أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية: مصر تمضي قدما لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية


أ ش أ:

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مصر تمضي قدما على طريق تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلى نجاح الوزارة في السيطرة جزئيا على تزايد عجز الموازنة.

 

المرسى السيد حجازى
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل اليوم، بحضور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية وسراج الهادي السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الإسلامي وشركات التكافل والدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية المنظمة لأعمال القمة، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.

  وقال إن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي، بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.

  وأضاف أن البرنامج يستهدف محورين أساسيين الأول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل والمحور الثاني البعد الاجتماعي، حيث نحرص على عدم المساس بحقوق محدودي الدخل.

  وأكد أن الحكومة حريصة على تعميق القطاع المالي من خلال إضافة آليات مالية جديدة كالصكوك والتوسع في برامج التأمين التكافلي، بما يتيح حرية أكبر أمام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الأدوات المالية التي تناسب احتياجاتهم.

 وأوضح أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات

التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة