أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬صناديق المحافظات‮« ‬في انتظار اعتماد‮ »‬المالية‮« ‬منذ‮ ‬2004


المال - خاص
 
تمر تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعدة مراحل تمثل حلقات متتالية من النمو، ورغم ما يبذل من الجهود الحكومية فمازال الطموح الوطني أعلي بكثير مما حققته الصناعات والمشروعات الصغيرة حتي الآن، وهذا ما أكدته الدراسة التي أعدها المهندس عزمي مصطفي مستشار مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية تحت عنوان »رصد لموقف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر« مع بداية 2010 والتي رأي من خلالها أنه حتي يمكن تسجيل موقف المشروعات الصغيرة وتقييم مسيرتها وتحديد المعوقات التي تقف أمامها، يجب أخذ تاريخ صدور قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 كنقطة أساسية لقياس تقدم أو تأخر سير العمل في جهود وبرامج تنمية القطاع.

 
وأشارت الدراسة إلي أن القانون صدر في يونيو 2004 وصدرت لائحته التنفيذية في أغسطس من نفس العام أي بعد شهرين وهو رقم قياسي يوضح درجة الاهتمام بتنفيذ وتفعيل القانون من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، الجهة المنوط لها تنمية وتمويل القطاع والتخطيط لمستقبله وفقاً لما حدده القانون له من مهام. وأكدت الدراسة أنه بعد مرور 6 سنوات علي صدور القانون فإن الواقع يشيرإلي تفعيل 13 من 14 ميزة حصلت عليها المشروعات بنص القانون، الميزة التي لم تفعل بعد هي الخاصة بإنشاء صناديق تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات، حيث صدرت قرارات إنشاء هذه الصناديق من المحافظين لكن لم يتم تمويلها بعد. وكشفت الدراسة أن سبب عدم تمويل هذه الصناديق حتي الآن هو حصول الصندوق الاجتماعي -بجهد كبير- علي موافقة وزارة التنمية الاقتصادية علي تمويل خاص للمشروعات الصغيرة ضمن الخطة الخمسية 2012/2007، ومن هذا التمويل كان ستتم تغذية صناديق التمويل بالمحافظات، إلا أن وزارة المالية مع الأسف لم تعتمد التمويل حتي الآن.
 
ورصدت الدراسة عدداً من الإجراءات التي شملها القانون وتم تفعيلها بنجاح مثل مجمعات خدمات المشروعات الصغيرة التي أصبحت الآن تغطي جميع المحافظات، وتعمل بنظام الشباك الواحد وبلغ عدد المشروعات التي حصلت علي رقم قومي 100 ألف مشرع صغير، إلي جانب إنشاء 4 مراكز لتنمية الأعمال تحمل اسم »بست« في 4 محافظات بالتعاون مع البرنامج الائتماني للأمم المتحدة الـ»vwdp « وإعداد استراتيجية للتمويل المتناهي الصغر  والتي صدرت في ديسمبر 2005 وسيتم الإعلان عن تفاصيلها كاملة في مؤتمر عام قريباً.
 
كما نجح الصندوق في إنشاء معرضين دائمين لمنتجات المشروعات الصغيرة، أحدهما بأرض المعارض بالقاهرة  والآخر في شرم الشيخ، وأصبحت للمشروعات الصغيرة بكل محافظة لجنة خاصة لفض منازعتها وتحصيل حقوقها وحماية مصالحها علي وجه السرعة وتمنع عنها قرارات الإغلاق التعسفي. وقالت الدراسة إنه من ضمن المزايا التي حصل عليها القطاع بموجب القانون حصول المشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات علي أراض للاستثمار، كما حصل العديد من المشروعات علي فرصة أوأكثر لتوريد المشتريات الحكومية. وفيما يتعلق بالآليات المالية وغير المالية أشارت الدراسة إلي أنه تمت إضافة العديد من الآليات لمجتمع المشروعات الصغيرة وساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية في تفعيلها مثل تأسيس عدد من الشركات كشركة التأمين التكافلي لتوفير تأمين مخاطر الائتمان وشركة »ريفي« للتمويل المتناهي الصغر وشركة للتأجير التمويلي والشركة المصرية للتوزيع »توزيع الخبز والسلع الغذائية«، بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ومراكز تنمية الأعمال وتقديم المعلومات للشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتقييم الوضعين المالي والائتماني للمتقدمين للحصول علي تمويل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة