أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فرض الضريبة العقارية علي وحدات لا تدر ربحاً‮ ‬مأزق دستوري يواجه‮ »‬المالية‮«‬


المال - خاص
 
مازالت الانتقادات الموجهة لقانون الضريبة العقارية تتزايد بوصفها بعدم الدستورية، ثم عدم العدالة في فرض الضريبة والبعد عن الطرق الدولية للتقييم العقاري.

 
 
حسين جمعه
توقع خبراء السوق العقارية تأجيل مهلة تقديم الاقرارات الضريبية مرة أخري لحين النظر في فرض الضريبة علي الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها علي 500 ألف جنيه، والتي لا تدر ربحاً، والتي وصفها الخبراء بالتعدي علي حقوق المواطن المكفولة دستورياً.
 
كما انتقد الخبراء عدم عدالة فرض الضريبة العقارية علي الوحدات، حيث يلزم القانون من يمتلك وحدة سكنية تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه بدفع الضريبة، بينما لا ينظر لشخص يمتلك أكثر من وحدة تقل قيمة كل منها عن 500 ألف جنيه. ونادي المركز المصري للشئون الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل جبهة واسعة لمقاومة غياب العدالة في القانون، مستنكرا تجاهل الدولة في توفير إسكان للشباب والبحث عن فرض أعباء جديدة عن أصحاب الوحدات.
 
في البداية دعا خالد علي، مدير المركز المصري للشئون الاقتصادية والاجتماعية، لتشكيل جبهة واسعة لمقاومة غياب العدالة في قانون الضريبة العقارية، مستنكراً تجاهل وزارة المالية لمحاسبة شخص يمتلك عمارة سكنية بها عدد من وحدات تقل قيمة كل وحدة عن 450 ألف جنيه في حين فرض ضريبة علي شخص يمتلك وحدة واحدة تصل قيمتها إلي 450 ألف جنيه.
 
وأضاف أنه غير دستوري فرض ضريبة علي وحدات لا تدر دخلاً أو ربحاً ومستغلة للسكان، وهو الحق الأدني للمواطن حيث يفترض أن تقوم الدولة بتسكين من لا يجدون سكناً ولا تقوم بفرض ضرائب علي الوحدات السكنية.
 
وانتقد مدير المركز المصري للشئون الاقتصادية والاجتماعية طرق التقييم التي تقوم بها وزارة المالية لتقدير قيمة الوحدة والتي تنظر لمساحة الشارع بالإضافة إلي النظر للتشطيبات الخارجية للمبني دون مراعاة تدني مستويات الأجور ومشاكل الشباب في الحصول علي وحدات سكنية.
 
وأضاف »علي« أن الدولة لم تفصح عن كيفية خدمة حصيلة الضرائب العقارية للسوق العقارية والحد من العشوائيات وحل أزمة الإسكان.
 
ودعا للبدء في حملة لمواجهة الآثار التي ستترتب علي تطبيق قانون الضريبة العقارية، مؤكداً أن المركز المصري للشئون الاقتصادية والاجتماعية سيقوم بتقديم طعن بعدم دستورية القانون بوصفه يتعدي علي الحق المكفول دستوياً للمواطن وهو حق السكن.
 
وأكد أن القانون يعد ضربة قاضية للسوق العقارية والتي تجذب الكثيرمن المدخرات بهدف الاستثمار المستقبلي حيث إن هناك شريحة كبيرة من المصريين تشتري وحدات سكنية لابنائها بينما فرض الضريبة سيحملهم أعباء مالية ضخمة لا تتناسب مع مستويات الدخول.
 
وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، إن قانون الضريبة العقارية معرض للتأجيل مرة أخري لحين النظر في الوحدات السكنية التي لا تدر ربحاً والمستغلة في السكن، لافتاً إلي أن لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس الشعب وافقت علي اعادة النظر في موقف الوحدات السكنية التي لا تدر ربحاً علي أن يتم عرضها علي مجلس الشعب للبت في الأمر.
 
ونوه جمعة إلي تعارض قانون الضريبة العقارية مع العقود المبرمة بين العملاء وهيئة المجتمعات العمرانية والتي تتضمن الاعفاء من الضريبة لمدة 10 سنوات.
 
وصف جمعة القانون بعدم العدالة والتعدي علي حقوق المواطن الأساسية بالإضافة إلي مساهمته في زيادة حالة الركود في السوق العقارية والتي تعاني منذ فترة إثر الأزمة المالية العالمية.
 
وقال جمعة إن القانون الجديد يضع وزارة المالية في مأزق والتعرض للعديد من الطعون في طرق التقييم التي لا تعتمد علي المعايير الدولية لتقييم الوحدات، مطالباً وزارة المالية باعتماد آلية معينة في تقييم الوحدات السكنية والقضاء علي التزيف والمجاملات في التقييم.
 
ولفت جمعة إلي أن الضريبة تفرض فقط علي الأشياء التي تدر دخلاً أو ربحاً.
 
وشدد جمعة علي ضرورة قيام وزارة المالية باعفاء الوحدات السكنية التي لا تدر ربحاً حتي في حالة تجاوز قيمتها حد الـ500 ألف جنيه، بالإضافة إلي الاستعانة بخبراء تقييم عقاري معتمدين من البنك المركزي لتقييم الوحدات.
 
وحدد جمعة 3 طرق لتقييم الوحدة طبقاً لطرق التقييم المعترف بها دولياً، وهي رسملة الدخل حيث ينظر إلي العائد من المبني عن طريق الايجارات ويتم تحديد قيمة الضريبة علي أساسها.
 
أما الطريقة الثانية فتعتمد علي نحو 22 بنداً يتم تقييم العقار من خلالها وأهمها ملكية العقار، والتراخيص، وعوامل الجودة، والصيانة، والحالة العينية للعقار، والعمر الافتراضي للمبني، بالإضافة إلي الواجهات، والمدخل، والمطل، والحالة البيئية، والتصميم المعماري، والنسق الحضاري والمعماري، وكذلك مستوي المنطقة، ونسبة الهدوء، والأمن، والمصاعد والجراجات، بالإضافة إلي التشطيبات الداخلية والتي تتضمن الأرضيات والحوائط والحمامات والمطابخ وتشطيبات السلم وكل موقع العقار والطابق الكائنة به الوحدة.
 
واقترح جمعة أن يتم التقييم طبقاً للبنود السابقة علي الوحدات التي تدر دخلاً فقط وذلك للحفاظ علي القانون من الطعن بعدم الدستورية وعدم التلاعب في طرق التقييم.
 
ومن جانبه لفت أبوالحسن نصار، خبير التقييم العقاري، إلي أن السوق العقارية تمر بحالة سيئة إثر تخوف الناس من الضريبة العقارية والتي أدت لتراجع حركتي البيع والشراء بصورة كبيرة.
 
وشدد نصار علي ضرورة قيام وزارة المالية بمراجعة القانون مرة أخري قبل بدء تطبيقه نظراً لوجود ثغرات كثيرة فيما يتعلق بالحد الأدني للاعفاء علي الوحدة السكنية والمقدر بنحو 6 آلاف جنيه مع زيادة قيمة التقييم للوحدات السكنية بنحو %30 كحد أقصي كل 5 سنوات.
 
وتوقع نصار تأجيل المهلة لتقديم الاقرارات الضريبية مرة أخري حيث إن المهلة الـ3 أشهر غير كافية لتقديم نحو 30 مليون اقرار، مؤكداً أنه في حالة استمرار وزارة المالية علي موقفها من فرض الضريبة علي الوحدات السكنية سيؤدي ذلك إلي العديد من الطعون بعدم الدستورية.
 
وقال نصار إن القانون ينحاز بشكل كبير للفكر الرأسمالي حيث انه لا يفرض ضريبة علي شخص يمتلك 4 أو 5 وحدات لا تصل قيمة كل واحدة 500 ألف جنيه بينما يفرض ضريبة علي شخص يمتلك وحدة واحدة تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه. وأنهي نصار حديثه، مؤكداً أن السوق العقارية لا تحتمل فرض أعباء إضافية في الوقت الحالي خاصة أنها مازالت تعاني آثار الازمة المالية العالمية خاصة في وحدات الإسكان الفاخر والتي شهدت تراجعاً يصل لنحو %50 في نسبة المبيعات بعد الأزمة المالية، متوقعاً تأجيل تطبيق القانون لعام آخر استجابة لمطالب المستثمرين والمهتمين  بالسوق العقارية والمطالبات الشعبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة