أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

معــــــارضة برلمانيـــــــة‮.. ‬بلا أنيــــــاب


محمد القشلان

وافقت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بناء علي الطلب الذي قدمه الدكتور زكريا عزمي و101 عضو بتعديل المادة رقم »201« من اللائحة حول تنظيم مناقشة الاستجوابات، وهو التعديل الذي وصفه بعض النواب والخبراء بـ»الانقلاب البرلماني« علي أهم أدوات المساءلة وهي »الاستجوابات«، لاسيما أن التعديل يقضي بإتاحة مشاركة أعضاء حزب الأغلبية في مناقشة الاستجوابات المقدمة للحكومة، حيث كانت المادة السابقة لا تتيح لنواب الأغلبية التعليق علي الاستجوابات وتكتفي ببيان المستجوب ورد الحكومة.


وقد أكد الخبراء أن هذا التعديل يضيف سابقة برلمانية في شكل مناقشة الاستجواب رغم أن المعارضة طالما طالبت بتعديل مواد عديدة في اللائحة لكونها مخالفة للدستور.. ولكن دون جدوي. الأمر الذي يوحي بأن هذا التعديل يأتي لخدمة مصلحة الأغلبية واجهاض الاستجوابات بعد أن فشلت جميع الجهود في تقليل عددها بمجرد مناقشتها.

وفي الوقت نفسه تعتبر الأغلبية أن التعديل يعيد حق النائب في البرلمان، وهو مناقشة أي قضية تطرح في المجلس لتوسيع دائرة النقاش.

بداية أكد عمر الطاهر خلف الله، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن التعديل جاء في المادة رقم »201« الخاصة بتنظيم مناقشة الاستجوابات وإتاحة حق المناقشة لجميع النواب بمن فيهم الأغلبية، لأن الأساس في المادة اتاحة الحق لجميع النواب دون تصنيف سياسي، نافيا أن يكون تعديل المادة تقييداً مستتراً لحق المعارضة في تقديم الاستجوابات، لأن الذي يقدم الاستجواب لن يضار من مشاركة الأغلبية في المناقشة.. ومن ثم، فإن هذا التعديل لا يخالف القانون أو الدستور، بل يستهدف توسيع دائرة الحوار والنقاش.

من جانبه أكد النائب صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، أن الهدف من تعديل اللائحة الداخلية للمجلس هو اجهاض استجوابات المعارضة، حتي لا يكون لها دور دستوري من خلال احتكار الأدوات البرلمانية. وأضاف أن تقديم الاستجواب هو حق أصيل للمعارضة، وبالتالي ليس من حق الأغلبية أن تدافع عن أداء الحكومة، لأن الدستور يقر بالفصل بين السلطات، ومن ثم لا يجوز خلط مهام السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس.

وأبدي صالح تخوفاً من سيطرة الأغلبية علي مناقشة الاستجوابات، كما تسيطر علي التصويت، لأن هذا التعديل سيجعل الأغلبية تصادر علي حق المعارضة في انتقاد أداء الحكومة، رغم وضع شروط مقيدة للاستجوابات من قبل، ولكن تعارضها مع نص اللائحة الداخلية دفع نواب الوطني الي تعديل اللائحة حتي تتناسب مع رغباتهم في تأميم مجلس الشعب.

وأشار صالح إلي أن هذا التعديل سوف يحجم تقديم الاستجوابات خلال الفترة المقبلة، وفي حال عرضها ستواجه هجوماً حاداً من الأغلبية، لأن الرد سيكون هجوماً علي المعارضة وليس رداً علي الاستجوابات.

فما اعتبر الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية، أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب من حق الأغلبية، طالما لا يخالف الدستور أوالقوانين المنظمة لمجلس الشعب، منتقداً أن تتحكم الأهداف السياسية في تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، خاصة فيما يتعلق بالأدوات البرلمانية، لأن استخدامها هو حق مطلق للنائب، وبالتالي فإن التعديل الأخير من حيث الشكل يتيح لجميع النواب مناقشة الاستجوابات، ولكن قد يستخدم لقمع المعارضة واجهاض الاستجوابات.

وقال البنداري إن التعديل هو تحصيل حاصل، فالقرار في النهاية يكون بتصويت الأغلبية، وبالتالي، فإن الهدف ليس اجهاض الاستجوابات، وانما عدم احتكار المعارضة عرض الانتقادات وإحراج الحكومة، لأن الأغلبية تري أن الحكومة تتعرض لحرج كبير، وتريد تخفيف وطأة الهجوم عليها مع اقتراب الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، لأن الحكومة في النهاية هي حكومة الحزب الوطني والأغلبية.