أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

« التأمين التكافلى» يفتش عن شركات متخصصة لإعادة عملياته


ماهر أبوالفضل - الشاذلى جمعة

رغم سعى بعض شركات إعادة التأمين العالمية لإنشاء قنوات بداخلها أو ما يطلق عليه شباك لإعادة عمليات التأمين التكافلى، فإن تلك المحاولات لم تلب طموحات شركات التأمين التكافلى، وهو ما يضعها أمام تحد حقيقى، خاصة أن إعادة التأمين لدى شركات تعمل وفق انظمة متوافقة مع الشريعة الاسلامية باتت ضرورة حتمية لدعم تسويق منتجات «التكافلى» بالسوق المحلية.

 
مسئولو قطاعات إعادة التأمين أكدوا من جهتهم حجم الصعوبات التى تواجه تلك القطاعات والضغوط غير المباشرة التى تمارس عليها، نتيجة انخفاض عدد شركات إعادة التأمين التكافلى والتى لا تسمح لها برفاهية الاختيار، فيما حاول البعض الآخر تبرير انخفاض تلك الشركات مستثمراً تلك الازمة للمطالبة بعودة الشركة المصرية لإعادة التأمين التى قررت الحكومة المصرية فى عهد النظام السابق دمجها بشركة مصر للتأمين رغم الرفض العمالى لتلك الخطوة فى حينها.

هانى مهنا، مدير عام إعادة التأمين بشركة وثاق مصر للتأمين التكافلى أكد من جانبه أن عدد شركات إعادة التأمين التكافلية غير كاف لتلبية احتياجات شركات التأمين التكافلى على مستوى العالم، لافتا إلى انه رغم أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة فى عدد شركات إعادة التأمين التكافلية على مستوى العالم فإن احجامها الصغيرة ومشاركتها المحدودة تحولان دون قدرتها على اشباع احتياجات أسواق التأمين التى تنشط فيها انظمة التأمين التكافلى ومن بينها السوق المصرية.

ويرى مهنا أن انخفاض عدد شركات إعادة التأمين التكافلية على مستوى العالم يأتى نتيجة انخفاض وحدات التأمين المباشر التى تزاول «التكافلى» حيث إن حصتها السوقية عالميا لم تصل الى الحد الذى يغرى المستثمرين لإنشاء شركات ضخمة لإعادة التأمين التكافلى.

ولفت الى أن عدد شركات إعادة التأمين التكافلى أو شركات إعادة التأمين التى اسست فروعًا تكافلية لها ولديها اهتمام بالسوق المصرية لا يتجاوز 10 شركات معظمها بدول الخليج العربى، مشيرا إلى قيام شركتى «هانفورى رى» الالمانية و«سويس رى» السويسرية بتأسيس فروع لإعادة التأمين التكافلى إلا أن الموجودة بالسوق المصرية هى «هانوفر رى تكافل» التى تتعامل مع بعض شركات التكافل بالسوق إلا أن سويس رى تكافل لم تدخل السوق بعد.

واكد انه من الصعب على شركات التأمين التكافلى فى مصر الاستغناء عن شركات إعادة التأمين التجارية حتى الآن لانخفاض عدد شركات الإعادة التكافلية التى دخلت السوق المصرية رغم انها تستحوذ على حصص كبيرة من اتفاقيات شركات التأمين التكافلى بمصر.

واضاف: من بين شركات إعادة التأمين التكافلية التى تعمل بالسوق المصرية «فجر رى» الكويتية و«تكافل رى» البحرينية و«ماليزيا رى» وانه بالتدريج ومع نمو سوق التأمين التكافلى فى مصر وعلى مستوى العالم سيزداد عدد شركات إعادة التأمين التكافلية بما يشبع احتياجات شركات التأمين التكافلى لافتا إلى أن حصص شركات إعادة التأمين التكافلية باتفاقيات بعض الشركات بالسوق تصل إلى 80 % والباقى شركات إعادة تأمين تجارية.

من جهته اوضح رئيس قطاع الإعادة باحدى شركات التكافل العاملة برأسمال عربى أن تأسيس شركات إعادة للتأمين التكافلى يحتاج لرؤوس أموال ضخمة، لافتا الى أن شركات التكافل الموجودة بالعالم الإسلامى تعيد عملياتها التأمينية لشركات إعادة تأمين تجارية مما يكاد يجزم بضرورة توافر عدد كبير من تلك الشركات والتى تعتبر الداعم الأساسى لأى شركة تأمين، وأكد أن سد فجوة إعادة التأمين التجارية كلية قد يؤدى إلى إفلاس الشركات فيما قد تتعرض له من خسارة نتيجة التأمين على منشآت أو معدات ونحوها كالتأمين على المطارات والمجمعات والسفن والطائرات، وما إلى ذلك حال العجز عن التعويض المطلوب، لأنه لا تتوافر محليا أى شركات إعادة تأمين إطلاقًا.

وأشار المصدر الى ضرورة العمل جدياً من ناحية الحكومة، وكذلك المؤسسات المالية العاملة بالسوق المصرية على تشجيع تأسيس شركة إعادة تأمين محلية بديلاً للشركة المصرية لإعادة التأمين التى تم دمجها فى «مصر للتأمين» وفى حال عدم توافر السيولة النقدية فى الوقت الحالى فيجب - والكلام على لسان المصدر - ضرورة عودة «المصرية» للإعادة لسابق عهدها لتخفيف الضغوط عن شركات التأمين المصرية بشكل عام والتكافلية بشكل خاص.

وبدوره اكد حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، أن شركات إعادة التأمين التكافلية العالمية غير كافية لتلبية احتياجات شركات التأمين التكافلى حتى الآن، وأن ذلك يحتاج إلى تدرج وفترة معينة، ومثلما كان دخول شركات التأمين التكافلى إلى السوق المصرية تدريجيًا فان دخول شركات إعادة التأمين التكافلى للسوق سياخذ التدريج نفسه.

وأضاف أن سوق إعادة التأمين التكافلى اغرت اكبر شركة إعادة تأمين رائدة بالسوق المصرية، وهى «هانوفر رى» الالمانية بتأسيس ذراع إعادة تأمين تكافلية بها بالبحرين، وهى تتعامل مع اغلب شركات التأمين فى مصر، وسواء كانت تجارية أم تكافلية لان ذلك الفرع يخدم منطقة الشرق الاوسط عامة دون استثناء، حيث تعيد بنظام التكافل لصالح شركات التأمين التكافلية وتعيد بنظام التجارى لشركات التأمين التجارية وفقاً لرغبة العميل.

ويرى محمود انه من الافضل أن يقتصر تعامل شركات التأمين التكافلى على شركات إعادة تأمين تكافلية فقط، إلا أنه لو تبقت حصص لم تشبع من اتفاقيات إعادة التأمين بها تلجأ شركات التأمين التكافلى إلى شركات إعادة تأمين تجارية، لافتاً إلى أن ابرز شركات إعادة التأمين التكافلية العاملة فى المنطقة: «هانوفر رى تكافل» بالبحرين و«تكافل رى» بدبى، إضافة إلى شركة فجر رى الكويتية التى تجمع بين نشاطى التكافل والتجارى فى إعادة التأمين، وفقاً لرغبة العميل، فضلا عن قيام كل من «ميونخ رى» الالمانية و«سويس رى» السويسرية بتأسيس مكاتب إعادة تأمين تكافلية لها، إلى جانب افتتاح الشركة الأفريقية لإعادة التأمين فرع «افريكا رى تكافل» فى 2012، وكذلك «سكور رى تكافل» بماليزيا.

وكشف أن عدد شركات إعادة التأمين التكافلية يمثل %10 فقط من شركات التأمين التكافلى على مستوى العالم، إذ إنه لابد أن تكون شركة إعادة التأمين التكافلى التى تعمل معها شركات التأمين التكافلى بالسوق مصنفة ومدرجة بقائمة المعيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتتمتع بملاءة مالية قوية وطاقة استيعابية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة الشرعية بشركته اجازت التعامل مع شركات إعادة تأمين تجارية اذا لم توجد شركات إعادة تأمين تكافلى أو وجدت ولكنها ذات تصنيف منخفض وفقاً لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة