أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحفظ البنوك فى الإقراض يهدد استحواذات صناديق الاستثمار المباشر


المال - خاص

فرض تحفظ البنوك التجارية فى إقراض الشركات الخاصة بضغط من تركيزها على الاذون وسندات الخزينة على صناديق الاستثمار المباشر قيودًا فى تمويل عمليات الاستحواذ وكذلك فى تسيير أعمال الشركات محل الاستحواذ خاصة مع ترقب انتعاش هذا النشاط وذلك نتيجة ضغوط إصدارات أذون وسندات الخزانة، حيث تؤكد تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد استمرار الاتجاه نحو اصدار سندات طويلة الاجل تتراوح قيمتها بين 20 و30 مليار جنيه، مما يؤشر على استمرار الضغط على السيولة البنكية خلال العام المالى الحالى
.

واكد خبراء ومديرو الاستثمار المباشر فى شركات محلية واجنبية أن تأثر الشركات بتحفظ البنوك فى الاقراض يتوقف على عدد من العوامل اولها حجم الكاش المتوافر لدى الصناديق وكذلك استراتيجية عملها فى الموازنة بين التمويل الذاتى والاقتراض، وحجم الشركات المستهدفة بالاستحواذ، حيث يتم الاعتماد على الية الاقتراض فى الشركات كبيرة الحجم.
ورغم اتجاه البعض إلى التقليل من تأثير التشدد فى شروط الاقراض على نشاط الاستثمار المباشر بدعم من اعتماد الصناديق بصفة اساسية على التمويل الذاتى فى اتمام الاستحواذات، حيث لم يواجه عدد من الاستحواذات مثل استحواذ صندوق يورومينا على مستشفى العيون الدولى أى مصاعب فى التمويل، الا ان مديرى الاستثمار المباشر اكدوا ان التأثير يكمن فى انخفاض عدد الفرص المتاحة لان صناديق الاستثمار ستبحث عن الفرص ذات العائد المرتفع المتراوح بين 30 و35 % سنوياً حتى تستطيع سداد القرض الذى سيرتفع معدل فائدته إلى 20 % فى ظل ان فوائد اذون الخزانة الاكثر امانا تصل إلى 16 %.
كما حدد الخبراء التأثير فى تعظيم العائد على الاستثمار لانه سيخفض عدد الفرص التى يمكن ان يقتنصها الصندوق، ففى حال وصول حجمه إلى 100 مليون جنيه فيمكن توزيعها على 3 فرص بقيمة 100 مليون جنيه عبر تخصيص 30 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًا وما يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية، ولكن عند الاعتماد على مساهمات المستثمرين فقط سينخفض عدد الفرص إلى فرصة واحدة فقط.
عمرو القاضى، خبير الاستثمار المباشر وادارة المخاطر، قال ان صناديق الملكية الخاصة تسعى نحو تغليب حصة الاقتراض على حصة التمويل الذاتى فى اجراء استحواذات على شركات بسبب ارتفاع العائد الاستثمارى على القروض بصورة تفوق العائد على حقوق المساهمين، علاوة على تفضيل مديرى الاستثمار تعظيم العائد على السيولة المتوافرة ففى حال توافر سيولة قدرها 100 مليون لدى الصندوق يمكن توزيعها على 3 فرص مع اقتراض 60 مليون جنيه لكل فرصة.
وأضاف القاضى ان تمويل البنوك يكون على الأجل الطويل نسبياً عن الشركات حيث يقوم بتسديد القروض والفائدة المحملة عليها عبر عائدات الشركة التى تخضع لعملية هيكلة مالية وادارية غالباً لرفع معدلات النمو، واعتبر ان العقبة التى ستواجهها الصناديق مع استعادة نشاط مجال الاستحواذات نسبياً هي ارتفاع تكلفة الاقتراض وليس توافر القروض فى حد ذاتها.
وفسر ذلك بانه طالما توجد خطة محددة حول عملية اعادة هيكلة الشركة محل الاستحواذ والعائد الدورى المتوقع وكذلك العائد المتوقع عند التخارج من الشركة خلال فترة محددة، فذلك يدعم فرصة الصناديق فى الاقتراض الا ان ارتفاع مخاطر اقراض الصناديق او الشركات مقارنة بالحكومة التى تعتمد على البنوك بصورة كبيرة فى تمويل عجز الموازنة، سيزيد من الفائدة المقررة على الاقتراض لتتجاوز حاجز 16 % والتى توازى العائد على اذون الخزانة.
يذكر ان الدولة تحصل على ضرائب نحو 20 % من اجمالى الفوائد المقررة على اذون الخزانة.
وتوقع خبير الاستثمار المباشر ان ارتفاع تكلفة التمويل سينعكس على استراتيجية صناديق الاستثمار بحيث تركز على الصفقات التى تحقق معدل عائد سنوى مرتفعًا يتراوح بين 30 و35 % حتى تتمكن من الخروج بمعدلات عائدات تناسب مستهدفات المكتتبين فى رأسمال الصندوق، وهو ما يضيف مزيدًا من الصعوبات امام النشاط.
ولفت القاضى إلى ان آليتى الاكتتاب والاقتراض هما اداتا التمويل المتاحتان للصناديق فقط فى السوق المحلية، حتى انه يمكن للصندوق الاعتماد على السيولة المتوافرة لدية فى اتمام عملية الاستحواذ، ثم اصدار الشركة محل الاستحواذ سندات او الحصول على القروض لتوزيع كوبونات على المساهمين لتوفير سيولة للصندوق مجدداً ولكن ستكون النتيجة واحدة فى ظل تحميل الشركة اعباء تمويلية، واعتبر ان ارتفاع او انخفاض قيمة الصفقة غير مؤثر على موقفها من الاقتراض لان الامر يتوقف على حجم السيولة المتاحة لدى الصناديق والاستراتيجية الاستثمارية.
من جانبه قال سامر صفوت، شريك «هيرمس للاستثمار المباشر»، انه بالفعل هناك اتجاه من البنوك التجارية لتقليل حجم الاقراض الممنوح للشركات فى ظل ضغط الحكومة على السيولة البنكية باستمرار فى طرح اذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة، لكنه قلل من تأثير ذلك على قدرة صناديق الملكية الخاصة من إبرام صفقات استحواذ.
وأرجع صفوت ذلك إلى ان الشريحة الكبرى من الصناديق العاملة فى السوق تعتمد على السيولة المتوافرة عبر المساهمين فى الصندوق فى اجراء الاستحواذات، مقابل انخفاض درجة الاعتماد على الاقتراض فى تمويل هذه الصفقات وان كانت هناك عمليات مثل الاستحواذ على اسيك للاسمنت و«آمون للادوية» اعتمدت على القروض فى تمويل حصة من قيمة الاستحواذ.
واستبعد امكانية الوقوف على توافر السيولة لدى الصناديق من عدمه بصورة تسمح بالاعتماد على التمويل الذاتى فى اتمام الاستحواذات المستهدفة، نظرا لانتماء عدد من الصناديق لمؤسسات اجنبية مثل أبراج كابيتال وكذلك صندوق يورو مينا.
ورأى صفوت ان نمو نشاط الاستحواذات يتطلب وضوح الرؤية بصورة افضل وان كانت هناك عمليات استحواذ تمت من جانب بعض المؤسسات مثل صندوق يورو مينا، وهو ما فسره بتعرض الصناديق لضغوط من جانب المكتتبين فى رأس المال لاجراء عمليات استحواذ بدلا من ركود السيولة فى الصناديق.
وأبدت مينوش عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، عدم قلقها تجاه تأثير ارتفاع اصدار اذون وسندات الخزانة على نشاط صناديق الاستثمار المباشر، وذلك لسببين أولهما اختلاف احجام السيولة المتوافرة من بنك تجارى لآخر.
وحددت السبب الثانى فى ان البنوك منذ اندلاع الأزمة العالمية فى صيف 2008 اتخذت مزيدًا من التدابير لرفع درجة الضمانات عند اقراض الشركات والصناديق فأصبح تمويل صناديق الاستثمار المباشر شبه متوقف، وهو الأمر الذى زادت حدته مع اندلاع ثورة 25 يناير، مما دفع الصناديق إلى الاعتماد على التمويل الذاتى فى إبرام صفقات الاستحواذ.
وأشارت عبدالحميد إلى ان الصناديق التى تتجه إلى إبرام صفقات ذات حجم كبير هى التى ستعانى توفير السيولة، ولكن الامر يختلف مع الشريحة الاكبر من الصفقات التى تعقد صفقات استحواذ متوسطة وصغيرة الحجم، وأضافت ان الصفقات التى تجرى حاليا سواء من خلال صندوق يورومينا او يونيون كابيتال الذى يسعى لاغلاق احد الصفقات حاليا يؤكد ان صناديق الاستثمار لا تواجه ازمة تمويل بصورة تدعو للقلق.
فيما اوضح ايمن ابو هند مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الاوسط بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، ان اعتماد صناديق الملكية الخاصة على الديون يأتى على مرحلتين، تتمثل الأولى فى مرحلة الاستحواذ على الشركات حتى تعد احدى الوسائل المساعدة فى عمل الاستثمار المباشر ويتم سداد الدين عبر الارباح خلال فترة المساهمة بالشركة، مؤكداً ان الاقتراض فى هذه المرحلة يشترط كبر حجم الشركات محل الاستحواذ ذات حجم كبير بسبب ارتفاع المخاطر فى حالات تمويل الشركات صغيرة الحجم، وتصبح هذه الالية رئيسية عند انخفاض سعر الفائدة.
وتابع: ان شركة القلعة للاستشارات المالية وفرت حصة من قيمة الاستحواذ على شركة طاقة عربية عبر تسهيلات ائتمانية.
وحدد أبو هند المرحلة الثانية فى اقتراض الشركة محل الاستحواذ بهدف توزيع كوبونات ارباح للصندوق لتوفير سيولة به، او لتسيير أعمال الشركة، وهنا تكون فرص التمويل افضل لصناديق الاستثمار على وجه الخصوص لان عقود الاقراض تمثل ضمانة الصندوق للقرض بدعم من السيولة المتوافرة لديه.
يذكر ان القلعة اعتمدت على هذه الآلية فى تطوير أعمال الشركة المصرية للتكرير التابعة لها عبر السعى للحصول على حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل انشاء معمل تكرير متطور، وذلك عبر مؤسسات مالية دولية بصفة اساسية منها بنك اليابان للتعاون الدولى ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار وبنك كوريا للصادرات والواردات وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الافريقى للتنمية.
ورأى مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال ان الأزمة الناتجة عن انخفاض فرص الكيانات الخاصة فى الحصول على قروض تتمثل فى كيفية تعظيم العائد على الاستثمار وليس توفير اداة التمويل لان صناديق الاستثمار تعتمد بصفة اساسية على السيولة المتوافرة لديها فى تمويل الاستحواذات ويعد الاقتراض اداة مساعدة، ولكن ستجد صعوبة فى تعظيم الاستفادة من السيولة حيث سيقل عدد الشركات المستهدفة بالاستحواذ نظرا للاعتماد على التمويل الذاتى دون قروض، وكذلك على مستوى تسيير أعمال الشركات مما يخفض معدلات النمو بسبب انخفاض السيولة المستخدمة فى تطوير أعمالها.
وأضاف ابو هند انه حتى فى حال توفير البنوك شروطًا افضل للحصول على تسهيلات ائتمانية ستكون هناك مخاوف لدى الشركات فى حالة الركود لأن معدلات النمو تنخفض مع تراجع حجم الطلب فى السوق بمختلف القطاعات، وهو ما يصعب تحميل الشركة بديون يمكن ان تؤثر على معدلات النمو وفرص التخارج ومعدلات الربحية المستهدفة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة