أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

19 مليون جنيه بشائر فوائض «المصرية» للتأمين التكافلى العام الحالى


حوار - الشاذلى جمعة

تستعد شركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات لتوزيع 19 مليون جنيه فائض نشاط العام الحالى منها 7 ملايين جنيه نصيب المشتركين و12 مليون جنيه لصالح المساهمين لاول مرة فى تاريخ الشركة منذ بدء النشاط.

 
احمد عارفين 
وفى هذا الإطار، كشف أحمد عارفين العضو المنتدب للمصرية تكافل فى حوار لـ»المال» عن عدد من خطط شركته خلال المرحلة المقبلة، والتى سيبدأها بفتح فرع جديد خلال شهر فبراير الحالى بمدينة نصر، ومن المقرر افتتاح فرع اخر جديد بالتجمع الخامس خلال الشهر المقبل وذلك فى اطار التوسع الجغرافى للشركة، إلى جانب المقر الرئيسى وفرعى الاسكندرية واسيوط حاليا، كما تخطط الشركة لافتتاح فروع بالمنصورة والاسماعيلية والصعيد والغردقة فور استقرار الوضع الاقتصادى.

من ناحية أخرى أشار عارفين الى أن معدلات النمو العالمية للتأمين التكافلى تتراوح ما بين 20 % و25 % بما يفوق معدلات نمو التأمين التجارى، لافتا الى أن التأمين التكافلى فى مصر ما زال حديثا وانه حتى عام 2008 كانت الحصة السوقية للتأمين التكافلى اقل من 1 % وبعدها دخلت 7 شركات تأمين تكافلى جديدة ليصل عدد شركات التكافلى إلى 8 شركات حاليا.

وكشف أن الحصة السوقية للتأمين التكافلى فى السوق المصرية بلغت 10 % فى عام 2012 وهو يخطو بمعدلات نمو كبيرة وصلت إلى 30 % خلال العام نفسه، وهو ما يؤكد أن التأمين التكافلى له سوق واعدة بمصر والفرصة سانحة امامه لمواصلة معدلات النمو القوية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تصل الحصة السوقية للتأمين التكافلى العام الحالى إلى 12 % اذا استمر معدل نمو نشاط التكافل بنسبة 30 %، مشيراً إلى أن هذا النوع من التأمين انتشر بدول المنطقة، خاصة السودان منذ الثمانينيات وكذلك دول الخليج، والتى تساهم بما يقارب 40 % من اقساط التأمين التكافلى عالميا والتى بلغت 12 مليار دولار فى عام 2012 ، اى أن اقساط التأمين التكافلى بدول الخليج 4.8 مليار دولار تقريبا.

واعتبر أن صعود التيارات الاسلامية إلى سدة الحكم ببعض الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى، خاصة فى مصر وتونس وليبيا سيساهم فى زيادة نمو التأمين التكافلى وارتفاع الطلب عليه من خلال فئات كثيرة من المجتمع خاصة المؤسسات.

وأوضح أن التأمين التكافلى أزال التعارض بين التأمين والشريعة الاسلامية بأن جعل التأمين متوافقاً مع الشريعة الاسلامية وقائماً على التعاون والتشارك، كاشفا أن زيادة استثمارات الاسلاميين خاصة رجال الاعمال الذين عادوا من الخارج أو خرجوا من السجون والمعتقلات يمكن أن تساهم فى التنمية الاقتصادية، وكذلك فى انعاش التأمين التكافلى لتقارب التأمين التكافلى مع افكار هذه الشريحة من رجال الاعمال والمستثمرين.

واستبعد أن يحل التأمين التكافلى محل التأمين التجارى تماماً لأن كلا من التأمين التجارى ونظيره التكافلى له جمهوره الخاص الذى يفضله ويبحث عنه ويجد فيه تلبية لاحتياجاته، مشيرا أن العديد من الدول الرائدة فى التأمين التكافلى تسمح بمزاولة النشاطين التجارى التكافلى جنبا إلى جنب ومنها دول الخليج العربى كالسعودية التى ينتشر بها التأمين التعاونى والتجارى الا أن السودان هى الدولة الوحيدة التى يحظر قانون التأمين بها مزاولة نشاط التأمين التجارى.

وعدد العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات العديد من التجارب الناجحة فى التأمين التكافلى التى سبقتنا، ومنها ماليزيا واندونيسيا وباكستان ودول الخيج وبعض الدول الافريقية كالسودان والتى اعتبرت التأمين التكافلى كصناعة واستثمار لها جمهورها العريض وفرص نموها الكبيرة مما حقق مكاسب ضخمة بهذه الدول.

وطالب بأن تبتكر سوق التأمين التكافلى فى مصر نموذج نجاح تناسبها بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وبالاستعانة بخبرات السوق واعداد دراسة مجتمعية مستفيضة وعلمية على الجمهور واستطلاع آرائهم عن التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلى بصفة خاصة لقياس مدى وعى العملاء بالتأمين وأهميته ودراسة احتياجاتهم.

وضرب مثلاً بالتأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بابتكار منتجات تناسب هذه الشريحة، كاشفا أن التأمين التكافلى هو الاقرب لهذه الشريحة لانه يهدف إلى التعاون والمشاركة عكس التأمين التجارى الذى يبحث عن الربح، فضلاً عن أن هذه الشرائح من المواطنين فكرها اقرب للتأمين التكافلى، مطالباً بتصميم وثائق تناسب هؤلاء العملاء بأسعار بسيطة لان هؤلاء عددهم كبير، مما يفتت الخطر والذهاب مباشرة لهذه الشريحة التى لا يناسبها طريقة الاعلانات والتعاقد مع الجهات المقرضة لهؤلاء للتأمين على مشروعاتهم وقروضهم ضد مخاطر عدم السداد.

واعتبر أن قواعد التأمين التكافلى عالمية ولها أصول علمية وحسابات اكتوارية، ولكن المجتمعات تصمم منتجات وأساليب تسويقية تناسبها حسب الطبيعة الجغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عارفين إلى أن استثمارات شركات التأمين التكافلى تخضع لرأى وفتوى الهيئة الشرعية بالشركات للاستثمار فى القنوات الشرعية، لافتاً إلى أن الشركات تعمل وفقا لما هو موجود فى القانون من قنوات استثمارية ونسب لأن الهيئة الشرعية بالشركة أفتت بأنه لو أن هناك مجتمعا ليست به أدوات اسلامية كافية، يتم التعامل فيه وفقا لما هو موجود تبعا لمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» بتحكيم المصلحة، لأن الاسلام دين مرن قائم على المصلحة وان «ما يحقق مصلحة العباد هو الشريعة» اضافة إلى أن باب الاجتهاد مفتوح.

ويرى أن اصدار تشريع بالصكوك كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الاسلامية وهى تقوم على المرابحة سيغير من خريطة استثمارات شركات التكافلى حيث انها تعد من الادوات والقنوات الاستثمارية المقبولة من قبل شركات التأمين التكافلى، لافتا إلى أن شركات التأمين التكافلى يجب أن تنتقى من الصكوك ما يناسبها.

وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة المالية بها باعتبار الصكوك الاسلامية مثل الاسهم فى الاستثمارات سواء كان ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعى للقانون 10 لسنة 2008 أو قرارًا تنظيميًا من الهيئة.

واعتبر أن منتجات التأمين التكافلى المتماشية مع الشريعة الاسلامية تناسب المسلمين وغير المسلمين، لأن هناك مسلمين يبحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، أما غير المسلمين فيمكن جذبهم بإقناعهم بأن التأمين التكافلى يسمح بمشاركة العملاء فى الارباح بجزء من فائض النشاط، لأن شركات التأمين بها صندوق تكافل يدره المساهمون لصالح المشتركين وعندما يحقق فائضًا يقسم على المساهمين والمشتركين، وأن اى عميل تأمين يبحث فى المقام الاول عن الحماية بغض النظر عن الشركة سواء كانت شركة تأمين تجارى ام تكافل ثم بعدها يبحث عن عامل الدين ثم العائد فى المرتبة الثالثة.

واشتكى «عارفين» من قلة عدد شركات اعادة التأمين التكافلية الا انه أوضح أن سوق إعادة التأمين التكافلية بدأت تتسع وان العديد من المستثمرين على مستوى العالم وجدوا أن الاستثمار فى شركات اعادة تأمين تكافلية مربح ومجد، فدخل العديد من الشركات فى النشاط كشركات «فجر رى الكويتية» و«تكافل رى» و«سعودى رى»، و«افريكا رى تكافل»، و«هانوفر رى تكافل»، وأن تشبع السوق من شركات اعادة التأمين التكافلية واقتصار شركات التأمين التكافلى على التعامل معها يستغرق وقتاً طويلا مع نمو سوق التكافل وامكانيات السوق.

 
عارفين يعلن عن البدء فى توزيع فوائض على المشتركين 
وكشف «عارفين» عن أن اقساط التأمين التكافلى عالميا 6 مليارات دولار عام 2008، إلا أنها بلغت 12 مليار دولار فى 2012 متوقعاً أن تصل اقساط التأمين التكافلى إلى 20 مليار دولار عام 2020.

ولفت إلى حاجة التأمين التكافلى إلى تشريع مستقل ينظم عمله، بدءاً من دراسات جدوى تأسيس شركات التأمين التكافلى الجديدة مروراً بالنظام الاساسى والانظمة المالية والمحاسبية، لأن التأمين التكافلى كيان جديد وينمو بسرعة وزاد عدد شركاته لذا فإن قانون 10 لسنة 2008 وضوابط التأمين التكافلى الحالية لا يكفيان، مشيراً إلى أن التعديل التشريعى يجب أن يشمل اعادة النظر فى قنوات استثمار شركات التأمين بعد ظهور مستحدثات كالصكوك الاسلامية والتى يمكن لشركات التأمين التجارية والتكافلية الاستثمار بها على حد سواء.

واستبشر عارفين خيراً بدخول استثمارات جديدة بقطاع البنوك كاستحواذ بنك قطر الوطنى على بنك «NSGB » مصر، وكذلك استحواذ بنك دبى الوطنى على بنك «بى إن بى باريبا»، مما ينعش التمويل الاسلامى وهو ما يمكن أن تستفيد به شركات التأمين، خاصة شركات التأمين التكافلى سواء فى تأمين الائتمان أو التأمين على اصول البنوك.

واعتبر انه من الصعب أن تجمع شركة التأمين بين نشاطى التأمين التجارى والتكافلى، موضحاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية حسمت هذا الامر منذ فترة بأن قررت أنه من يرد أن يزاول نشاط التكافل فعليه تأسيس شركة مستقرة حتى لا تختلط الامور المالية والمحاسبية بالشركات لافتا إلى أن البنوك لها وضع مختلف لان قانونها يسمح للبنوك التجارية بافتتاح فروع للمعاملات الاسلامية.

واضاف أن السوق لا تحتاج إلى شركات تأمين تكافلى جديدة خلال الوقت الحالى الا أن حرية السوق لا تسمح بمنع اى استثمارات جديدة تأكيدا على حرية السوق وان قرار المخاطرة بتأسيس شركة تأمين تجارية ام تكافلية قرار مستثمر يتحمله هو، الا أن الرقيب يمكن أن يشترط أن تقدم الشركة الجديدة قيمة مضافة مثل منتجات جديدة ولكنه قرار يرجع للهيئة نفسها.

وكشف عن أن شركته حققت 47.5 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 2013/2012 مقابل 37.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى إلى جانب دفع 18.7 مليون جنيه تعويضات مباشرة مقابل 16.9 مليون جنيه فى الفترة نفسها، فضلاً عن تحقيق 5.6 مليون جنيه فائض نشاط مقابل 2.6 مليون جنيه، وكذلك 950 الف جنيه فائض اكتتاب مقابل 100 الف جنيه.

واضاف أن حقوق المساهمين خلال الربع الاول بلغت 120 مليون جنيه مقابل 108 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى ، اما حقوق حملة الوثائق فبلغت 126 مليون جنيه مقابل 116 مليون جنيه وبلغ صافى الربح 5.3 مليون جنيه مقابل 1.6 مليون جنيه، واما الاستثمارات فبلغت 258 مليون جنيه خلال الربع الاول مقابل 239 مليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضى.

واكد عارفين أن شركته تستهدف تحقيق 250 مليون جنيه أقساطاً حتى نهاية العام المالى الحالى 2013/2012 كما قررت توزيع 19 مليون جنيه فائض نشاط وفقا لنتائج 30 يونيو الماضى، منها 7 ملايين جنيه ستوزع على المشتركين مقابل 12 مليون جنيه للمساهمين وهى السنة الاولى التى توزع فيها الشركة فائض نشاط منذ بدء النشاط لتأكيد مصداقيتها امام عملائها ووفاء بوعدها، مستبعداً اى نية حالية لرفع رأس المال المدفوع الحالى الذى يبلغ 100 مليون جنيه حيث انه كاف حاليا.

وأشار إلى خطة شركته لافتتاح فرع جديد بمدينة نصر الشهر الحالى «فبراير» ، إضافة إلى فرع جديد بالتجمع الخامس «مارس» بجانب الفروع الثلاثة الحالية للشركة ، وهى المقر الرئيسى وفرعا اسيوط والاسكندرية فيما تستهدف افتتاح فروع بكل من المنصورة والغردقة والاسماعيلية والصعيد فور استقرار الوضعين الاقتصادى والسياسى.

واستبعد قيام شركته حاليا بالحصول على تصنيف ائتمانى لان تصنيف مصر حالياً –B وهو متدهور، مما سيؤثر على نتائج اى شركة تبحث عن التصنيف حالياً، مشيراً إلى أن سوق اعادة التأمين اصبحت أكثر تشدداً، خاصة خلال العامين الماضيين، إلا أن شركته نجحت فى تجديد اتفاقياتها بشروط جيدة، لأنها تربح معيد التأمين فى اتفاقياتها لثلاث سنوات متتالية، ما ادى إلى حصولها على مزايا اضافية حيث زادت الطاقة الاستيعابية، وبالتالى الحصة السوقية.

وكشف عارفين عن انتظار شركته اعتماد منتج جديد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية باسم «أمان الأسرة» لتغطية التأمينات الشخصية وحماية الاسرة والسيارات ومساعدة الطريق والتأمين على المسكن فى المنتج نفسه.

وكشف عن أن شركته تركز على عدة فروع خلال الفترة المقبلة، ومنها التأمين الهندسى والتأمين على الآلات والمعدات، وكذلك عطل الماكينات والحريق والسطو، فضلاً عن التأمين البحرى، وهو ما يحتاج إلى دعاية جيدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة