أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خبراء تأمين : رفع عوائد الاستثمار مرهون بتحريك نسب توظيف أموال المشتركين


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى

طالب مسئولو الاستثمار بشركات التأمين بضرورة إجراء عدد من التعديلات على نسب استثمار أموال حملة الوثائق المخصصة لهذا الغرض بهدف تحريك النسب المخصصة للاستثمار فى القنوات التى تتميز بالمخاطر النسبية مثل شراء الأوراق المالية مقابل ارتفاع عوائدها، على أن يتم خفض النسب المخصصة للاستثمار فى القنوات مضمونة العائد مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة، نظرا لانخفاض أو على الاقل ثبات عوائدها رغم ارتفاع معدلات التضخم الكلية.

 
ووصفت قيادات شركات التأمين التكافلى النسب المحددة وفقا للائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 118 لسنة 2008 بأنها تمثل احد القيود الرئيسية التى تعطل من نمو حصيلة استثمارات أموال حملة الوثائق او المشتركين، مطالبين بضرورة الضغط لاجراء تعديلات على النسب الحالية أو نسف اللائحة التنفيذية برمتها وإعادة صياغة أخرى جديدة تمكنهم من التحرك بمرونة أفضل لتحقيق عوائد استثمارية ستنعكس مؤشراتها الايجابية على المشتركين انفسهم بشكل خاص وعلى الاقتصاد القومى بشكل عام.

وأكدوا أن الشركات تعول بشكل رئيسى على قانون الصكوك المقرر اصداره قريبا فى رفع عوائدها الاستثمارية فى حال استمرار العمل بالنسب المقررة حاليا.

من جهته قال هشام عبدالشكور، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى – حياة»، إن قنوات الاستثمار المتاحة حاليا ونسب توظيف هذه الاستثمارات لا تكفى تماما لزيادة وتيرة نمو شركات التكافلى، لافتا إلى أن هذا النشاط عليه قيود كثيرة بالرغم من ضرورة الاستفادة من إمكانات النمو المثيرة لهذا النوع من التأمين، خاصة التكافل العائلى الذى يشهد نموا مطردا عالميا ومحليا وتشكل تعاملاته نحو %80 من هذه الصناعة فى ماليزيا.

وأوضح أن شركات التأمين التكافلى فى حاجة لتشريع جديد أو على الأقل تعديل تشريعى على نسب الاستثمار المحددة بالقانون الحالى، على أن تتمتع هذه التعديلات بالمرونة التى تساعد مديرى الاستثمار بالشركات على تنويع استثماراتهم بما يرفع من عوائد حملة الوثائق.

وأضاف أن أغلب منتجات تأمينات الحياة بصفة عامة هى تأمينات استثمارية أو كما يطلق عليه البعض المنتجات المرتبطة بالوحدات الاستثمارية «unitlink »، على أن يكون دور الهيئة التأكد من الاحتياطيات بما يفى بالالتزامات الحالية والمستقبلية وفقا لطبيعة الخطر المؤمن عليه.

وأوضح أن هناك تخوفات من بعض أدوات الاستثمار المتاحة حاليا خاصة بورصة الأوراق المالية التى تشهد تذبذبا منذ عامين خاصة الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن الاستثمار فى العقارات يستلزم فترة طويلة الاجل ليؤتى ثماره، منتقدا استمرار حظر التأمين المصرفى الذى كان يعول عليه لإحداث طفرة نمو فى مبيعات شركات التكافل عبر تحالفاتها مع البنوك.

ويرى عبدالشكور أن شركات التكافل تحاول الخروج من المأزق الخاص بالاستثمارات ونسب التوظيف من خلال تطوير منتجاتها بما يتوافق مع حاجات السوق والعملاء وتقديم الحلول من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة المتبعة فى سوق المال، فضلا عن تسويق وترويج المنتجات مع ضرورة أن تتوافق تعاملات هذه الصناعة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تميزها عن غيرها من معاملات التأمين التقليدية.

وأضاف أن هناك بادرة أمل فى حال الموافقة على الصكوك الإسلامية بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وصالح الدولة معا باعتبار أن طرح أدوات مالية جديدة داخل السوق المحلية لتوظيف السيولة إجراء ضرورى، لكونه يضع أمام شركات التأمين التكافلى خيارات واسعة لتوظيف أموالها لتحقق أفضل عائد ممكن، لافتا إلى أن اعتماد الصكوك سيؤثر إيجابا على دخول استثمارات تكافلية جديدة لكونها محفزا يعول عليه فى نجاح شركة التأمين التكافلى من خلال اتساع ادوات الاستثمار المتاحة لها.

وأوضح العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الحياة أن شركات التأمين فى الوقت الحالى تواجه أزمة من خلال الاقتصار على الاستثمار فى الأدوات المتاحة الأقل مخاطرة والأعلى من حيث العائد مثل أذون الخزانة أو السندات التى تطرحها الحكومة لسد الفجوة المتزايدة فى الموازنة العامة للدولة استنادا الى فتوى الشيخ محمد عبده بأن كل ما يتم عمله لصالح الدولة حلال خاصة بعد أن واجهت هذه الأداة خلافا فقهيا وتعددت عليها الفتاوى. وطالب عبد الشكور الرقيب بضرورة السماح باستثمار جزء من أموال شركات التأمين التكافلى خارج مصر لكون هناك أدوات مالية مطروحة فى بعض دول الخليج وفقآ للشريعة الاسلامية تتيح نمو أفضل لشركات التأمين التكافلى خاصة الحياة.

من جهة أخرى قال مسئول استثمار باحدى شركات التكافل العاملة برأسمال عربى إن قانون الصكوك الإسلامية أثار جدلاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، ما بين مؤيد ومعارض لها، إلا أن شركات التأمين التكافلى اعتبرته نافذة جديدة للتوسيع قاعدة أنشطتها عبر فتح قنوات استثمارية بجانب القنوات المعتادة.

وأضاف أن طرح أدوات مالية جديدة داخل السوق المحلية لتوظيف السيولة يمثل إجراء صحيا ومفيد للشركات والاقتصاد بشكل عام، كما تضع أمام المستثمر خيارات متعددة وواسعة للتوظيف، باعتبارها أداة جديدة وفعالة لاستثمار الأموال وتنميتها لتحقق أفضل عائد ممكن. وأيضا لها تأثير إيجابى وفعال على تنشيط سوق التأمين التكافلى محليا.

أضاف أنه لايزال هناك حاجة ماسة لتعدد وتنوع أدوات الاستثمار الآمن لشركات التأمين التكافلى، مما يزيد بقوة من حجم إسهامها فى الناتج المحلى القومى، حيث إنها على مستوى الاقتصاد الوطنى تساهم شركات التأمين الإسلامى (التكافلي) مساهمة فاعلة فى دعم عجلة الاقتصاد من خلال بعض الأمور التى من بينها ترميم آثار الأخطار بما يكفل المحافظة على الأشياء المؤمن عليها وقيامها بوظائفها وعدم تعطلها وخروجها على خط الإنتاج، بالإضافة الى إيجاد العديد من فرص العمل فهى تسهم فى الحد من البطالة، وكذلك تنمية واستثمار أموال المساهمين والمستأمنين بالطرق الشرعية.

فيما أوضح عمرو زكى، المدير المالى لشركة سوليدرتى للتأمين التكافلى- حياة، أن أدوات الاستثمار المتاحة لشركات التأمين التكافلى لا تكفى للإسراع بوتيرة نموها خاصة بعد أن تعرض القطاع لعدة قرارات أصابته فى مقتل منذ نهاية الأزمة المالية العالمية مثل حظر الاستثمار فى الاوعية الادخارية الثلاثية على المؤسسات بقرار من البنك المركزى ثم حظر للتأمين البنكى بالإضافة الى الاضطراب المتتالى لبورصة الأوراق المالية.

وأوضح زكى أن ارتفاع العائد على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية دفع شركات التأمين التكافلى لتوجيه استثماراتها فى السندات وأذون الخزانة والتى تعطى عائدا كبيرا وفق السياسة الاستثمارية لكل شركة والتى تتراوح مددها مابين 3 و6 شهور وسنة على الأكثر والتى وصل أقصى عائد لها الى %15.

وأشار الى أن شركات التكافل تعتمد على البيع وطرق التسويق المختلفة عن شركات التأمين التجارى لتستطيع الاستمرار فى السوق بمعدلات نمو معقولة حتى إشعار آخر فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية التى يحتاجها القطاع خاصة طويلة الأجل منها لشركات الحياة.

وطالب المدير المالى لشركة «سوليدرتى» بضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على شركات التكافل للنصف بعد تحميل ذلك على المشتركين من جهة شركة التأمين لفتح المجال أمام الشركات للتوسع والنمو، لافتا إلى أن معظم القوانين الخاصة ترتبط برأس المال شركة وحجم الوثائق وطبيعة التكافل تقتضى الفصل بخلاف شركات التأمين التجارى.

وأوضح مسئول بارز بقطاع الاستثمار بإحدى شركات التأمين التكافلى أن أزمة الاقتصاد العالمى بشكل عام إضافة الى الركود الاقتصادى فى مصر بعد الثورة كانت لها تأثيرات سلبية على استثمارات شركات التأمين سواء التكافلية أو التجارية من بينها انخفاض أسعار الفائدة على العملات الأجنبية إضافة الى حالة الركود فى السوق العقارية، وكذلك الاهتزازات العنيفة بسوق الأوراق المالية وهى القنوات التى كانت تلجأ اليها الشركات لتوظيف الأموال بها.

وأشار الى أن الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق محددة بنسب معينة فى توظيفاتها بالنسبة لفرع الممتلكات وفقا لبنود القانون منها توظيف %20 على الأقل من الأموال فى أوراق حكومية مضمونة و%40 فى صورة ودائع بنكية و%15 فى شراء سندات قابلة للتداول و%25 على الأكثر فى أسهم قابلة للتداول و%30 على الأكثر فى تملك عقارات داخل الدولة و%20 على الأكثر فى صورة قروض بضمان رهون عقارية و%10 استثمارات أخرى مشروطة بموافقة الهيئة.

وأوضح أن الشركات بدأت تتعامل مع هذه التأثيرات من خلال تغيير طبيعة الاستثمارات نفسها والسعى الى اكتناز أكبر قدر من الودائع والشهادات بالإضافة الى سندات الخزانة وسندات اليورو بوند (السندات الحكومية) التى يتم تداولها فى الخارج والتى تتسم بثبات العائد عليها.

وطالب بضرورة المراجعة الدورية لنسب توظيفات أموال العملاء، متوقعا انخفاض أرباح الشركات فى العام الحالى بنسب قد تصل إلى %40 على الأقل، نافيا فى الوقت نفسه اتجاه الشركات لرفع أسعار الوثائق بهدف تعويض الفاقد على استثماراتها نتيجة انخفاض سعر الفائدة، مشيرا الى أن المنافسة السعرية بين الشركات لرغبة كل منها في الاستحواذ علي حصة من السوق تحول دون رفع أسعار الوثائق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة