أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: تراجع الجنيه يصب في صالح الاقتصاد ويزيد من فرص الصادرات والسياحة


الأناضول:

 وضعت الظروف الاقتصادية المتأزمة التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة، حكومة البلاد في مأزق صعب لاقتناص إيجابيات الانخفاض المتوالي في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وسط مخاوف من تفاقم سلبيات هذا الانخفاض الذي يزيد من ضغوط المعيشة على طبقتي الفقراء ومتوسطي الدخل في مصر.

 وعلى طريقة نصف الكوب الممتلئ يقول خبراء اقتصاد، إن لتراجع قيمة العملة المحلية إيجابيات، لكن يظل استغلالها رهن اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة للرقابة على الأسواق، وضبط انفلات الأسعار ومواجهة ممارسات "متوحشة" للاحتكار.

 وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 9.1% منذ 20 ديسمبر الماضي وحتى تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر صرف الدولار إلى 6.71 جنيه، مقابل 6.15 جنيه.

 وقالت بسنت فهمي، مستشارة رئيس بنك البركة الاسلامي السابقة "غالبا ما يكون لتراجع قيمة العملة المصرية أمام الدولار تأثيرات سلبية على الاقتصاد، لكن في المقابل هناك إيجابيات لابد من النظر إليها بعين الاعتبار والاستفادة منها بل واقتناصها ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام استقبال التداعيات غير المرغوبة".

 وأضافت فهمي أن انخفاض قيمة الجنيه سيدعم الصادرات المصرية ويجعل أسعارها أكثر تنافسية، ما يساعد على الحفاظ على حصيلة البلاد من العملات الأجنبية.

 وأشارت إلى أن "الاحتفاظ بحجم صادراتنا سيؤدي حتما للإبقاء علي العمالة في قطاع التصدير، واستمرار عمل الكثير من المصانع التي واجهت شبح الإغلاق على مدار العامين الماضيين بسبب تباطؤ التصدير في العديد من القطاعات".

 وقالت فهمي "رغم أن من سلبيات تراجع قيمة العملة ارتفاع فاتورة الواردات وبالتالي ارتفاع أسعار بعض السلع المحلية التي يتم استيرادها، إلا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص استيراد سلع كثيرة لرخص أسعارها، ما يؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري للدولة".

 ووفق بيان أصدره جهاز الإحصاء، اليوم الاثنين، فقد ارتفع قيمة العجز بالميزان التجاري إلى 21.53 مليار جنيه "تعادل نحو 3.2 مليار دولار"، خلال نوفمبر 2012، مقابل16.71 مليار جنيه للشهر نفسه من العام 2011، بزيادة 28.8٪.

لكن خبيرة الاقتصاد، رهنت الاستفادة من إيجابيات تراجع قيمة العملة المحلية بقدرة الحكومة الراهنة على اتخاذ خطوات حاسمة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة المحتكرين.

 وقالت "لابد من عودة الرقابة على الأسواق لحماية الفقراء والطبقة المتوسطة التي اختفت وبدونها لن يتحرك الاقتصاد".

 وأضافت "لا بديل عن الرقابة خلال عام على الأقل لإحداث توازن في الأسعار وعدم إتاحة الفرصة للمحتكرين لمزيد من التوحش باستغلال ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار السلع المستوردة".

 ووصفت فهمي سعر الجنيه المصري بالمبالغ فيه في الوقت الحالي، وينبغي أن يكون متراجعا أيضا عن المعدلات الحالية، حيث تم دعمه بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.

 وأوضحت "للأسف كانت الحكومة تدعم الجنيه بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي على مدار السنوات الماضية، الذي لجأ إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي على مدار العامين الماضيين للحفاظ على قيمة الجنيه".

 وأضافت "سياسة دعم العملة خاطئة، فهي تدعم المستورد وليس المنتج في مصر، وهذا ما تسبب في خراب الاقتصاد".
 وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بوتيرة حادة من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 أي قبل اندلاع الثورة بشهر، إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

 وأثار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، مخاوف الكثيرين من تعرض البلاد لموجة تضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع، لاسيما أن جزءا كبيرا من السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج لاسيما القمح والزيوت.

ويقول محللون بالسوق إن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيدعم قطاع السياحة، واحد من أهم وارد النقد الأجنبي لمصر.
 فيما أعلن وزير السياحة، هشام زعزوع، في تصريحات سابقة، ارتفاع إجمالي عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال 2012، إلى 10.5 مليون سائح مقابل 8.3 مليون سائح زاروا مصر خلال العام السابق له، بنسبة زيادة سجلت نحو 17.4%، وبإجمالي إيرادات بلغ 9.37 مليار دولار.
 



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة