أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

معدل التذبذب وقيم التداول وتعاملات الأجانب ومؤشرات الإقتصاد الكلى .. تحكم استمرارية الإجراءات الاحترازية


❍ محمد ماهر : ارتفاع نصيب الأجانب من التعاملات إلى %30 وغلبة الاتجاه الشرائى .. أهم عوامل النجاح ❍ أحمد أبوالسعد : التضخم والتصنيف الائتمانى وحجم الدين والبطالة .. بداية الانطلاق ❍ عمر رضوان : وصول متوسط التداول إلى 500 مليون جنيه يدعم الخروج من نفق الاضطرابات ❍ محمد فتح الله : استمرار الإجراءات الاحترازية يبعد البورصة عن مرحلة الهدوء ❍ حسام حلمى : تسجيل متوسط التذبذب %2 خلال شهر يؤكد بدء الاستقرار

محمد فضل

 

ربطت الجهات الرقابية والمنظمة لسوق الأوراق المالية إلغاء الإجراءات الاحترازية بانتهاء الاستحقاقات السياسية واستقرار السوق، وفى محاولة لاستقراء وتحديد مجموعة من المؤشرات الدالة على وصول السوق لمرحلة الاستقرار، وذلك بافتراض استقرار الوضع السياسى والانتهاء من صياغة دستور وتشكيل حكومة متوافق عليها من الشعب وانتهاء أزمة المجالس النيابية، استطلعت «المال » آراء مجموعة من الخبراء والمحللين بهدف الخروج من المصطلحات الفضفاضة التى يدلى بها المسئولون بهيئة الرقابة المالية والبورصة عن رهن إلغاء الإجراءات الاحترازية بعبارة «استقرار السوق » دون الوقوف على المعايير الدالة على مصطلح الاستقرار .

وتتمثل الاجراءات الاحترازية فى تعليق الجلسة الاستكشافية التى تخضع لتعديلات متعلق بحدودها السعرية وكذلك طريقة حساب تغير سعر الاسهم خلالها، وتعليق التداول و تخفيض الحدود السعرية للاسهم إلى %10 بدلا من 20 % على ان يتم ايقاف التداول لمدة نصف ساعة عند تسجيل تغير بمعدل %5 ، بجانب تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة عند تسجيل مؤشر EGX 100 تغيراً بنسبة %5 وتعليق الجلسة فى حالة تسجيل ارتفاع أو هبوط بمعدل 10 %.

وتتضمن الاجراءات الاحترازية تعليق العمل آلية الشراء والبيع فى الجلسة نفسها «T+0».

وجاءت المؤشرات المطروحة من جانب مسئولى شركات السمسرة وادارة الاصول والمحللين الفنيين منسجمة فى عدة جوانب، على رأسها ضرورة ارتفاع متوسط احجام التداول إلى مستويات تدور حول 500 مليون جنيه خلال شهر، وإن ذهب البعض الاخر إلى ارتفاع هذه القيمة إلى مليار جنيه .

فى حين استبعدوا امكانية اعتبار مستوى التذبذب دليلاً على استقرار السوق مع اشتراط الا تتعرض لهزات عنيفة على مدار عدة جلسات، وإن كان المحللون الفنيون قد حددوا متوسط التذبذب عند 2 % على مدار شهر كأحد مؤشرات استقرار السوق .

ووضع الخبراء فى الحسبان نصيب المستثمرين الاجانب ضمن مؤشرات الاستقرار والتى تدور حددوها حول حصة 30 % على غرار مرحلة ما قبل الثورة، فى حين اكد البعض ان اتجاه تعاملات الاجانب اهم من حجمها بحيث تتحول إلى مرحلة التوازن بين المشتريات والمبيعات بدلاً من استمرار الاتجاه البيعى، ولم يمنع ذلك استبعاد بعض الخبراء الأجانب من مؤشرات الاستقرار لأن الامتيازات التى تمتعوا بها خلال النظام السابق من إمكانية الاطلاع على المعلومات الداخلية، خاصة لدى دوائر صنع القرار، يحيط غموض حول توافرها الآن .

فى حين ذهب البعض الآخر إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى هى المحرك الأساسى فى التعبير عن استقرار السوق لأنها تحدد الاتجاه الذى يتبناه البورصة، والتى تتمثل فى مستويات التضخم والتصنيف الائتمانى وحجم الدين والاحتياطى النقدى الأجنبى .

من جانبه حدد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم للاستثمارات المالية عدداً من المؤشرات التى يمكن من خلالها الحكم على استقرار السوق، وذلك بالتزامن مع الاستقرار على الصعيد السياسى وفقا لما تمت تسميته بالانتهاء من الاستحقاقات السياسية، وعلى رأس هذه المؤشرات وصول متوسط قيمة التداول اليومى إلى مليار جنيه خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر حيث يعكس ذلك ثقة المستثمرين فى السوق واتجاههم نحو ضخ استثمارات جديدة تتطلب اتاحة الفرصة لحدود سعرية تتجاوز 10 % للسهم الواحد .

ورأى ماهر أن المؤشر الثانى يتمثل فى تسجيل تعاملات المستثمرين الاجانب صافى شراء وان تتراوح حصتهم من حجم التعاملات بين 20 و 30 % ، وهو الحجم الطبيعى قبل اندلاع الثورة، والذى يعد أحد المؤشرات التى تقيس ثقة المستثمرين فى كفاءة السوق .

واستبعد إمكانية الوقوف على متوسط تذبذب اداء السوق خلال فترة معينة للحكم على استقرار اداء البورصة، فالأهم هو وضوح اتجاه محدد خلال فترة تتراوح بين 3 و 4 شهور بتحركات هادئة دون قفزات عنيفة دون أن يحدد مستويات هذه القفزات العنيفة .

واعتبر نائب رئيس شركة برايم، ان الاداء المالى للشركات أحد أبرز العوامل المستند اليها الحكم على كفاءة البورصة التى تعكس بصورة كبيرة أداء الاقتصاد، وإن كان أداء الشركة يعتبر جيداً مقارنة بأداء الاسهم بسوق الأوراق المالية .

من جانبه رأى محمد فتح الله، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، ان الاجراءات الاحترازية فى حد ذاتها تعوق وصول السوق إلى مرحلة الاستقرار حتى فى حالة الاستقرار على الصعيد السياسى، وفسر ذلك بأن جوهر الفكر الاقتصادى الحر هو الاستناد إلى آليات العرض والطلب دون تقيد بحدود سعرية على سبيل المثال، وهو مايحدث فى البورصات العالمية .

واضاف ان التخطيط برفع الحدود السعرية قبل اندلاع الثورة من %55 إلى %10 و %20 يهدف فى الاساس لإلغاء الحدود السعرية، لأنها تعوق صعود السوق وتقلل من فرص التخارج، حتى إنه خلال الازمة المالية العالمية لم يشهد العالم اجراءات احترازية بهذا الشكل بل تعليق بعض الادوات ذات المخاطرة المرتفعة .

ولفت فتح الله إلى ان استقرار السوق على 500 مليون جنيه كقيمة تداول يومية يعد أمراً مناسباً لإلغاء هذه الاجراءات لأنه لا يمكن للسوق تجاوز ذلك خلال فترة منتظمة فى ظل تعليق ادوات مثل الشراء والبيع فى الجلسة نفسها «T+0» ، والتى كانت تساهم فى رفع أحجام التداول .

واستبعد العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة التوفيق أنه لا يمكن الارتكان إلى تعاملات الاجانب للحكم على استقرار السوق لان استمرار الاجراءات الاحترازية يبعث رسالة مفادها أن السوق فى مرحلة خطر مثل رفع الرايات السوداء على الشواطئ فى حال ارتفاع الأمواج، وبالتالى فهذا يعنى أن الاستثمار فى السوق المحلية يمر بأوضاع غير عادية .

وأشار إلى ان الاداء المالى للشركات تجاوز اداء الاسهم فعليا، حيث حققت أغلب القطاعات اداء جيداً مقارنة بالاسهم، مما يعنى ان ذلك أحد المؤشرات الجيدة على استقرار السوق .

وفى سياق متصل رسم حسام حلمى، المستشار الفنى لشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية عدداً من الملامح الدالة على استقرار السوق والتى ترتبط بصلة وثيقة باستقرار الوضع السياسى، وفى مقدمتها ان يدور متوسط تذبذب اداء السوق حول %2 بين الاتجاهين الصاعد والهابط، خلال فترة شهر حيث تعكس ان عدم مرور البلاد باحداث استثنائية .

وربط ذلك التذبذب بتسجيل مستهدفات محددة، تتبلور فى تخطى مؤشر EGX 30 مستوى 5100 نقطة واستهداف 5600 نقطة، وكذلك استقرار مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 فوق مستوى 420 نقطة وكسر مستوى 460 نقطة، ليؤكد بذلك الخروج من القناة الهابطة .

كما وضع حلمى فى الاعتبار تراوح متوسط التداولات بالبورصة المحلية بين 500 و 700 مليون جنيه كدليل على استقرار السوق، وذلك خلال فترة شهر، علاوة على تحرك حجم التداول مع اتجاه السوق فى حال انخفاضه مع الاتجاه الهابط وصعوده اثناء الاتجاه الصاعد فذلك يؤكد استعادة البورصة عافيتها .

إلا أنه على جانب آخر استبعد المستشار الفنى لشركة بايونيرز حصص المستثمرين الاجانب من رأس المال السوقى أو التداول اليومى من المؤشرات الدالة على استقرار السوق، وذلك لعدة اعتبارات فى مقدمتها ان حصة المستثمرين الاجانب التى كانت تتجاوز %30 من التداولات كانت مرتبطة بخدمة التوجه السياسى لمصالحهم بدعم من الدراسات وعلاقاتهم بدوائر صنع القرار فى النظام السابق بما يسمح بالاطلاع على المعلومات الداخلية من الاستحواذات والاندماجات والاحداث الجوهرية .

وقال حلمى إنه مع غموض التوجه السياسى اصبحت الرؤية بخصوص تكرار هذه الوضعية غير واضحة مما رفع معدل المخاطرة للمستثمرين الاجانب والشكوك فى التمتع بالامتيازات الاستثنائية التى تم توفيرها لهم خلال الفترة الماضية .

وعلى صعيد مديرى الاصول، اختلف عمر رضوان، مع الرأى السابق حيث اعتبر ان حدوث توازن بين مشتريات ومبيعات الاجانب لفترة تصل إلى 3 اشهر تعتبر مؤشراً على الاستقرار فى ظل اتجاههم البيعى طيلة الفترة الماضية والتى تتزامن مع مرور البلاد باضطرابات سياسية أو اقتصادية .

ولكنه فى الوقت نفسه استثنى نصيب المستثمرين الاجانب من التداول كمؤشر على الاستقرار، لأن العودة لأحجام تداولهم المتراوحة بين 15 و 20 % قبل اندلاع الثورة لا تعتبر حدثاً ذا اهمية دون الوقوف على الاتجاه التى تتبنى سواء صوب الشراء أو البيع ن لان الاتجاه هو المحك الرئيسى فى التعبير عن توجهات وثقة الاجانب فى السوق .

وحدد رضوان متوسط التداول حول 500 مليون جنيه لمدة شهر تقريبا، كدليل على تعافى السوق حيث تعتبر هذه القيمة هى الافضل فى ظل الاجراءات الاستثنائية الحالية .

فيما ذهب احمد ابو السعد، رئيس شركة رسملة مصر لادارة الاصول، بعيدا عن هذه المؤشرات ليؤكد ان الازمة لم تكن فى سوق المال من الاساس بل ارتبطت باحداث سياسية، ثم تبعتها اضطرابات اقتصادية، بالتزامن مع قدرة الشركات على الحفاظ على ادائها المالى نسبياً، بما يجعل استقرار السوق ليس العامل الرئيسى فى الغاء الاجراءات الاحترازية من عدمها والتى تستهدف ترشيد تعاملات المستثمرين وتخفيف حدة الذعر اثر اندلاع احداث أو اتخاذ قرارات معينة .

واعتبر ان المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الكلى هى العامل الرئيسى فى تقرير مصير الاجراءات الاحترازية، ويتمثل ابرزها فى معدلات التضخم التى ستتأثر باى قرارات لرفع الدعم عن الطاقة، وسعر صرف الجنيه، بالاضافة إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى، ونسبة البطالة، والتصنيف الائتمانى .

وكانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف مصر بالعملة المحلية من «BB» إلى «B+» فى منتصف شهر يونيو الماضى، نظراً للاضطرابات السياسية واستشهدت بقرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب بما يعزز حالة الغموض التى تشهدها المرحلة الانتقالية فى مصر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة