أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحصيل المتأخرات هدف أساسي لتعويض الفاقد من الضرائب


مها أبوودن
 
توقعت مصلحة الضرائب أن يصل ما تحصله هذا العام إلي ما يماثل ما حققته العام الماضي بنحو 141 مليار جنيه، رغم أن الأزمة المالية بدأت تلقي بظلالها علي أرباح الشركات التي سوف تخضع للضريبة هذا العام، واستندت مصلحة الضرائب في توقعاتها المتفائلة إلي عدد من الاجراءات الاستثنائية التي ستطبق هذا العام تزامناً مع توقع انخفاض الحصيلة بنحو 20 مليار جنيه.

 
 
 أشرف العربى
وتتمثل هذه الاجراءات في بدء فحص اقرارات الضريبة عن العينة العشوائية المختارة للأعوام من 2005 حتي 2007 اضافة الي توقيع اتفاقيات تحاسبية منفردة مع كل من يرغب من أصحاب المنشآت الصغيرة، واخطار الشركات بقيمة الضرائب الواجب سدادها عن الأعوام التي سبقت صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لعام 2005.
 
كان أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب قد توقع إمكانية أن تحقق مأموريات الضرائب بنهاية العام المالي 2010-2009 الحصيلة الضريبية التي حصلتها العام السابق بنحو 141 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه عن المستهدف من المصلحة في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية.
 
من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن المصلحة تستهدف منذ فترة تحصيل المتأخرات الضريبية وهو ملف يلقي اهتمامها منذ فترة علي أساس أن هذه المتأخرات الضريبية تمثل العديد من المليارات، وهو ما يعني أن تحصيلها هدف أساسي ومورد مهم للخزانة العامة.
 
وأشار »عطاالله«، إلي أن تحصيل المتأخرات خلال السنوات السابقة هو السبب الأساسي في ارتفاع حصيلة الضرائب، بل تضاعفها عاما بعد الآخر، كما أنها ستكون الركيزة الأساسية لتعويض الفاقد من الحصيلة نتيجة انخفاض أرباح الشركات من جراء الازمة المالية العالمية.
 
وحدد »عطاالله« عدة أطر تسير فيها المصلحة منذ فترة حيث تعتمد علي تيسير سداد الضريبة من خلال تشكيل لجان لفض المنازعات من أجل إحكام السيطرة علي المتأخرات الضريبية دون منازعات قضائية.
 
وقال »عطاالله« إن هذه اللجان من أهم الخطوات التي اتخذتها المصلحة لتحسين علاقتها مع الممولين، وكذلك خطوة جيدة في طريق تحصيل المتأخرات الضريبية التي بدأت بالتسوية مع البنك الأهلي، وهي الحالة الأولي التي تولتها لجان الطعن واستطاعت انهاءها، مشيراً إلي أن التسويات الضريبية التي تتم عن طريق الاتفاقات والوسائل الودية تكون أكثر نفعاً للطرفين.
 
وأكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن خطة المصلحة في تحصيل المتأخرات الضريبية تمثل البديل الامثل لمعالجة تراجع الحصيلة الضريبية، بسبب أي أزمة، خاصة أن هناك متأخرات ضخمة تركتها المصلحة لعدة سنوات ثم وجدت أن الطريق الامثل لتحصيلها بأسلوب ودي بالاتفاق مع القطاعات الكبيرة، ثم اتجهت لتشكيل لجان لفض المنازعات، وهي الخطوة الأكثر أهمية علي طريق تحصيل المتأخرات دون اللجوء للقضاء بالنسبة للضريبة علي المدخل أما ضريبة المبيعات فحصيلتها مرتبطة بأسعار السلع الخاضعة لهذا النوع من الضرائب، وبطبيعة الحال فإن الارتفاع المستمر في الاسعار يبرر تزايد حصيلة هذا النوع من الضرائب.
 
أكد محمد المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ارتباط هذا النوع من الضرائب بسعر المنتج النهائي، لأنها تقع علي عاتق المستهلك بواقع %10 من اجمالي سعر المنتج، وهي ايضاً مرتبطة بمعدلات الاستهلاك وزيادة النشاط التجاري.
 
وأكد المرشدي، أن هناك عدداً من السلع الرئيسية هو السبب وراء ارتفاع الحصيلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة