أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد تأثر تمويل الوحدات السكنية بالضريبة العقارية


محمد سالم
 
نفي مصرفيون متخصصون في عمليات التمويل العقاري داخل البنوك أن تتأثر أنشطة مصارفهم في هذا القطاع بالضريبة العقارية التي أقرها البرلمان وصدرت لائحتها التنفيذية مؤخرا وبدأت المصلحة في تلقي الاقرارات الخاصة بها.
 

قال المصرفيون إن الضريبة العقارية غير مستحقة علي الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 500 الف جنيه، لافتين الي ان هذه الوحدات هي التي تسعي البنوك لتمويلها الآن بنسبة كبيرة وليس الوحدات الفاخرة الخاضعة للضريبة الجديدة.
 
وأشاروا الي ان من لديهم القدرة علي شراء وحدات سكنية ذات فئات سعرية مرتفعة عبر التمويل العقاري لن يتأثروا ايضا بسبب التصنيف الائتماني المرتفع والجيد لهم، وبالتالي لن تتردد البنوك في تمويلهم، فضلا عن ان قيمة الضريبة العقارية ليست كبيرة ولا تتعدي نسبة 0.001 من قيمة العقار، وبالتالي لا يمكنها ان تشكل عائقاً امام الطلب من جانب هذه الفئة علي شراء العقارات عبر برامج التمويل العقاري المختلفة.
 
وأكدوا ان التمويل العقاري لا يتأثر بالضرائب وانما بسعر العائد الذي ما زال مرتفعا ويشكل العائق الأكبر امام نمو هذا النوع من التمويل الحديث في السوق المصرية، لافتين الي ان متوسط أسعار العائد يصل الي %14، في حين انه لا يجب ان يتخطي حاجز الـ %6  كما هو الحال في الدول الخارجية التي سبقتنا في تطبيق منظومة التمويل العقاري.
 
وأجمع الخبراء علي ان الضريبة يمكنها احداث تحول في بوصلة التمويل العقاري تحديدا في وجهات نظر البنوك التي تري أفضلية في تمويل وحدات الاسكان الفاخر خلال الفترة الماضية بحيث تتجه هذه البنوك لتكثيف عملياتها لتمويل وحدات الطبقة المتوسطة والفقيرة.
 
وكان فتحي السباعي، رئيس بنكي »التعمير والاسكان« و»العقاري المصري العربي« قد قال ان تطبيق الضريبة العقارية مطلع عام 2010، قد يؤدي إلي تباطؤ في سوق التمويل العقارية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، ورغم قرار وزير المالية بتأجيل تطبيق الضريبة خلال العام الماضي لمدة عام لنفس الاسباب، فإن الوضع الحالي يثبت ان الاسباب مازالت قائمة وهو ما يمكن ان يكون له تأثير علي طالبي التمويل العقاري.
 
وتوقعت مصادر ان تشهد السوق العقارية طلبا متزايدا خلال الفترة المقبلة علي التمويل العقاري خاصة لشراء العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، مؤكدة ان %70 من طالبي الحصول علي تمويل عقاري تقل دخولهم الشهرية عن خمسة آلاف جنيه، وبالتالي لا علاقة لهم بالضريبة العقارية.
 
ويطبق قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 علي جميع العقارات الموجودة علي أرض مصر ويعاد التقدير كل 5 سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد %10 من القيمة الإيجارية بعد خصم %30 مصروفات للسكني، و32 لغير السكني، وإعفاء الـ6000 جنيه الأولي من القيمة الإيجارية من الضريبة وإخضاع ما زاد علي ذلك للضريبة. والمقصود بالعقار في القانون هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية في المبني وليس المبني بالكامل. ويقدم الإقرار في موعد غايته  31ديسمبر 2009، ثم مدت وزارة المالية المهلة المقررة لتقديم الإقرارات 3 أشهر لتنتهي في 31 مارس 2010.
 
علي صعيد متصل، توقع تقرير صادر عن هيئة التمويل العقاري، ارتفاع حجم التمويل المتاح من الشركات من 1.114 مليار جنيه في ديسمبر الماضي الي 2.16 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، تزيد بدورها إلي 3.83 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2010.
 
قال حازم حجازي، رئيس قطاع الفروع بالبنك الأهلي، المشرف علي التجزئة، إن التمويل العقاري غالبيته للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 500 الف جنيه وهو حد الاعفاء من الضريبة العقارية، وبالتالي لا أتوقع تأثيرا جراء تطبيق هذه الضريبة الجديدة علي حجم نشاط التمويل العقاري، لافتا الي ان النشاط يتأثر بشكل أكبر بالعائد المستحق علي التمويل والذي يمثل نسبة %14، وهي نسبة مرتفعة للغاية، خاصة انها لا تتخطي نسبة %6 تقريبا في الدول التي سبقتنا الي تنفيذ برامج التمويل العقاري بمصارفها.
 
ولفت حجازي الي ان الشركات بمنأي نوعا ما عن تأثيرات الضريبة ان وجدت لانها تتولي تمويل الوحدات »غير المشطبة« وبالتالي قد تستحق عليها الضريبة بعد 4 أو5 سنوات، فضلا عن ان الضريبة لا تمثل قيمة كبيرة، فهي لا تتعدي %0.001 وبالتالي لا يمكن ان تؤثر علي عمليات التمويل لهذا القطاع، حتي اذا كان التمويل موجهاً لانشاء وحدات تجارية -محال أو صيدليات - وهي الوحدات التي لن يشملها حد الاعفاء.
 
وأضاف حجازي ان الضريبة قد تؤثر علي بوصلة التمويل العقاري بدفعها أكثر صوب الفئات ذات الدخلين المنخفض والمتوسط، خاصة ان الطلب علي الوحدات المناسبة لهذه الفئات قد يشهد نشاطا كبيرا الفترة المقبلة، مقارنة بالطلب علي الوحدات مرتفعة القيمة والتي لا شك ستخضع للضريبة العقارية.
 
أشار رئيس فروع الأهلي الي انه بانتظار التطبيق الفعلي لهذه الضريبة حتي يمكنه بناء توقعات قوية لمستقبل التمويل العقاري الفترة المقبلة، مؤكدا ان كل شيء سيخضع للتطبيق الفعلي.
 
وتوقع حجازي تراجع الفائدة علي التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة بسبب المنافسة وبروز ملامح نظام مؤسسي واضح للتمويل العقاري، مؤكدا ان تراجع الفائدة سيسهم في مضاعفة نشاط القطاع.
 
من جهته قال علاء بندق مدير التمويل العقاري بالمصرف المتحد ان الضريبة لا علاقة لها بنشاط القطاع داخل السوق المصرية، بسبب ان غالبية صفقات التمويل تذهب لوحدات تتراوح قيمتها بين200  و300 الف جنيه، في حين ان الضريبة تستحق علي الوحدات ذات القيمة التي تتخطي 500 الف جنيه، وبالتالي لا يوجد تأثير علي نشاط القطاع، خاصة ان %90 من التمويل العقاري موجه لمحدودي الدخل، فضلا عن أن الضريبة لها شرائح بسيطة تستحق علي الوحدات السكنية، وبالتالي لن تؤثر علي تمويل الوحدات ذات القيمة المرتفعة، خاصة ان اصحابها لهم تصنيف ائتماني جيد يجعل البنوك تتهافت علي تمويل الوحدات التي يحتاجون اليها.
 
وأضاف بندق ان بوصلة التمويل العقاري توجهت بالفعل لاسكان محدودي الدخل، ومن المتوقع ان تساهم الضريبة العقارية في زيادة هذا التحول خلال الفترة المقبلة مع بدء التطبيق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة