أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«الأفريقية» تستحوذ على %25 من اتفاقات إعادة التأمين«التكافلى» على مستوى العالم


حوار – مروة عبد النبى

على الرغم من أن التأمين التكافلى فى أولى مراحل نموه، لكن معدلات نموه تجاوزت معدلات نمو التأمين التجارى خلال الفترة الأخيرة فى السوقين المحلية والإقليمية .

 
 عمر جودة
يأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه تأسيس عدد كبير من شركات التكافل فى السنوات الأخيرة خاصة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى بهدف نشر التكافل أكثر من استهداف الربحية كجزء متأصل بسوق البيزنس، كانت هذه أبرز النقاط التى ركز عليها عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية، لإعادة التأمين التكافلى فى حواره مع «المـال ».

وأشار جودة الى أن شركته تأسست منذ عامين بالسوق المصرية بهدف نشر التأمين التكافلى على مستوى القارة الأفريقية بصفته محدوداً للغاية فيما عدا دولة السودان، لافتاً إلى أنه كانت هناك استجابة من عدد كبير بالشركات الأفريقية كعملاء راغبين فى إسناد أعمالهم إلى الشركة وذلك لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأوضح أن شركته حققت 25 مليون دولار أقساط إعادة تأمين تكافلى خلال العامين الماضيين بالرغم من أن استهدافات الشركة كانت ترمى إلى تحقيق 35 مليون دولار إلا أن انخفاض قيمة العملة لغالبية الدول التى تتعامل مع «الأفريقية تكافل » كان سبباً رئيسياً فى ذلك التراجع المقدر بـ 10 ملايين دولار، لافتاً إلى أن شركته تستهدف تحقيق أقساط تصل إلى 50 مليون دولار بنهاية عام 2015.

 

وأشار إلى أن رأسمال ««الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى » يبلغ 12 مليون دولار ولا توجد نية فى الفترة الحالية لرفع رأس المال لشركته وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن رأس المال بالشركات العاملة وفقاً للتأمين التكافلى لا يعد مخاطراً بالإضافة إلى أن الأرباح والخسائر تنعكس على حقوق المشتركين، بخلاف التأمين التجارى، بما لا يستدعى حاجة شركات التكافل لرأس مال ضخم .

وأضاف أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى تمكنت من الاستحواذ على %25 من اتفاقات إعادة التأمين التكافلى على مستوى العالم، وبدأت الشركة ضم عدد من شركات التأمين تجاوز 50 شركة تأمين تكافلى على مستوى العالم من إجمالى 200 شركة تكافل مؤكداً أن شركته تمكنت من قيادة اتفاقيات إعادة التأمين التكافلى لمعظم هذه الشركات الأفريقية التى تعمل وفقاً للنظام التكافلى وأصبحت الرائدة لها خاصة فى مصر، وليبيا وموريتانيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وباكستان، بالإضافة لكل دول الشرق الأوسط، فضلاً عن باكستان .

وأوضح المدير الإقليمى للشركة "الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى " أن شركته حصلت على جائزة أفضل معيد تأمين تكافلى فى يوليو 2012 بالشركة والتى تم ضمها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمى لشركات التكافل، مشيراً إلى أن شركته نجحت فى جذب العملاء من خلال تنمية فكر التأمين التكافلى وذلك بصفتها مدعومة فنياً من الشركة الأفريقية لإعادة التأمين المالك الوحيد لها والمنتشرة فى كل الدول الأفريقية، علاوة على أنها الضامن لجميع العمليات الكبرى المسندة لـ «Africa re takful».

وأكد أن الهدف الأساسى من تأسيس «Africa re takful» والأهم من الربحية هو نشر فكر التكافل وإعادة التكافل وتوفير أدواته بالقارة السمراء لممارسة هذا النوع من التأمين بخبرة أفريقية خالصة .

وأكد جودة أن الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التكافل حالياً لا تكفى للإسراع بوتيرة نموه، وأنه من الضرورى تعدد قنوات الاستثمار بالأساس، إلا أنه أكد ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى فى المقام الأول بصفته يلعب الدور الأساسى ثم استجابة التشريع لضغوط نشأة نشاط جديد ينبغى المشاركة فى توسيع دائرته .

وطالب بضرورة مساعدة التشريعات القانونية على مزاولة نشاط «التكافلى » وتشجيعه، بالإضافة إلى وجود مساهمين راغبين فى تقديم التأمين التكافلى بنية التوافق مع أحكام الشريعة وتضحيتهم بأرباح الاكتتاب، والتى كان يمكن لهم الحصول عليها فى التأمين العادى علاوة على وجود كوادر ملمة بفكر التكافل والقواعد الأساسية له .

وفيما يتعلق بقصور التشريعات أوضح جودة أن سوق الأوراق المالية تعانى تذبذباً كبيراً منذ إندلاع الأحداث التى تمر بها البلاد بالإضافة إلى عدم السماح بحرية إصدار السندات والصكوك ووجود التحديات التى تؤدى بدورها إلى بطء كبير فى نمو التأمين التكافلى .

وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية تواجه شركات التأمين التكافلى، خاصة فى النظم المختلطة التى تمارس نشاطى التجارى والتكافلى هى أن شركات التكافل لا تعمل بنظامها وقواعد التكافل موجودة كأعمدة فقط وهو ما لا يكفى لتطوير النشاط، مطالباً بضرورة تطوير شركات التكافل للتغطيات التأمينية التى تقدمها لعملائها بحيث تتناسب مع الشرائح التى تهتم أكثر من غيرها بالمفهوم الشرعى .

 
 المدير الإقليمى للإفريقية مع محررة  المال
وأشار جودة إلى أن هناك العديد من الدول المتميزة فى ممارسة نشاط التأمين التكافلى، إلا أنه لاى وجد مجتمع شبيه بآخر لذلك يجب على كل مجتمع يمارس نشاط التأمين التكافلى أن يستفيد من تجارب الدول الناجحة فيه وأن يطور احتياجاته وفقاً لطبيعته كنوع من التواؤم والاستجابة لخصائص تلك المجتمع لإمكانية عمل تجربة منفردة خاصة بالسوق المصرية .

ورصد المدير الإقليمى لـ «Africa re takful» أهم التحديات التى تواجه صناعة التأمين التكافلى هى تدنى مستوى الدخول للعديد من المجتمعات ومحدودية الوعى بأهمية التأمين وسيادة الشعور بالتواكل، مما يحد من اتخاذ أى إجراءات لتشجيع التأمين بشكل عام، والتأمين التكافلى على وجه الخصوص علاوة على اتباع شركات التكافل لنفس أساليب الاكتتاب والتسويق التى تتبعها الشركات العادية .

ونصح القائمين على صناعة التكافل بالبحث والعمل الدؤوبين من أجل خلق قنوات تسويق جديدة تصل بالفكرة إلى العملاء المحكمين لها، كما تعمل على رفع مستويات الوعى التأمينى بشكل عام، والتكافل على نحو الخصوص .

وفيما يتعلق بضوابط التأمين التكافلى التى انتهت إليها اللجنة المالية باتحاد التأمين قال جودة إن الضوابط من حيث المبدأ حرصت على وضع الاجراءات العملية للأسس المالية لشركات التكافل بشكل تفصيلى مما زاد من مستوى الشفافية .

وأضاف أن هذه الضوابط لها مردود إيجابى لكونها تقوم على تحديد عمل شركات التكافل وقياس أدائها وتبنى تفسير واحد لدى كل شركات التكافل، كاشفاً أن هذه الضوابط ليست هى المنوطة بإحراز قفزات نمو للقطاع، وأن القطاعات المفترض التوجه إليها من خلال السياسات الفنية والتسويقية المطورة وغير التقليدية هى من سيدعم نمو شركات التكافل .

وأوضح أن معدلات نمو التأمين التكافلى أعلى من معدلات نمو شركات التأمين التجارى، نافياً أن تكون شركات التأمين التكافلى ستصبح ذات يوم بديلاً لشركات التأمين التجارى أو أنها ستحل محلها خلال المرحلة الحالية أو على المديين القريب والمتوسط .

ورفض جودة ممارسة شركات التأمين لنشاطى التأمين التجارى والتكافلى من خلال شركة واحدة، وذلك لأن الفرق ليس فى قواعد العمل فقط وإنما فى نية القائمين على شركة التكافل فى عمل منتج يراعى متطلبات الشريعة الإسلامية مستدلا على صحة قوله بالبنوك التجارية التى قامت بتأسيس فروع إسلامية لها، وصفتها هيئة الرقابة الشرعية بأنها تمثل اختلاطاً للأموال والأصل فى الفروع الإسلامية هو الفصل فى الأموال .

وأكد أن المعتقدات الشخصية قد تلعب دوراً مهماً فى تحديد اختيارات الفرد الراغب فى الحصول على تغطية تأمينية ولكن بالضرورة أن يظل توفير الحماية والعائد الاقتصادى لهما الدور الأهم عند أى إنسان راشد .

وحول نشاط إعادة التأمين قال جودة إن شروطه ترتبط دائماً بأداء سوق التأمين المباشرة فكلما كانت أكثر فنية حققت ربحية وكانت الشروط أكثر سخاء وأقل تشدداً والعكس مشيراً إلى انه إذا وجد اى نوع من انواع التشدد فلابد من الرجوع فوراً للسوق المباشرة ومعرفة أسباب هذا التشدد سواء من تدنى النتائج أو عدم مراعاة الأسس الفنية واحداث حركة تصحيحية فى الاكتتاب والتسعير .

وأشار إلى أنه ينظر إلى إبرام اتفاقات إعادة التأمين للعام المقبل بقدر كبير من التحفظ فى مدى تحسن النتائج وشروط الاكتتاب، لافتاً إلى عدم استمرار هذا الوضع طويلا مع تحسن الوضعين السياسى والاقتصادى .

وحول صفقات الاستحواذ والإندماجات التى يمكن أن تشهدها سوق التأمين مثل غالبية قطاعات الاقتصاد والبيزنس بالقطاع الخاص رأى جودة أنه لا يتصور حدوث هذا المشهد بقطاع التأمين فى ظل الظروف العصيبة الحالية، إلا أنه أبدى تفاؤله بتحسن السوق وذلك من خلال رغبة شركتين عملاقتين مثل أليانز و «AIG» بتعزيز وجودهما فى مصر كسوق واعدة وعدم الرغبة فى الخروج منه أو تقليص حجم الاعمال فيه من أى شركة تأمين أجنبية أخرى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة