من القطاعات الحيوية، التى تحتاجها السوق، مشيرًا إلى دخول البنوك فى تمويل مشترك يقلل من المخاطر الواقعة على البنك ويعطى أكثر من وجهة نظر محتملة عند التمويل .

ومن ناحية أخرى، شدد محمد يونس، مدير عام الائتمان المركزى ببنك مصر، على أن مصرفه لم يحجم مطلقًا عن ضخ تمويلات جديدة خلال الفترة الماضية، خاصة لقطاع البترول، لافتًا إلى أن بنك مصر يولى أهمية كبيرة لقطاع البترول، لما يتمتع به من تدفقات نقدية ضخمة ومخاطرة منخفضة وربحية عالية، نظرًا لارتفاع أسعاره بصفة مستمرة .

ورحب مدير عام الائتمان المركزى ببنك مصر، بمقترح إصدار سندات لتوفير التمويل اللازم للهيئة العامة للبترول لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها، خاصة بعد وصول الهيئة العامة للبترول للحد الأقصى للاقتراض، مشيرًا إلى أن مصرفه بالإضافة إلى البنك الأهلى، وعدد من البنوك الخاصة نجحت خلال الفترة الماضية فى تمويل عمليات إنتاج البترول، مشيرًا إلى أن نجاح تمويل هذه العمليات شجع بنوكًا أخرى على الدخول فى تمويل قطاع البترول وعمليات إنتاجه التى كان يعزف عنها الكثيرون سابقًا .

وكشف يونس أن أغلب القروض التى توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب اندلاع الثورة المصرية، وما تبعها من أحداث صعبة وانفلات أمنى أجرى أصحابها اتصالات مكثفة بالبنك لاستكمالها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه القروض سيتم ضخها فى السوق المصرفية خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه كلما زاد الاستقرار الأمنى والسياسى بالبلاد تم ضخ قروض جديدة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة