أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

حزمة مؤشرات لتقييم أداء شركات التأمين الجديدة


ماهر أبوالفضل

وضعت قيادات شركات التأمين، مجموعة من الآليات التى يتم الاعتماد عليها فى تقييم شركات التأمين الجديدة، خاصة شركات التكافل الاسلامى كمؤشر يمكن من خلاله قياس مدى نجاح او اخفاق الوافدين الجدد فى تحقيق القيمة المضافة، على ان يمنح الوافدون الجدد 5 سنوات على الاقل من بدء مزاولة النشاط لتبدأ بعدها إجراءات التقييم.

 
حزمة المؤشرات أو معايير القياس تداخلت فيما بينها دون ان يطغى احداها على الأخرى وارتبطت فى مجملها بمعدل النمو فى حصيلة الأقساط، إضافة الى حجم الفائض الفنى المحقق والذى تراهن عليه شركات التكافل فى جلب العملاء الجدد، فضلاً عن خبرة مسئولوا شركات التكافل فى تنويع محافظ العمليات بحيث لا تتركز فى فرع دون آخر، وأخيرا تجويد الخدمة والذى يتصدر قائمة العناصر الرئيسية لنجاح شركة التكافل على ألا تقتصر الخدمة على سرعة الاصدار بل الاسراع وبالوتيرة نفسها فى سداد المطالبات والتعويضات.

من جهته، أكد عادل فطورى، مدير عام إعادة التأمين والبحوث بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، ان الفترة العادلة لتقييم اى وافد جديد من شركات التأمين التكافلى يجب ألا تقل عن 5 سنوات، مشيرا إلى ان تقييم معدل نجاح هذه الشركات يتم وفق مجموعة من الشروط او المعايير، ابرزها مدى انتشار الشركة بعد انتهاء السنوات الخمس بمعنى أدق سمعتها.

واضاف انه من بين المعايير التى يتم على اساسها قياس مدى نجاح او اخفاق شركة التأمين ما يرتبط بحجم محفظة العمليات ونسبة النمو السنوية والتى يجب الا تقل عن 30 % سنويا بجميع الفروع، وكذلك قدرتها على تنويع محفظة الاخطار وعدم تركيز الأقساط او العمليات بفرع دون غيره.

واوضح فطورى انه من بين المؤشرات قدرة شركة التكافلى على تحقيق الارباح والتزامها بتوزيع الفوائض بعد فترة السنوات الخمس، وكذلك التزامها بوجود هيئة شرعية وبالضوابط المميزة للتأمين التكافلى عن التجارى، ومن بينها الشق المرتبط بالاستثمارات وقنوات الاستثمار التى تتفق مع الشريعة الاسلامية، إضافة الى مصداقيتها لدى العملاء، وقدرتها على تحقيق القيمة المضافة والاسراع بسداد المطالبات بوتيرة تحصيل الأقساط نفسها او الاشتراكات من العملاء.

من جهة اخرى طالب مسئول تأمينى بارز باحدى شركات التأمين التكافلى العاملة براسمال عربى جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق سواء التى تزاول نشاط التكافلى او التجارى بالعودة الى رشدها على حد وصفه، وان تمارس التأمين كما يجب ان يكون من خلال الاكتتاب السليم ووضع الشروط الفنية العادلة لكل خطر بعد تقييمه والتسعير الفنى، إضافة الى الوضوح والشفافية فى الطرح، خاصة أن ذلك يعد من أبرز المعايير التى يقيم على اساسها شركة التأمين.

واشار الى ان مشكلة بعض الشركات انها تظن لبعض الوقت ان الالتزام بالشفافية والشروط الفنية العادلة لا يتوافر إلا فى جمهورية افلاطون او مدينته الفاضلة، رغم ان التاريخ والواقع العملى من خلال النتائج الفنية السنوية للقطاع يثبتان ان هذه الشروط باتت ضرورة ملحة يجب ان تلتزم بها شركات التأمين، والا فانها ستواجه مخاطر ضخمة من نوعية تأكل الاحتياطيات بالإضافة الى مخاطر ترتبط بوجود هذه الكيانات داخل السوق، لافتا الى أن السيناريو الوحيد المطلوب هو العودة الى الصواب فى الاكتتاب الفنى.

وحذر من خطورة استمرار حرب المضاربات السعرية بين اللاعبين والتدنى غير المبرر فى الأسعار مطالبا الشركات بتصويب ذلك عبر زيادة الأسعار ورفع نسب التحملات بما يتناسب مع المخاطر المكتتبة، معولا فى الوقت نفسه على الآليات التى بدأت بعض الكيانات اتباعها لمواجهة الازمات الكبرى عبر التكتل فيما بينهما لتشكل تحالفا يمكن من خلاله فرض شروط معينة تتناسب مع الاكتتاب الفنى، بما يضمن لها عدم الخضوع لضغوط بعض العملاء والهروب للشركات المنافسة مطالبا بزيادة هذه الآليات لمواجهة الازمات المستقبلية.

من ناحية اخرى اكد وائل عبد المحسن نائب الرئيس التنفيذى لشئون التسويق بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، ان هناك معايير وضوابط كثيرة للتقييم بالنسبة لأداء شركات التكافل الجديدة، وتهدف هذه المعايير والضوابط لتحديد آلية محاسبية جديدة تختلف عن المعايير المحاسبية لشركات التأمين التجارية لوجود عدد من الاختلافات بين النظامين التجارى والتكافلى.

واشار الى انه من بين قائمة الضوابط ما يتعلق بضرورة اعداد مركز مالى منفصل لشركات التأمين التكافلى بحيث يجرى من خلاله الفصل التام بين حقوق حملة الوثائق او المشتركين وحقوق المساهمين بالشركة، وتنص الضوابط على ضرورة اعداد 3 ميزانيات منفصلة لكل شركة تأمين تكافلى إحداها تخص حقوق حملة الوثائق، والثانية خاصة بالمساهمين، والثالثة ميزانية مجمعة للشركة بالكامل، وذلك لتيسير عمليات تقييم حقوق كل منها، خصوصا أن التأمين التكافلى يقوم على اساس توزيع الفوائض المحققة لاحقا على طرفى العملية التأمينية، وهما المساهمون والعملاء بخلاف نظام شركات التأمين التجارى الذى يقوم على اساس تحديد مبالغ معينة يتم صرفها للعميل نهاية مدة العقد بغض النظر عن مدى تحقيق شركة التأمين فوائض بالاكتتاب من عدمه.

وطالب عبد المحسن بضرورة تغيير عدد من المسميات بالمراكز المالية للشركات والتى اقتصرت على مسميين رئيسيين الاول يتمثل فى تغيير مسمى صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة الواردة فى قائمة الايرادات والمصروفات، ليصبح صافى الدخل من اموال حملة الوثائق، وهذا التغيير يعتبر جوهريًا اذ ان صافى الدخل من اموال حملة الوثائق يعد اشمل وأكثر تعبيرا، مقارنة بصافى الدخل من الاستثمارات.

واضاف ان هناك ضرورة لتعديل عبارة (صافى الدخل من الاستثمارات غير المخصصة) الواردة بقائمة الدخل الى عبارة (صافى استثمارات المساهمين)، حيث يقوم نظام التأمين التكافلى على توزيع نسبة من فوائض النشاط التأمينى الذى تحققه الشركة بين حملة الوثائق والمساهمين، كما يشترط النظام ان يجرى استثمار اموال العملاء فى أوعية متغيرة العائد تتناسب مع طبيعة المعاملات الاسلامية، وتتضمن هذه الضوابط ضرورة الفصل التام بين الأصول او الموجودات والالتزامات الخاصة بالمشتركين او حملة الوثائق والمساهمين.

كما تضمنت الضوابط ضرورة الفصل التام لنتائج العمليات لكل من حملة الوثائق والمساهمين، لتحديد الحقوق ومستحقيها بما فى ذلك اهمية تحديد الفائض التأمينى تحقيقا للعدالة وتوحيد الأسس التى تتبعها شركات التكافل فى توزيع الفائض التأمينى لتيسير مقارنة اداء الشركات، وتحقيقا لمبدأ الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية لهذه الشركات .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة