أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تزايد معدلات التهرب الضريبي‮.. ‬أهم النتائج المنتظرة لتطبيق قرار المحاسبة


مها أبوودن
 
مثل القرار قرم 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا طفرة في عالم محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستسهم في انضمام ما يقرب من مليوني ممول صغير الي منظومة الاقتصاد الرسمي بعد اربع سنوات من صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لعام 2005، الذي منح وزير المالية سلطة تعديل المادة 18 من القانون بإصدار قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
ورغم التحفظات التي طالت القرار رقم 414 فإنه صدر بجميع الاحوال، ليؤكد ان اصحاب المشروعات الصغيرة لهم الحق في الاختيار بين التحاسب الضريبي العادي طبقا لما ينص عليه قانون الضرائب، او التقدم بطلب للتعامل كمنشأة صغيرة لتحصل علي عدد من المزايا التي حددها اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب عقب صدور قرار وزير المالية وسط توقعات بتأثير سلبي علي الشركات الصغيرة مع بدء تطبيق هذه القواعد خلال الموسم الضريبي الجديد الذي يبدأ في يناير 2010.
 
الغريب ان ازمة الصيادلة الشهيرة مع مصلحة الضرائب منتصف العام الماضي التي اجبرت وزارة المالية في النهاية علي اصدار هذه القواعد علي خلفية قيامهم بإضراب جماعي بسبب إلغاء اتفاقيتهم التحاسبية مع الضرائب وهم من المتعاملين في السلع المسعرة جبريا مما اضطر المصلحة في النهاية لاصدار القواعد التي تنظم التعامل مع المنشآت الصغيرة.
 
وقد نصت ابرز التعليمات التنفيذية الملحقة بالقرار 414 علي تقسيم المجتمع الضريبي الي ثلاث فئات، هي »أ« وهي المنشآت المعروفة بالمتناهية الصغر التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 الف جنيه، ولا يزيد رقم اعمالها السنوي علي مبلغ 250 الف جنيه ولا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط نهائي مبلغ 20 الف جنيه حيث فرقت القواعد في محاسبتها، فيما لو كانت شخصا طبيعيا او اعتباريا فإذا كانت المنشأة لشخص طبيعي »فردية« ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة علي حدة علي ان يتم تحديد مُجمل الربح وفقا لنسب الربح، وتسري الاتفاقية مع المنشأة لمدة ثلاث سنوات وفي جميع الاحوال فإن المنشأة الفردية من الفئة »أ« غير مُلزمة بإمساك أي دفاتر للنشاط، الا انها مُلزمة بإصدار فواتير ايرادات عما تؤديه من خدمات واعمال ومبيعات سلع.
 
اما اذا كانت المنشأة من الفئة »أ« شخصا اعتباريا »شركة« تستثني من امساك دفاتر النشاط مقابل ان تلتزم بامساك اجندة لتسجيل الايرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المُشتريات والمبيعات، وسيتم تحديد الربح لتلك المُنشآت في ضوء ما ورد بالأجندة.
 
أما المنشآت من الفئة »ب« فهي المُنشآت التي لا يقل رأسمالها المستثمر عن مبلغ خمسين الف جنيه، ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه او يزيد رقم اعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه او يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين الف جنيه، ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، وستتم محاسبتها علي الاساس النقدي الذي يسمح بعدم الادراج بالدفاتر الا المصروفات النقدية التي صُرفت فعلا والايرادات النقدية التي حُصلت فعلا، والتي تخص السنة الحالية او السابقة او اللاحقة.
 
أما بالنسبة للفئة »ج« فهي المُنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه او يتجاوز رقم اعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه او يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ مائة الف جنيه، وتضمنت القواعد أن الفئة »ج« تختص وحدها دون الفئات الاخري بإمساك دفاتر ومستندات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة