أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يطالبون بسرعة إقرار قانون الكهرباء وتحديد تعريفة شراء الطاقة المتجددة


عمرسالـم

أكد عدد من خبراء الكهرباء ضرورة قيام وزارة الكهرباء بتقديم مزيد من الحوافز واصدار العديد من القرارات والتشريعات اللازمة لتنشيط حركة الاستثمار لإقامة محطات توليد الكهرباء لا سيما محطات الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، وأوضح الخبراء أن أهم تلك القرارات والتشريعات قانون الكهرباء الجديد الذى ينظم العلاقة بين المستثمر وقطاع الكهرباء، بالاضافة إلى تحديد سعر لشراء الطاقة المتجددة .

كما طالب المستثمرون بضرورة ان تكون الحكومة أكثر مرونة فى التعامل معهم ومنحهم الضمانة الخاصة بمشروعات القطاع الخاص وتسهيل إجراءات توقيع اتفاقيات حصول القطاع الخاص على قطع الأراضى لإقامة مشروعات طاقة متجددة، مؤكدين ضرورة تحرير أسعار الطاقة مما يساهم فى زيادة الثقة بقطاع الكهرباء، ويشجع على فتح الباب امام القطاع الخاص والمستثمرين .

أكد المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والميكانيكية، ضرورة ان تسارع وزارة الكهرباء لطمأنة الشركات والقطاع الخاص بالاستثمار فى السوق المصرية عبر عدة تشريعات وقرارات أهمها تحرير أسعار الطاقة، بالاضافة إلى اقرار قانون الكهرباء الجديد والذى تأخر نحو 3 أعوام، وضرورة زيادة مستوى الشفافية فى التنافس على المناقصات .

كما طالب بضرورة إلغاء الاعفاءات الجمركية على معدات التصنيع الخاصة بمحطات توليد الكهرباء أسوة بفرنسا وألمانيا، مما يشجع على التصنيع المحلى ونقل الخبرة، بالاضافة إلى ضرورة إلغاء دعم الكهرباء، مما يشجع على اقامة سوق حرة لها، كما طالب بسرعة تحديد سعر لشراء الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فيها .

وأوضح بطاح ان الاقتصاد فى اوروبا معطل حالياً ويجب استغلال تلك الحالة وتشجيع دخول القطاع الخاص وان دخوله سيرفع من الاعباء على الحكومة من حيث التمويل والانشاء والانتاج والتوزيع، وأن التأخر فى منح خطاب ضمان لمشروعات القطاع الخاص سيؤثر سلباً على سمعة مصر دولياً وأن الاقتصاد المصرى مرشح وبقوة خلال الفترة المقبلة للازدهار وزيادة الاستثمارات الأجنبية .

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، إن قطاع الكهرباء وضع بعض السياسات لتحفيز الاستثمارات بعد دراسة جميع التجارب الدولية لجذب القطاع الخاص، ومن أهم تلك القرارات شراء للطاقة لمدة 25 عاما، مع وجود ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء، بالاضافة إلى منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، على أن تسترجع الدولة الأرض خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع .

وأوضح أن القطاع يعمل جاهداً على الانتهاء من اقرار قانون الكهرباء الجديد والذى ينظم العلاقة بين القطاع والمستثمر، موضحاً أنه لا توجد بدائل للحصول على خطابات الضمانة لمشروعات القطاع الخاص سوى تحرير أسعار الطاقة، مضيفاً ان خطاب الضمان يهدف إلى خفض سعر شراء الطاقة فى المقام الاول، ويعمل على تقليل نسبة المخاطر والتأكيد على شراء الطاقة من المستثمر، بالاضافة إلى توفير التمويل، واصدار الخطاب يمثل رسالة طمأنة لتلك الشركات على زيادة الاستثمارات فى مصر .

وأوضح المهندس وحيد توفيق، رئيس شركة silicoteck للطاقة الشمسية، أنه من الضرورى قيام «الكهرباء » بدراسة مطالب المستثمرين والقطاع الخاص والتى من أهمها تحديد سعر التعريفة الخاصة بشراء الطاقة، والاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة، مضيفاً أن الخطورة الحالية تكمن فى احتمالات نفاد كميات الطاقة غير المتجددة، والتى تقوم عليها الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك، أهمها الحديد والأسمنت، وهو ما يحتم تنويع مصادر توليد الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة .

وطالب النشار بسرعة توحيد الجهود على مختلف المستويات، منها تقييم مصادر الطاقة، وتقديم الدعم الفنى للتخطيط والتوليد والتشغيل والصيانة، وتشجيع التصنيع المحلى، بالإضافة إلى إلغاء القرار الخاص بإعفاء مكونات وقطع غيار المشروع من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها، حتى تتسنى للقطاع الخاص منافسة الشركات الأجنبية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة