أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

260‮ ‬مؤسسة عالمية عاجزة عن سداد الديون


المال - خاص
 
قفز عدد حالات التعثر بين كبري الشركات العالمية إلي أكثر من 260 شركة غير قادرة علي سداد ديونها خلال العام الماضي لتصل الي أعلي معدل لها منذ عام 1981، عندما بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز تسجيل هذه الحالات.

 
ارجعت صحيفة فاينانشيال تايمز ارتفاع عدد الشركات المتعثرة منذ عام 2001، الي الركود الذي دفع 229 شركة كبيرة لإعلان عجزها عن سداد ديونها.
 
ولما كانت الولايات المتحدة الامريكية هي التي تسببت اصلا في الازمة المالية التي يعاني منها العالم منذ عام 2007 وحتي الآن، فإن غالبية الشركات المتعثرة في عام 2009 كانت امريكية، حيث بلغ عددها 188 شركة من اجمالي 260 شركة عالمية، بينما فشلت 20 شركة فقط في اوروبا و36 شركة في دول الاسواق الناشئة و16 شركة في استراليا وكندا، واليابان، ونيوزيلندا في سداد ديونها.
 
وبلغ عدد الشركات التي طلبت الخضوع لقانون الحماية من الافلاس 70 شركة من بين هذه الشركات المتعثرة، بينما كان عدد الشركات التي لم تتمكن من سداد مدفوعات الفائدة او الديون الاصلية 89 شركة، في حين ان الشركات التي اصدرت سندات جديدة لسداد ديونها القديمة ارتفع عددها الي 101 شركة.
 
واذا كان معدل التعثر والذي يساوي عدد الشركات المتعثرة كنسبة مئوية من اجمالي عدد الشركات التي اصدرت سندات بالديون مازال يقل عن المستوي المرتفع الذي شهده عام 1991 الا ان المحللين في ستاندرد آند بورز يحذرون من تزايد المخاطر خلال العام الحالي.
 
واستمر معدل التعثر العالمي يرتفع منذ اواخر عام 2007 حتي بلغ اكثر من %9.77 مع نهاية العام الماضي بالمقارنة مع %12.86 في يوليو 1991، مما يشير الي ان الازمة الحالية ليست في حدة الازمات السابقة كما يري بعض المحللين.
 
وتؤكد ستاندرد آند بورز ان التحسن الواضح في الظروف المالية خلال الاثني عشر شهرا الماضية ساعد علي وقف معدل التعثر ومنعه من الارتفاع بفضل زيادة معدلات التقييم الائتماني التي تستخدم كوسيلة فعالة لقياس مخاطر التعثر، حيث كان %87 من الشركات المتعثرة في العام الماضي درجتها الائتمانية يمكن المضاربة والاستثمار فيها، كما ان %99 من الشركات المتعثرة كانت درجتها الائتمانية قادرة علي البقاء لمدة عام علي الاقل.
 
وتعرض القطاع البنكي لخسائر فادحة خلال العامين الماضيين حيث ادت الازمة المالية الي افلاس اكثر من 140 بنكا في الولايات المتحدة وحدها، كما ان هناك اكثر من 100 بنك تعاني من عدم كفاية رأس المال مما جعل الهيئات المالية الرقابية الامريكية تطالب البنوك لاسيما الصغيرة منها بتوفير %8 من الاستثمارات المادية مقابل كل دولار من اصولها.
 
أما البنوك الكبري فيجب عليها ان ترفع هذه النسبة من %10 الي %12 رغم انها تتمتع بضمانات فيدرالية خفية او صريحة لديونها مما يقلل من تكلفة رؤوس اموالها ويمنحها مميزات تنافسية مستديمة وإن كان دافعو الضرائب هم الذين يتحملون اعباء البنوك الضخمة التي توصف بأنها اكبر من ان تفشل او تتعثر.
 
ويقول فيليب بيرسيل، رئيس مؤسسة كونتننتال انفستورز، الرئيس ا لسابق لبنك مورجان ستانلي إن نسبة %12 يجب تطبيقها علي البنوك والمؤسسات المالية التي تحظي بضمانات فيدرالية خفية سواء كانت بنوكاً او شركات مضاربة او شركات تأمين او كيانات تمولها الحكومة حتي يتوفر لديها احتياطي يكفي لمواجهة اي ازمات مالية في المستقبل.
 
ولم تكن الشركات والمؤسسات المالية وحدها التي تعاني من ديون خلال الركود الحالي فقد اتجهت حكومات مختلفة الي اصدار سندات ديون بكميات ضخمة ارتفعت حوالي %86 خلال العام الماضي بالمقارنة بعام 2008 لتصل الي 3.945 تريليون دولار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان.
 
واستخدمت الحكومات هذه الديون في انقاذ بنوكها ودعم شركاتها وتنفيذ برامج التحفيز المالي للخروج من الركود، وكانت اكبر زيادة في حجم اصدارالديون في الولايات المتحدة التي باعت وحدها ما قيمته 2.11 تريليون دولار عام 2009 بالمقارنة بحوالي 886 مليار دولار عام 2008.
 
وأصدرت دول منطقة اليورو سندات بحوالي 1.35 تريليون دولار عام 2009 بالمقارنة مع 967 مليار دولار عام 2008 مما يجعل هذه الديون السيادية هي اكبر خطر يواجه حكومات الدول المتقدمة خلال العام الحالي.
 
وهذه المخاطر السيادية تهدد اسواق سندات الحكومات الغنية بسبب الاتجاه الي بيع هذه الديون في احسن الاحوال او اعلان الدول الصناعية الكبري عجزها عن سداد ديونها.
 
ومن الغريب ان المانيا تستعد هذا العام لاصدار سندات باكثر من 307 مليارات دولار بالمقارنة بحوالي 235 مليار دولار عام 2009، علما بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان ضغوطا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وبنك اوف انجلاند لانهاء برامج التوسع الكمي هذا العام بعد ان خفضتا عوائد السندات الحكومية بدرجة كبيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة