أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

7 مطبات تبطئ وتيرة التأمين «التكافلى» محلياً وإقليمياً


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة

حددت قيادات الشركات وكوادر الصف الأول عدداً من المعوقات التى تبطئ من وتيرة نمو وانتشار التأمين التكافلى محليا وإقليميا، تتصدرها الأسعار التنافسية بين تلك الشركات وبين وحدات التأمين التجارى إضافة إلى ندرة الكوادر الماهرة القادرة على ابتكار المنتجات الجديدة، إضافة إلى ضآلة عدد شركات إعادة التأمين التكافلى عالميا مما يضع تلك الشركات تحت ضغط العملاء، خاصة الشريحة التى تتعامل مع شركات التكافلى من منظور إسلامى بحت، كذلك انخفاض كعكة التمويل الإسلامى والتى ربما لو توفرت ستمنح شركات التكافل قبلة الحياة وترفع من وتيرة نموها، فضلاً عن عدم وجود بنية تشريعية منفصلة لشركات التكافل، إضافة إلى ضعف الوعى عموماً، وربما من أخطر تلك المعوقات وفقا لقيادات القطاع هو غياب التكافل بين شركات التكافل نفسها لعدم رغبة بعضها مشاركة الآخر فى الاستحواذ على عمليات كبرى يصعب التعامل معها بشكل منفرد من قبل الشركات القائمة على الاقل فى السوق المصرية.

 
 وليد خيري سليم
إبراهيم عبدالشهيد، الرئيس التنفيذى السابق لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، أوضح من جانبه مجموعة من التحديات التى تبطئ من إيقاع نشاط التكافلى، ومن بينها الأسعار التنافسية لدى الشركات التقليدية أو التجارية والتى يصعب على شركات التكافل مقاومتها، لافتا إلى أن وجود شركات تكافلية وتقليدية يجعل هناك ضغوطاً على التكافلية خاصة أننا أمام سوق منافسة بالأسعار إضافة إلى سعيها إلى تحقيق أرباح لجلب العملاء والتى يتم توزيع فوائض عليهم.

وأضاف أن من بين المعوقات، ضعف عمليات التسويق والذى يحتاج إلى آليات افضل من الموجودة حاليا، إضافة إلى عدم وجود عدد كاف من شركات الإعادة العالمية ذات الأسماء الكبرى وعلى الرغم من وجود فروع أو ما يسمى «شباك إعادة التأمين التكافلى فى شركات الإعادة الكبرى»، لكن الهدف الرئيسى من تلك المنافذ هو تحقيق الأرباح دون النظر إلى القواعد إسلامية أو توافقها مع الشريعة من عدمه، وأخيراً ضآلة الكفاءات أو العناصر المؤهلة القادرة على الابتكار المستمر.

ولفت وليد خيرى سليم، مدير التسويق بشركة إسكان للتأمين، إلى أن ضعف الوعى بأهمية صناعة التأمين يعد أخطر معوقات التأمين التكافلى، ويعتقد أن غالبية شركات التأمين قد تقاعست عن إيجاد حلول لهذه المشكلة التي انصرفت عنها للاهتمام بالمنافسات السعرية، أضاف: ولا أبالغ إن خصصت جل إتهامى فى هذا الصدد إلى إدارات التسويق فى معظم الشركات، وإن كان البعض قد بدأ فى التحرر من القوالب الجامدة للفكر التسويقى الذى لم يتغير منذ عقود، ولكى أتحرى الإنصاف لابد أن تساهم الهيئات والمؤسسات المعنية بصناعة التأمين فى مصر، فى زيادة الوعى التأمينى بصورة أكبر حتى وإن تطلب ذلك العمل التقدم بتشريعات جديدة من شأنها مواجهة تلك العقبة، ولابد كذلك من مراجعة الأفكار التسويقية وإيجاد طرق غير تقليدية وتنميتها والعمل على تطويرها من خلال فكر يتفهم احتياجات السوق والعملاء والعمل على خلق الحاجة للتأمين لدى العملاء.

و كحالة استثنائية نجد الأوضاع السياسية والاقتصادية محليا تقف حائلاً كأحد معوقات إزدهار صناعة التأمين، لارتباط التأمين بوجود الاستثمارات فيما تعانى مصر حالياً ركوداً استثمارياً وتذبذب اقتصادى يوثران سلبًا على صناعة التأمين.

وكنتيجة مباشرة لما سبق، تظهر المنافسة السعرية بين الشركات، نتيجة محدودية الطلب على التأمين بل وتناقصه كأحد معوقات صناعة التأمين بصفة عامة، مما يؤثر بالسلب فى ربحية الشركات وتناقص كفاءة قدراتها الاستيعابية والمتمثلة فى اتفاقات إعادة التأمين التى تتزايد محاذيرها الاكتتابية هذا العام فى معظم شركات التأمين بما يخل بتوفير الحماية التأمينية المطلوبة.

وأكد عاطف أحمد على، رئيس قطاع الشئون الفنية، أن تطبيق التكافل بالسوقين المحلية والإقليمية لا يزال يواجه عدد من المعوقات، أبرزها التحدى التشريعى، خاصة أن شركات التأمين التكافلى فى معظم الدول تمارس عملها دون وجود قانون خاص للإشراف والرقابة عليها مما يجعلها بعيدة عن الضبط بمعايير ثابتة ومحددة ومعلنة من قبل الدولة.

وأضاف أنه لا تزال شركات التكافل تعمل فى تلك الدول تحت سلطة هيئات الرقابة والإشراف المخصصة لشركات التأمين التقليدية من خلال إصدار قانون خاص للرقابة والإشراف على شركات التكافل كما هو معمول به لدى بعض الدول كماليزيا والسودان.

وأوضح أحمد أن ثانى هذه المعوقات يتعلق بالمشتركين بشركات التأمين التكافلى، حيث إن طبيعة شركات التكافل تقتضى أن تكون لها هيئتان، الأولى هى الهيئة العامة للمساهمين وتقوم بعقد اجتماعات عادية وغير عادية ومن خلال هذه الاجتماعات تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتناقش الحسابات والميزانيات والثانية هى الهيئة العامة للمشتركين فى معظم شركات التكافل وهي بعيدة عن هذه الأمور تماماً باستثناء ما هو مطبق فى شركات التكافل السودانية مطالباً بالتغلب على هذا التحدى لتكون هذه الهيئة منوطاً بها عقد إجتماعات تستهدف مناقشة ما يخصها من الأمور.

وأشار إلى أن هناك تحديات تتعلق بإعادة التأمين الخارجية والداخلية بالنسبة لشركات التكافل منها أن إعادة التأمين كانت تمثل العقبة الكبرى فى مواجهة التطبيق التام للتكافل من خلال إعادتها لدى معيد تجارى إلا أن هذه العقبة أخذت فى التلاشى أمام النمو المطرد لشركات التكافل مما دفع لإنشاء شركات إعادة تكافل ضخمة ثم أن ارتفاع عدد شركات التكافل وظهور شركات إعادة التكافل دفعا كبري شركات الإعادة العالمية «سويس ري، هانوفررى، ميونخ رى» لإنشاء شركات إعادة تكافل لتجتذب حصتها من سوق التكافل.

وقال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، إن أهم معوقات انتشار التأمين التكافلى ونموه فى مصر هو غياب التشريعات الخاصة بالتأمين التكافلى، حيث إن القطاع يحتاج إلى قانون متخصص نظراً للاختلافات الواضحة بين التأمين التكافلى فى توزيع الفائض والنواحى المالية والمحاسبية وغيرها.

وأضاف عبدالمولى أن من المعوقات أيضاً الضعف الشديد للوعى التأمينى فى مصر بصفة عامة والتأمين التكافلى بصفة خاصة، حيث إنه ما زال حديثاً فى مصر مقارنة ببعض الدول مثل ماليزيا والسودان ودول الخليج أما فى مصر فقد بدأ عام 2004 بشركة واحدة فقط.

وطالب بتدريس التأمين بأنواعه - سواء تجارى أو تكافلى - بالمناهج الدراسية فى مراحل التعليم الأساسية والجامعية بشكل مبسط للتعريف بأهمية التأمين مع تنظيم حملات دعائية وإعلانية ومؤتمرات وندوات وكذلك ورش عمل عن التأمين التكافلى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن دور المسوقين من منتجين ووسطاء بالتحرك الميدانى فى النقابات والأندية لتوعية العملاء وشرح خصائص ومزايا التأمين التكافلى.

واعتبر أنه لا توجد عوائق أمام التأمين التكافلى على المستوى الإقليمى نظرا لقدم التأمين التكافلى بتلك الدول ووجود تشريعات متخصصة عن التأمين التكافلى ببعض الدول كالسودان وماليزيا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، إضافة إلى ضوابط منظمة للنشاط وانتشار التمويل الإسلامى من مؤسسات التمويل الإسلامية وكذلك شركات التأمين التكافلى بتلك الدول، فضلا عن ارتفاع الوعى بالتأمين التكافلي .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة