أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«وسيط التأمين» مؤهل لترويج تغطيات «التكافلى» و«التجارى»


ماهر أبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

هل يحتاج التأمين التكافلى إلى وسيط متخصص؟ كان ذلك هو المحور الرئيسى أو التساؤل الجوهرى الذى طرحته «المال» على سماسرة التأمين العاملين فى السوق، والتى تتنوع طبيعة هياكلهم ما بين أشخاص طبيعيين واعتباريين.

 
محمود عرابي 
اللافت هو انه على الرغم من سعى شركات التأمين التكافلى للتأكيد على اختلافها الكلى عن التأمين التجارى على الاقل إذ إن أنظمتها الاستثمارية والفنية تتوافق مع الشريعة الاسلامية، الا أن وسطاء التأمين، أكدوا خلاف ذلك تماما وبرروا ذلك بتشابه إن لم يكن تطابق الشروط الفنية لتغطيات التأمين التكافلية منها أو التجارية وتطابق المخاطر المؤمنة فى إشارة منهم إلى عدم وجود أى حاجة لتخصص وسيط التأمين فى ترويج التكافلى أو فى تسويق تغطيات التكافل، وان الاختلاف الوحيد هو قنوات استثمار اموال حملة الوثائق، والتى ليس للسماسرة اى دور فيها ولا العميل نفسه، حيث انها تخضع لرقابة شرعية معينة، إلا انها لا تؤثر ايجابا أو سلبا على التعويضات أو التغطيات باعتبارها أمورا فنية صرفة.

أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس لوساطة التأمين أكد عدم الحاجة لوجود وسطاء تأمين متخصصين فى «التكافلى» حتى لا تحتكر شركة الوساطة نوعاً معيناً من التأمين، بالإضافة إلى تنوع واختلاف احتياجات واختيارات العملاء انفسهم، كما أن هناك بعض التغطيات المتفردة التى لا توجد سوى فى الشركات العاملة برأسمال أجنبى وتفتقر لها الشركات التكافلية، وفى حال ترويج الوسيط لتغطيات التكافلى فإنها تفقد الشريحة التى تطالب بمنتجات غير موجودة الا فى الشركات التجارية أو التقليدية.

وأشار نجيب إلى انه فى الاساس لا يوجد فرق بين التأمين التكافلى والتجارى الا فى نقطة الفائض، لافتا إلى أن الوسيط بشكل عام يسعى لتلبية احتياجات العميل واختيار الخدمة الافضل بغض النظر عن الجهة التى توفرها سواء شركة تكافلية أو تجارية الا اذا كان اختيار الشركة من قبل العميل نفسه، ففى تلك الحالة يسعى وسيط التأمين لاختيار شركة التكافلى الافضل من ناحية الخدمة والمنتج من بين شركات التكافل العاملة فى السوق.

وكشف العضو المنتدب لبروميس للوساطة، عن أن موافقة البرلمان على قانون الصكوك ربما تخلق شريحة جديدة من وسطاء التأمين المتخصصين فى التكافلى لسبب وحيد وهو التوقع بأن الطلب على منتجات التكافلى سيكون أكبر لطبيعة قانون الصكوك نفسه والذى يتسم بالاسلامى.

فيما رفض شريف ناجى، العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة، جملة وتفصيلا حاجة التأمين التكافلى للوسيط المتخصص، لان طبيعة النشاط والخطر واحدة ولا توجد فروق بين التكافلى والتجارى والفروق بينهما طفيفة لا ترقى لمستوى وجود وسيط متخصص خاصة أن الخطر نفسه واجراءات الاعادة نفسها تكاد تكون متطابقة.

وأشار ناجى إلى أن الفارق بين التأمين التجارى والتكافلى يرتبط بتوزيع الفوائض وهى ناحية ليست لها علاقة بالخطر من الأساس أو الشروط الفنية، لافتا إلى انه حتى مع تلك الميزة إلا أن شركات التأمين التجارية يمكنها تقديم ميزة مشابهة عن طريق منح خصم يسمى خصم عدم مطالبة وقد يكون اكبر من الفائض الذى يحصل عليه العميل من شركات التكافلى.

وأكد محمود عرابى العضو المنتدب لشركة «دلتا - مصر» للوساطة التأمينية، أن ترويج وثائق التأمين التجارى أو التأمين التكافلى لا تشكل فارقًا بالنسبة لوسيط التأمين، خصوصًا إذا كان قادرًا على إقناع العميل بقدرة التأمين على حمايته وتوفير الوثيقة المعروضة عليه للتغطيات التى يحتاجها.

وأشار إلى أن وسيط التأمين الكفء لا يمثل ترويج التأمين التكافلى له أى عائق فى تسويقه خاصة أنه يعرف نوعية العميل التى ستقبل بالتأمين التكافلى ويتوجه اليه، إضافة إلى قدرته على ترويج وثيقة التكافل لأى عميل من خلال إغرائه بالفائض التأمينى والوثائق الجديدة التى استحدثتها شركات التأمين التكافلى كميزة جاذبة عن شركات التأمين التجارى.

وأضاف أن نسب عمولات شركات الوساطة أو الوسطاء الأفراد تكاد تكون متقاربة إلى حد كبير بجميع شركات التأمين، وهو ما يمثل حافزاً للسماسرة لترويج النوعين معًا دون وجود عائق، موضحًا أن شركات التكافل لا تستطيع أن تخفض العمولات، لعدم قدرتها على تحقيق معدلات نمو معقولة من خلال منتجيها فقط إنما باللجوء لمنظومة الانتاج بشتى أنواعها.

ونفى عرابى افتقاد السوق الوسيط المتخصص فى ترويج وثائق التأمين التكافلى، خاصة أنه لا يوجد مانع من شركات التكافل بالتعاقد مع شركات وساطة تمارس التجارى، لافتًا إلى أن العميل لا يلتفت إلى نوعية الوسيط وإنما يركز على التغطيات التى ستوفرها الوثيقة والقسط الذى سيدفعه، مؤكدًا أن الوسيط لا يحتكر لصالح نشاط معين ولا تمارس عليه دوافع الفصل مثل شركات التأمين التى يتم فيها الفصل بين نشاطى الحياة والممتلكات والنوعية سواء كانت تجارياً أوتكافلياً.

وأكد عدم وجود أى تأثيرات سلبية جراء ترويج وسيط التأمين لأى نوع من وثائق التأمين، خصوصًا وأن مصلحة العميل أحد أهم الأهداف التى يسعى إليها وسيط التأمين حتى يضمن استمراره داخل دائرة التأمين من ناحية وبمحفظة الوسيط نفسه من ناحية أخرى.

من ناحيته، اتفق إيهاب سمير، رئيس مجلس إدارة «إيمكس» للوساطة التأمينية، مع سابقه على أن التأمين التكافلى لا يحتاج إلى وسيط متخصص، نافيًا افتقار السوق إلى الوسيط المتخصص فى ترويج وثائق التأمين التكافلى، بالرغم من تدريب شركات التكافلى للمنتجين التابعين لها على ترويج وثائقها وذلك من خلال عدد من البرامج التى تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لعميل التكافلى والرد على جميع تساؤلاته التى يستطيع الوسطاء المتمرسون على حد وصفه الإجابة عنها بسهولة نظرًا لامتلاكهم علاقات واسعة ومهارات بيعية قامت بعمل محفظة ضخمة من الأقساط لشركات التأمين.

وأوضح سمير أن وسطاء التأمين يمكن أن يكونوا متخصصين فى أنشطة التأمين مثل البحرى والسيارات والبترول والطيران، ويمكن أن يكون هناك تأثير سلبى على السوق فى حال الافتقار إلى أى من تلك التخصصات لكونها تجلب أقساطًا ضخمة لشركات التأمين، وتؤثر إيجابًا وسلبًا على نتائج الاعمال وحجم السوق بخلاف التخصص فى نوعية التأمين سواء كان تجارياً أو تكافلياً والذى يحتاج لوسيط ذى خبرة تسويقية عالية ولديه أفكار بيعية مطورة من آن لآخر.

ورأى رئيس مجلس إدارة «إمكس»، أن شركات التأمين التكافلى فى مرحلة التوسع فى المرحلة الحالية وترغب فى التعاقد مع أكفأ شركات الوساطة والوسطاء الأفراد، بالإضافة إلى التعاقد مع كبرى المؤسسات والبنوك لإبرام عقود تأمين تجلب أقساط لصالحها وهو ما يتم عبر الوسيط بنسبة لا تقل عن 75 % والنسبة الباقية ترجع للإدارة العليا.

وقال إيهاب خضر، صاحب مكتب «إى كيبرو» للوساطة التأمينية، إن التأمين التكافلى لا يحتاج إلى وسيط متخصص لكونه يعلم الفارق بين التأمين التجارى والإسلامى، بالإضافة إلى قدرته على توصيل فكرة التكافل لوسطاء التأمين من حيث الأقساط ورد الفائض التأمينى بالنسب المحددة بالنظام الأساسى للشركة.

وأوضح خضر، أن الوسيط غير المتخصص لديه القدرة والكفاءة على إزالة الإبهام الذى يحيط بنشاط التكافل للعملاء من خلال الإيضاح له أن هذه النوعية من التأمين تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم خدمة جيدة للعميل وتوفر له جميع التغطيات التى بدورها تلبى احتياجاته الأساسية.

وأضاف أن الوسيط بشكل عام يعرف الفروق بين التأمين التجارى والألفاظ المستخدمة للتعبير والتوضيح، لماهية التأمين التكافلى والشروط العامة له والبنود الموجودة بالوثيقة التى يروجها، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية تمنح شهادات اختيارية لمن يرغب فى الحصول على دورة تدريبية تتضمن برامج توضح الفروق الجوهرية بين التأمين التجارى والتكافلى، بخلاف الشهادة التى يحصل بموجبها على الترخيص لترويج أى نوع تأمين يجلب من خلاله أقساطاً إلى شركات التأمين وتحقق له عائداً فى صورة العمولة التى يتقاضاها.

ونفى خضر وجود أى صعوبة فى ترويج وثيقة التكافل بالنسبة للوسيط لعدة أسباب، أهمها حصول الأخير على العمولة المتفق عليها ولا يمكن أن تتجاوز معدل العمولات المدفوعة من شركات التجارى، بالإضافة إلى أن سعر وثيقة التكافل أقل من سعر وثيقة التجارى بالرغم من توفيرها نفس التغطيات التى يحتاجها العميل، علاوة على رغبة الغالبية العظمى من العملاء المسلمين، وغيرهم إبرام تعاقدات مع شركات التكافلى لكون المجتمع المصرى متديناً بطبيعته.

وأشار إلى أن جودة الخدمة والشرح المفصل والمبسط للعميل هما الفيصل بالنسبة للعميل، مؤكدًا عدم اكتراثه إذا كان الوسيط متخصصاً أم لا أو أن شركات التكافل تعيد برامجها لدى شركة إعادة تأمين تجارى أو تكافلى، عملًا بمبدأ النية الخاصة به فقط نوايا الوسيط أو الشركة.

وقال محمد حسن، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة الدولية لوساطة التأمين، إن تسويق التأمين التكافلى لا يحتاج إلى وسطاء متخصصين ويمكن لاى وسيط مزاولة نشاط الوساطة فى التأمين التكافلى لان شركات التأمين التكافلى تقدم تغطيات شركات التأمين التجارية نفسها.

وأضاف: الفارق الوحيد فى تسويق النشاطين هو قيام الوسيط بإخبار العميل أن التأمين التكافلى يتيح توزيع جزء من فائض النشاط التأمينى حال تحققه على المشتركين، لافتا إلى اتجاه شركات «بيت التأمين المصرى السعودى»، و«المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، و«المشرق العربى للتأمين التكافلى» لتوزيع جزء من فائض النشاط التأمينى خلال الفترة المقبلة، وقيام الاولى بتوزيع فائض نشاط خلال العامين الماضيين على مشتركيها، مما يخلق نوع من الثقة بين شركات التأمين وعملائها.

وأوضح أن العميل يبحث عن اسم شركة التأمين وحجمها ورأسمالها، إضافة إلى طبيعة المنتج وحجم العائد عليه، إضافة إلى السعر المناسب والخدمة الجيدة، إذ أن القواعد الاكتوارية ثابتة بين النشاطين التجارى والتكافلى وعامل الدين ليس مؤثرا فى اقناع العملاء وتوجهاتهم.

اما الدكتور ياسر العالم رئيس مجلس ادارة شركة «ايجبيت لينك» لوساطة التأمين، فيؤكد أن التأمين التكافلى يحتاج إلى وسطاء متخصصين، لأن له طبيعة خاصة ولابد لوسيط التأمين الذى يزاول نشاط الوساطة فى التأمين التكافلى أن يكون ملما وفاهماً لمحتوى التأمين التكافلى وأفكاره وأسسه والقواعد التى بنى عليها، إضافة إلى مفاهيمه والاختلافات بينه وبين التأمين التجارى بدقة، لافتاً إلى أن هناك نقصًا كبيرًا فى الوسطاء المتخصصين فى نشاط التكافل.

وطالب العالم بعقد دورات تدريبية وورش عمل بمعهد التأمين المصرى لتدريب الوسطاء على فنيات التأمين التكافلى ومحتواه وأسسه وشرحها بدقة ليتسنى لوسيط التأمين القيام بشرح ذلك بدقة للعملاء عند تسويق وثائق التأمين التكافلى سواء كانت وثائق تأمين على حياة ام ممتلكات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية يمكن أن تلعب دورا مهمًا فى تنظيم تلك الدورات التثقيفية، وتحديد حصول الوسيط على دورة فى التأمين التكافلى كشرط لمزاولة النشاط وللترخيص له بالعمل فى السوق.

وقال إن التأمين التكافلى يتوقع أن يشهد نموا كبيرا فى 2013 وسيرتفع الطلب عليه بنسبة تصل إلى %50، لافتاً إلى أن انخفاض عدد الوسطاء المتخصصين فى التأمين التكافلى اثر على حجم اقساط التأمين التكافلى فى السوق ومعدلات نموه، إذا إن كثيرا من الوسطاء الحاليين ليسوا على دراية كاملة بالتأمين التكافلى والفروق بينه وبين التأمين التجارى.

وأشار شريف عباس، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة جود لايف لوساطة التأمين إلى أن نشاط التأمين التكافلى لا يحتاج إلى وسطاء متخصصين، لان مبدأ التأمين واحد فى التأمين التجارى أو التأمين التكافلى على حد سواء.

ويرى عباس أن الفارق الوحيد بين النوعين هو اعتقاد بعض العملاء أن التأمين التكافلى مطابق للشريعة الاسلامية، إضافة إلى قيام شركات التأمين التكافلى بتوزيع فائض نشاط على المشتركين حال تحققه، الا أن التغطيات متشابهة بين النوعين.

واضاف أن الوسطاء يحتاجون إلى دورات تدريبية فى فنيات وأسس التأمين التكافلى وآليات العمل به لمساعدتهم فى تسويقه، لافتا إلى أن قواعد الاكتتاب متشابهة بين النوعين، لكن أسعار التأمين التكافلى اقل حاليا من أسعار التأمين التجارى، نظرا لان نتائج التأمين التكافلى جيدة خلال الفترة الاخيرة كنوع جديد فى السوق له جمهوره، ويشهد طلبا كبيرا من العملاء عليه حاليا، فضلا عن ارتفاع الوعى التأمينى بالتأمين التكافلى.

وأكد أنه لا يوجد نقص للوسطاء المتخصصين فى التأمين التكافلى وان الامر يتطلب تنظيم شركات التأمين التكافلى دورات تدريبية للوسطاء العاملين معها، أسوة بالمنتجين بها، على آليات وأسس وقواعد التأمين التكافلى لتوضيح أنواعه وشروطه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة