أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

6 فرص ترفع كفاءة التأمين «متناهى الصغر»


ماهر أبوالفضل - الشاذلى جمعة

من المتوقع أن يشهد ملف التأمين التكافلى متناهى الصغر مناقشات طويلة بين المشاركين فى مؤتمر التأمين التكافلى لعرض فرص وتحديات نمو ذلك القطاع، خصوصاً أنه تم رصد جلسة كاملة لمناقشة ذلك النشاط .

 
من جانبها استبقت «المال » النتائج التى يصل إليها حضور المؤتمر وسألت قيادات القطاع ومسئولى التسويق عن أهم تلك الفرص وابرز التحديات إضافة الى اهم وسائل الدعم المطلوبة سواء من الدولة أو منظمات المجتمع المدنى .

وحدد الخبراء 6 فرص حقيقية يجب استثمارها من قبل مسئولى شركات التكافل لرفع كفاءة التأمين التكافلى متناهى الصغر أبرزها نمو المدخرات العائلية المنظمة لدى شريحة ضخمة من المجتمع، إضافة الى زيادة الشريحة التى تحجم عن التعامل مع شركات التأمين لاسباب دينية وتمثل فى الوقت نفسه فرصة لشركات التكافل، والتى تعتمد على موافقة احكام الشريعة لأساليب العمل، علاوة على زيادة عدد اللاعبين فى النشاط من شركات التكافل وسهولة تصميم منتجات ذلك النشاط .

حدد وائل عبد المحسن، نائب الرئيس التنفيذى لشئون التسويق بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، مجموعة من العوامل الرئيسية التى تدعم إمكانات النمو المحتملة للتأمين التكافلى متناهى الصغر وفى مقدمتها التنظيم والجانب الديموجرافى المناسب، والرفاهية المتزايدة ونمو المدخرات المنظمة والتمويل الإسلامى، إضافة إلى توافر المزيد من المنتجات التكافلية والتمويل الإسلامى وتغيير العادات الاستهلاكية .

وأشار الى ضرورة تدخل الحكومة من خلال فرض التأمين على المشروعات متناهية الصغر بشكل إلزامى وبسعر موحد حتى تستطيع الشركات تنمية محافظها التأمينية من هذه الوثائق، بالإضافة إلى إمكانية قصر التأمين متناهى الصغر على شركتين فقط، على أن يتم تغييرهما كل عامين أو ثلاثة كنوع من الامتياز حتى تستطيع الشركات استيعاب اكبر نسبة من الاقساط بما يتناسب مع التكلفتين المالية والإدارية بنسبة تؤثر إيجابا على اكتتاب تلك الشركات .

ولفت عبد المحسن إلى ضرورة تهيئة المناخ الإدارى بحيث يمكن التمويل والتأمين كحزمة واحدة، على سبيل المثال يقوم بنك ناصر أو الصندوق الاجتماعى للتنمية بتولى مهمة التمويل متناهى الصغر وتقديم القروض المطلوبة لتلك المشروعات وذلك افضل من أن يقوم كل صاحب مشروع بعمل وثيقة مع شركة تأمين، حيث سيقوم الصندوق فى هذه الحال بعمل وثيقة لصالحها ليضيف قسطها على القروض الممنوحة وهو ما يخفض من المصروفات الإدارية الكلية حيث سيتم تحصيلها مع قسط القرض نفسه .

وأكد أنه قد تتولى الجهات التى تقدم المنح أو القروض مهمة التأمين وكأنها بنوك (التأمين البنكي ) ، مشيرا إلى أنه لطالما كان هناك تكامل بين البنوك وشركات التأمين، ومع التأمين متناهى الصغر كنشاط جديد على العاملين بالقطاع محاولة عمل نوع من التزاوج بينهم، خاصة أن هذا النوع من التأمين ذو تكلفة عالية ويحتاج إلى تنظيم جيد والانتباه إلى علاج مشكلاته قبل وقوعها .

وأضاف أن تغطيات التأمين متناهى الصغر تخدم قطاعاً عريضاً من شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض والمتدنى والتى كانت تحجم عن التأمين ارتباطاً بانخفاض الدخل حتى جاء هذا النظام كنوع من التأمين ليتميز بأقساطه المنخفضة .

وأشار إلى مجموعة من العوامل المحركة للتأمين التكافلى متناهى الصغر وأبرزها الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية، إضافة الى توافر السيولة، وكذلك الدفع بجلب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع نمو القدرة على إعادة التكافل، وارتفاع عدد إصدارات الوثائق عالية الجودة لشركات التأمين التكافلى، وزيادة الوعى التأمينى بين المستهلكين، وتحسن كفاءة قنوات توزيع منتجات التأمين التكافلى، ونمو منتجات التمويل الأخرى، مثل تمويل المساكن والسيارات التجارية .

فيما طالب مسئول تأمينى بارز بشركة مصر للتأمين - رفض نشر اسمه - بضرورة استصدار تشريع خاص بالتأمين متناهى الصغر ليتم تطبيقه بشكل إجبارى نظراً لطبيعته الخاصة، إذ إنه يستهدف شريحة محدودى الدخل، مشيراً الى انه فى حال استصدار ذلك التشريع فان ذلك سيسهم فى ترويج التغطيات بتكلفة ادارية اقل بما يتناسب مع طبيعة دخول تلك الشريحة .

وحدد المصدر 3 آليات ينتظرها القطاع للتأمين على المشروعات متناهية الصغر، أبرزها قناعة المجتمع المدنى وتعاونه إضافة الى الدفع الحكومى لذلك القطاع واخيرا مدى كفاءة التمويل الممنوح، لافتا الى أن التركيز على ذلك القطاع يساهم بشكل كبير فى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل الجديدة .

وأشار إلى اهمية التشابك بين المؤسسات المالية المختلفة، المصرفية منها وغير المصرفية، لافتا الى أن البنوك تندفع نحو التمويلات التى يتم توفير غطاء حمائى لها من خلال منتجات التأمين، وفى المقابل تلهث شركات التأمين نحو تغطية الاخطار المصرفية ومنها تأمنيات الضمان والتأمينات التقليدية نتيجة عاملين أولهما الوازع القومى وثانيهما السعى الى جنى أرباح .

وأوضح المصدر أن هناك عدة وسائل يمكن لشركات التأمين ومؤسسات التمويل الوصول للشريحة المستهدفة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر، منها تعاون الحكومة لابرام عقود جماعية على الشريحة المستهدفة مما يقلل من التكلفة الادارية، سواء فى القروض الممنوحة لها أو فى التغطيات التأمينية التى يتم توفيرها،مطالبا الشركات بضرورة تبسيط شروط وثائق التأمين التى يتم استهداف تلك الشريحة بها، خصوصاً مع انخفاض نسبة الوعى التأمينى لدى تلك الشريحة .

وبدوره أشار أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات الى أن الفرصة باتت سانحة امام شركات التأمين التكافلى لاقتحام فرع التأمين التكافلى متناهى الصغر MICRO TAKAFUL لتلبية احتياجات تلك الشريحة التى تميل إلى آليات التمويل الاسلامى والتأمين التكافلى، حيث إن تلك الشريحة كانت تحجم عن التأمين فى الماضى لاسباب دينية .

وطالب شركات التأمين ببذل دور كبير فى زيادة نسبة الوعى التأمينى لدى العملاء عامة وهذه الشريحة على وجه الخصوص إضافة إلى العمل على زيادة نسبة الشفافية فى التعامل بين شركات التأمين والعملاء .

ويرى أن شركات التأمين يجب أن تكثف نشاطها بشرح افكار التأمين التكافلى وتوضيح مزاياه لدى عملاء التأمين متناهى الصغر والوصول إلى تلك الشرائح والتسويق المباشر لها فى ظل توسع هؤلاء العملاء فى الاتجاه إلى البنوك الاسلامية للحصول على قروض متناهية الصغر، مما يسمح للشركات بالتعاون مع البنوك الاسلامية والجمعيات المقرضة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفير التمويل والتأمين للعميل فى آن واحد .

وتوقع مرسى أن يلعب التأمين المصرفى فى حال عودته مجددا دورا مهماً فى تسويق منتجات التأمين التكافلى متناهى الصغر، فضلا عن امكانية توسع الشركات فى تقديم تأمين الائتمان التكافلى متناهى الصغر وطرح وثائق شاملة لهذه الشريحة كالجمع بين تغطيتى «الحوادث » والسيارات التكميلى فى وثيقة واحدة، أو الجمع بين تغطيتى «السيارات التكميلى » و «المساكن » فى اخرى أو المساكن والحوادث مع القضاء على مشكلة التسويق بالتعاقد مع البنك المقرض لهؤلاء العملاء مباشرة وكذلك مشكلة التحصيل بتوفير السداد الالكترونى لقسط التأمين مع قسط القرض فى ظل التطور التكنولوجى المنتشر فى الريف والحضر وسهولة التعامل مع ماكينات الصراف الآلى «ATM» حتى من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة