أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تباين في آراء النواب على البيان المالي التمهيدى للموازنة الجديدة

البرلمان
البرلمان
البرلمان

وعضو باللجنة الاقتصادية يطالب الحكومة باعلان خطتها لترشيد الانفاق وكيفية التعامل مع السندات والقروض

ياسمين فواز

تباينت ردود أفعال النواب، حول البيان المالي التمهيدى الذي ألقاه الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية اليوم، الأحد أمام البرلمان ،بشأن موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩.

وأعلن وزير المالية أن الحكومة تستهدف فى الموازنة العامة 2019/2018 خفض الدين العام ليصل إلى نسبة 88% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10% خلال العام المالى الجديد، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يبغ حاليًا 42.6 مليار دولار مقارنة حوالي 17 مليار دولار في يونيو 2017.

وتابع: "نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالى الجديد بنسبة 21.6%، لافتا إلى أن حجم الإنفاق يبلغ 1.412 تريليون جنيه فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.

** تحفظ

من جانبه، قال النائب هيثم الحريري عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والقيادى بتكتل ٢٥/٣٠ في تصريحاته لـ"المال" إن التكتل يتحفظ بشدة على البيان المالي الذي تم إلقاؤه اليوم خلال الجلسة العامة ،مضيفا أن التكتل سبق واعترض علي الموازنة الماضية وسيتعرض علي موازنة٢٠١٨/٢٠١٩.

وأوضح الحريرى أن ٨٠٪ من الموازنة الجديدة ما بين دعم وأجور وفوائد دين ،متسائلا :"ماذا يتبقي اذن التعليم والصحة ؟".

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي تحفظه علي ارتفاع خدمة الدين الي هذا الحد المبالغ فيه ،منوها الي عدم تقديم الحكومة اي حلول سوى فرض مزيد من الضرائب علي المواطنين".

واعترض الحريرى على أن ٧٠٪ من إيرادات الدولة من الضرائب في ظل غياب تام عن الاهتمام بالزراعة والصناعة.

وانتقد مضاعفة الدولة لدعم الصادرات ،قائلا :"لا تحتاج لذلك في الوقت ،خاصة بعد تحرير سعر الصرف".

وشدد على أن بند دعم الفلاح كان أولي بهذه الزيادة، لكونه العنصر الأول لدعم الصادرات المصرية.

** مطالب بالتوضيح

فيما أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان اغلب المؤشرات التي أعلنها وزير المالية اليوم سبق وصرحت بها الحكومة ،مضيفا ان مناقشات مشروع الموازنة داخل اللجان النوعية بالمجلس سيكشف مزيد من التفاصيل بشأن خطة الحكومة لتحقيق معدلات النمو.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" الحكومة بتوضيح كيفية تخفيضها لمعدلات البطالة لأقل من 11٪

وتساءل :"هل سيتم من خلال مشروعات قومية أم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتأكد من أن المؤشر غير وهمي؟".

وشدد على ضرورة كشف الحكومة عن سياستها لترشيد الانفاق، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع السندات والقروض التي تم طرحها.

** أرقام 

وأوضح الجارحي، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 /2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، واستهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.

وأضاف وزير المالية، أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، لتتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمال، وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.

وأشار إلى أن الحكومة تبدأ فى العام المالى الجديد ببرنامج الطروحات فى البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه، مع الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتا الي رفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة بـ82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى".

ويبلغ حجم الموازنة "الاستخدامات العامة للدولة" تريليون و725 مليون جنيه بواقع "32.8 % من الناتج المحلى الإجمالى" مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات، بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا 18٪؜" عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول المالية وأخيرًا سداد القروض "المحلية والأجنبية" بواقع 276 مليار جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة