أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

10‮ ‬تريليونات دولار‮.. ‬إجمالي العجز الأمريكي المتوقع حتي‮ ‬2019


إعداد - خالد بدر الدين
 
تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن يتضخم العجز في الميزانية الفيدرالية بحوالي %6 من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من الآن وحتي عام 2019 ليصل إجمالي العجز إلي أكثر من 10 تريليونات دولار، كما أن الدين الحكومي من المتوقع أن يتجاوز %108.6 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 ليصل إلي أعلي مستوي له منذ عام 1946.

 
وإذا كان عام 2026 يبدو بعيداً، إلا أن تزايد ديون الحكومة الأمريكية من سنة لأخري يجعل الأسواق تفقد الثقة في قدرة الحكومة علي التحكم في كبح هذه الديون التي تضخمت بسبب التدابير الحكومية التي ساعدت علي إنقاذ البنوك والشركات خلال العامين الماضيين بسبب الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم منذ أواخر عام 2007 وحتي الآن، كما جاء في صحيفة وول ستريت.
 
ولكن كيف يمكن خفض العجز السنوي طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية من مستوياته المرتفعة الحالية التي وصلت إلي أعلي مستوي منذ بداية التسعينيات؟
 
يقول بيتر أورزاج، الخبير الاقتصادي ومدير ميزانية البيت الأبيض، إنه يعمل علي خفض العجز في الميزانية إلي %3 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة بنحو %5 المتوقعة خلال العقد الحالي ابتداء بعام 2010، مما يجعل الحكومة تحتاج في السنة المالية 2015 مثلاً إلي إزالة 180 مليار دولار من العجز الذي يبلغ 739 مليار دولار تبعاً لتوقعات إدارة باراك أوباما في ظل خطط الميزانية الحالية.
 
والدافع وراء اتجاه الحكومة الأمريكية لخفض العجز في الميزانية بأسرع ما يمكن هو الحكومة الصينية التي تعد أكبر دائنة للحكومة الأمريكية والتي تشعر بمخاوف من تزايد إنفاق واشنطن وبالتالي عدم قدرتها علي سداد الديون الصينية.
 
ومما يزيد من تعقيد المشاكل أمام الحكومة الأمريكية أن إدارة أوباما يجب أن تختار وقت ومعدل خفض الميزانية بعناية شديدة لأن تقليل العجز في الميزانية بأسرع من اللازم سيؤدي إلي تجميد الطلب وخنق الانتعاش الذي أوشك علي التحرر من الركود الطويل كما أن خفض العجز بأبطأ من اللازم سيؤدي إلي زيادة إجبارية في أسعار الفائدة، وبالتالي وقوع الاقتصاد في هاوية الركود مرة أخري.
 
ومع إصدار ميزانية العام المقبل في فبراير المقبل تقترح إدارة أوباما إنشاء لجنة خاصة، ينفذ الكونجرس توصياتها بخصوص تخفيض العجز في الميزانية، وإن كان الكونجرس يمكنه تغيير القواعد فيما بعد بخصوص سلطة هذه اللجنة في حال وجود خيارات من الصعب تنفيذها، مثل زيادة الإنفاق علي الرعاية الصحية أو تقليل هذا الإنفاق، ولكن كثرة اللجان الخاصة تدل علي أن الحكومة لا تريد أن تفعل شيئاً أو تزعم أنها تحقق تقدماً، لأن مثل هذه اللجان لن ترغم الكونجرس علي تنفيذ ما لا يريد، حيث إنه إذا فعل الكونجرس عكس إرادة أعضائه يعد بمثابة انتحار سياسي.
 
ويتشكك العديد من زعماء الجمهوريين في جدية التزام إدارة أوباما بخفض العجز في الميزانية، لا سيما أن الإدارة تخطط إلي زيادة دور الحكومة في الإنفاق علي الرعاية الصحية واستمرار برامج التحفيز الاقتصادي لدرجة أن السناتور جود جريج يؤكد أن البيت الأبيض لن يقدم أي قرارات لخفض العجز كما أنه لا توجد أي جدية في سياسة الإدارة بصدد هذا الخفض.
 
ومن أهم العوامل التي أدت إلي تزايد العجز في الميزانية علي الأجل الطويل الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لحماية أصحاب الدخول المتوسطة وإن كانت ستنتهي في آخر العام الحالي غير أن ذلك لن يحدث لأنها تنتهك تعهدات باراك أوباما الذي وعد بعدم رفع الضرائب علي العائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار.
 
ولذلك يطالب خبراء الاقتصاد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تعتمد أساساً - علي فرض ضرائب علي مبيعات السلع والخدمات - والمستخدمة علي نطاق واسع في غرب أوروبا، وإن كانت هذه الضرائب ستثير غضب الشركات في وقت تحاول فيه إدارة أوباما إقناع الشركات بقرب الانتعاش حتي تبدأ في تعيين العاطلين مرة أخري.
 
ومن البدائل الأخري، فرض ضرائب علي التعاملات في »وول ستريت« والتي يمكن أن توفر أكثر من 150 مليار دولار سنوياً، غير أن تيموثي جيثنر، وزير الخزانة الأمريكية، يحذر من أن هذه الضرائب ستدفع المتعاملين إلي خارج الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يكن هناك تنسيق مع الدول الأخري وهو أمر يحتاج إلي سنوات طويلة.
 
ومن الأفضل بدلاً من ذلك رفع ضرائب الضمان الاجتماعي علي أصحاب الدخول المرتفعة وتحديد معدل الزيادات في إعانات البطالة وتقييد قواعد الإنفاق علي الرعاية الصحية وهي التدابير التي عرفت باسم »النجوم السحرية والسيناريوهات الوردية« أثناء إدارة الرئيس رونالد ريجان، خلال الثمانينيات، غير أن إدارة أوباما يمكنها وضع أهداف محددة لخفض العجز أو تقليل الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات من دون أن تحدد كيفية تحقيق ذلك.
 
ويري الاقتصاديون أن الحكومة الأمريكية يجب عليها، لكي تتمكن من سداد ديونها علي المدي الطويل، أن تخفض الإنفاق أو ترفع الضرائب بحوالي %9 من ناتجها المحلي الإجمالي أو ما يعادل ضعف إنفاقها علي الدفاع القومي حالياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة