أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«وثاق للتأمين» تستعد للاستحواذ على %25 من كعكة أقساط «النشاط»


حوار - الشاذلى جمعة

وضعت شركة «وثاق مصر» للتأمين التكافلى مجموعة من الخطط الطموح فى إطار استراتيجية كاملة تهدف فى مجملها الى الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من أقساط التأمين التكافلى على مستوى السوق حددها عبداللطيف سلام العضو المنتدب بـ%25.

 
 عبد اللطيف سلامة
وأشار سلام فى حواره مع «المال» الى أن الاستراتيجية العامة للشركة تسير نحو رفع معدل نمو الأقساط سنويا ليصل الى %15 حتى 2016 على ان تصل حصيلة الأقساط خلال العام المالى الحالى الى 100 مليون جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، بالإضافة الى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتصل الى 60 مليون جنيه خلال الشهرين المقبلين بحيث يتم ضخ 4.5 ملايين جنيه جديدة من خلال المساهمين بالشركة لترتفع من 55.5 مليون جنيه حاليا الى 60 مليون جنيه، وكذلك التوسع الجغرافى عبر انشاء فرعين جديدين بمنطقة الدلتا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن حصة شركته السوقية فى الوقت الحالى من إجمالى أقساط التأمين التكافلى تصل الى %18، ويتم التخطيط لرفع هذه النسبة الى %25 حتى عام 2016 مدعوما بالتوقعات المتفائلة التى تشير الى أن نصيب الفرد من التأمين التكافلى خلال هذه الفترة سيتضاعف ليصل الى %20 مقابل %10 فى الوقت الحالى.

وأوضح سلام أن التأمين التكافلى أصبح سائدا فى أغلب الدول العربية خاصة بدول الخليج إضافة الى السودان التى بدأ بها التأمين التكافلى بتأسيس أول شركة تأمين تكافلى فى 1979 عن طريق بنك فيصل الإسلامى ثم بدأ فى مصر عام 2004 بتأسيس أول شركة تأمين تكافلى وهى «بيت التأمين المصرى السعودى» ثم اصبحت 8 شركات حاليا.

وأضاف أن ماليزيا وإندونيسيا من الدول الرائدة فى التأمين التكافلى، لافتا الى أن المستقبل للتأمين التكافلى خلال الفترة المقبلة، لأن التوجه حاليا نحو الاقتصاد الإسلامى ومن آلياته التكافل.

واستبعد العضو المنتدب لوثاق أن يكون التأمين التكافلى بديلا للتأمين التجارى لأن التأمين التجارى متغلغل عالميا سواء كتأمين مباشر أو إعادة تأمين وان محفظة التأمين التكافلى فى مصر حاليا لا تتجاوز %10، ومن المستحيل ان تصبح %100 بين يوم وليلة حتى إن أفضل نموذج رائد فى التأمين التكافلى هو ماليزيا التى بها شركات تأمين تكافلى الى جانب شركات التأمين التجارية ولم يقص أحدهما الآخر.

وبرر أسباب ريادة ماليزيا فى التأمين التكافلى بأن الاقتصاد الماليزى قوى ودخول المواطنين مرتفعة هناك، الى جانب أن هناك قانونا يحكم وينظم التأمين التكافلى، فضلا عن انتشار الصيرفة الإسلامية والتى تفضل التعاقد مع شركات تأمين تكافلى، مما أعطى القطاع دفعة قوية، كما كان للبنوك الإسلامية دور فى بدء نشاط التأمين التكافلى فى السودان من خلال بنك فيصل الإسلامى للتأمين على أصول واستثمارات وقروض البنك ومشروعاته.

واعتبر انه لا توجد مشكلة فى نسب الاستثمار الحالية المحددة بالقانون 10 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لأن شركات التأمين التكافلى تتعامل وفقا للقانون الحالى بالاستثمار فى ودائع بالبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأن الاستثمارات تكون وفقا لمتطلبات الهيئة الشرعية ولا توجد حاجة حالية لتعديل هذه النسبة لعدم صدور قانون الصكوك حتى الآن.

ويرى العضو المنتدب لوثاق ان قواعد التأمين التكافلى عالمية وآلياته واضحة وثابتة وكذلك صيغ العقود والنماذج، لافتا الى أن المحرك الأساسى للتأمين التكافلى هو نمو الاقتصاد الذى سيدفع الاستثمارات والمشروعات الجديدة للأمام، مما يعنى عمليات جديدة ونموا فى قطاع التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلى بصفة خاصة.

وكشف عن أن شركات التكافل تركز فى حملاتها التسويقية على الفئات التى تبحث عن منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهى فئة لديها الرغبة فى توجيه استثماراتها واعمالها نحو قنوات إسلامية بالتعامل مع بنوك إسلامية وشركات تكافل الى جانب العدالة فى قسط التأمين وتكلفته مع سرعة صرف التعويضات وتكثيف نشاط الجهاز الإنتاجى والتسويق من خلال وسطاء لمخاطبة الحس الدينى عند الأفراد.

وأضاف أنه يتم إقناع العملاء أنه حال تحقق فائض نشاط يتم توزيعه على المشتركين والافراد، وهذا غير موجود بشركات التأمين التجارية وان شركات التأمين التكافلى تعمل وفقا لمظلة شرعية من خلال الهيئة الشرعية بالشركات التى تحدد قنوات الاستثمار، وأن شركات التكافل تقوم ايضا بفصل حساب حملة الوثائق عن حساب المساهمين.

وأوضح أن شركات التكافل بها عملاء من غير المسلمين لأن الكثير من المسيحيين متدينون وكان للكنيسة فى العصور الوسطى بأوروبا موقفا متشددا جدا مع تأمينات الحياة ولذا فإن منتجا تأمينيا متوافقا مع الاديان السماوية التى تحرم الربا يمكن ان يجذب المسلمين وغير المسلمين.

واعتبر سلام ان عدد شركات إعادة التأمين التكافلى العالمية غير كاف لإشباع حاجات شركات التأمين التكافلى فى اتفاقيات إعادة التأمين بتغطية كامل الحصص بالاتفاقية، مشيرا الى أن سوق التأمين التكافلى حتى الآن حجمها صغير عالميا، لذا فإن الاستثمارات فى شركات إعادة التأمين التكافلى مازالت محدودة، إلا أن هناك تطورا تدريجيا ونموا متواصلا فى نشاط شركات التأمين التكافلى، مما شجع بعض الاستثمارات لتأسيس شركات إعادة تأمين تكافلى بالخارج.


 
 وثائق تستهدف 15 % نمواً سنوياً في عملياتها
وأوضح أن الهيئة الشرعية بشركته أفتت بامكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين تجارى اذا لم يتوافر عدد كاف من شركات إعادة التأمين التكافلى الراغبة فى العمل بالسوق المصرية ومصنفة وفقا للمبدأ الإسلامى «الضرورات تبيح المحظورات».

وأكد أن القطاع لا يحتاج الى تشريع مستقل للتأمين التكافلى أو تعديل القانون الحالى رقم 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وأن المطلوب هو سرعة اصدار الضوابط الجديدة للتأمين التكافلى التى تدرسها اللجنة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

واعتبر أن التكلفة هى المحرك الرئيسى للعميل عند تعامله مع أى شركة تأمين سواء كانت تأمينا تجاريا أم تأمينا تكافليا، الى جانب الحماية ثم يأتى بعد ذلك عاملى حجم العائد والدين ولذا فإن أى عميل لم يجد الحماية فى شركات التأمين التكافلى لن يلجا اليها حتى ولو كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وعبر عن سعادته بزيادة عدد فروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التجارية وتوسعها مع البنوك الإسلامية فى تقديم التمويل الإسلامى، مما ينتج عنه مردود إيجابى على شركات التأمين التكافلى بزيادة عدد عملائها والتأمين على مشروعاتهم وأصول البنوك، لافتا الى أن شركته لا تزاول تأمين الائتمان حاليا وفقا لرؤية إدارة الشركة التى ترى ان الوقت غير مناسب لمزاولته خلال الوقت الراهن.

وكشف عن أن شركته تستحوذ على %18 من سوق التأمين التكافلية حاليا وتخطط لزيادتها الى %25 خلال ثلاث سنوات، مشيرا الى أن حصة التأمين التكافلى فى السوق تصل الى %10 حاليا ومتوقع بلوغها %20 خلال الفترة نفسها فى الوقت الذى تبلغ فيه حصة الشركة من سوق تأمينات الممتلكات والمسئوليات ككل سواء كان تكافل أو تجارى حوالى %2 حاليا، وتأمل زيادتها فى الوقت وفقا للظروف الاقتصادية ونمو السوق كلل.

وأكد أن شركته حققت 42 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 مقابل 39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى فى الوقت الذى حافظت فيه الشركة على معدل نمو أقساطها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 محققة 20 مليون جنيه وهو قيمة الأقساط نفسها خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بينما ارتفعت التعويضات من 11.7 مليون جنيه الى 12.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، كما زاد صافى التعويضات من 4.9 مليون جنيه الى 6.3 مليون جنيه وحققت الشركة صافى ربح 2.4 مليون جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 2.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بجانب زيادة فائض النشاط التأمينى من 4 ملايين جنيه الى 4.2 مليون جنيه، وزادت الاستثمارات من 173 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى الى 179 مليون جنيه فى حين ارتفعت حقوق حملة الوثائق من 124 مليون جنيه الى 126 مليون جنيه.

ويخطط سلام لتحقيق 100 مليون جنيه أقساط حتى نهاية العام المالى الحالى 2013/2012 بمعدل نمو سنوى %15 خلال الثلاث سنوات القادمة كما تستهدف زيادة راسمالها من 55.5 مليون جنيه الى 60 مليون جنيه خلال شهرين (مارس أو أبريل) من خلال المساهمين بنسب مساهماتهم نفسها، راهنا اى زيادة اخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة بنمو حجم اعمال الشركة وحجم السوق ككل.

وأوضح أن شركته تمتلك 4 فروع حاليا فيما تخطط لافتتاح فرعين بمنطقة الدلتا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتأمل فى الحصول على تصنيف ائتمانى فور تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ككل حتى لا يؤثر على تصنيف شركته، مشيرا الى أن تجديدات 2013 شهدت تشددا من شركات إعادة التأمين نتيجة وضع السوق والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، مما أدى الى خروج بعض الشركات من السوق.

ورهن سلام قرار توزيع فائض نشاط على المساهمين العام الحالى بقرار مجلس الإدارة، مشيرا الى تركيز شركته خلال الفترة المقبلة على فروع التأمين البحرى بضائع والتأمينات الهندسية، الى جانب تأمينات الحوادث الشخصية، نافيا صدور أى وثائق جديدة للشركة حاليا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة