أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬النقل العام‮« ‬تتبني خططًا لتطوير مرفقي‮ »‬النهري‮« ‬و»الجماعي‮«‬



 
تشرف هيئة النقل العام علي تسيير أسطول مكون من نحو 4162 أتوبيساً، منها 1367 سيارة »ميني باص« لشركات النقل الجماعي وما يقارب من 2900 أتوبيس و»ميني باص« تمثل الأسطول الخاص بالهيئة لنقل نحو 2.4 مليار راكب يوميا.

 
وتشرف هيئة النقل العام كذلك علي مرافق أخري للنقل مثل الأتوبيس النهري وخطوط المترو السطحي »الترام«.

 
وتعمل الهيئة في 79 موقعا في أرجاء محافظات القاهرة الكبري ويصل حجم الهيكل الوظيفي للهيئة إلي 40 ألف موظف، فيما تمتلك نحو 25 جراجا و3 ورش مركزية منتشرة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة تصل قيمتها اليوم إلي نحو 3 مليارات جنيه، وتتبع الهيئة مباشرة محافظة القاهرة.
 
 
»المال« التقت مني مصطفي، الرئيس الجديد لهيئة النقل العام، فقالت إنها تعكف علي وضع خطة متكاملة لتحسين وتطوير عمل الهيئة ككل بما يشمل خطتها لتطوير إدارة الإعلانات ومرفق النقل النهري وأسطول الهيئة من الأتوبيسات بجانب تحسين آلية العمل مع شركات النقل الجماعي المتعاقدة مع الهيئة سواء العاملة داخل أحياء القاهرة الكبري أو الموجودة في المدن العمرانية الجديدة وكذلك خطط إعادة هيكلة مرفق المترو السطحي »الترام«.

 
أكدت مني أنه تم تخصيص نحو 1.713 مليار جنيه في موازنة الهيئة للعام المالي الحالي 2011/2012 بزيادة قاربت قيمة الـ%10 بعد زيادة بعض بنود الموازنة،موضحةً أنها تشمل نحو 293 مليون جنيه قيمة الهالك من أتوبيسات الهيئة التي تضعها ضمن موازنة كل عام، حيث تخصص الهيئة ما يقرب من 100 ألف جنيه للسيارة الواحدة علي مدار 4 سنوات.

 
وأضافت أن الهيئة خصصت ما يقرب من نحو 673 مليون جنيه أجوراً ورواتب للعام المالي الحالي، بزيادة وصلت إلي 10 ملايين جنيه عما تم تخصيصه خلال العام المالي الماضي 2010/2011، بحيث يصل إجمالي الزيادة الشهرية للرواتب إلي نحو 120 مليون جنيه خلال العام المالي كله، مؤكدة أن هذه الزيادة تمت دون أن تقوم وزارة المالية بصرف تلك الأموال للهيئة.

 
ولفتت مني إلي أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم إيراداتها إلي نحو 700 مليون جنيه، تشمل أرباح التذاكر المبيعة والاشتراكات السنوية، متوقعة أن يصل حجم الخسائر خلال الفترة نفسها إلي 30 مليون جنيه تشمل الأعباء والخسائر الإضافية التي ستتحملها الهيئة خلال العام المالي الحالي.

 
وأضافت أن الهيئة تستهدف دراسة حالة جميع الشبكات الكهربائية التي تم إتلافها في شبكة الترام ومترو مصر الجديدة، مرجعة ذلك إلي محدودية الشبكة الحالية بعد تلف معظمها في العديد من المناطق، وعلي رأسها خطوط مدينة نصر وبعض خطوط الترام الأخري،مؤكدة وصول حجم الخسائر الكلية للهيئة جراء ذلك علي خطوط الترام فقط إلي 500 مليون جنيه.

 
وانتقلت مني مصطفي في حوارها مع »المال«، للحديث عن خطة تطوير المترو السطحي »الترام«، والتي كانت مفترضاً أن تتم علي 4 مراحل، وتستهدف تحويل المرفق إلي »سوبر ترام«، موضحة أن المشروع الجديد الذي تنوي الهيئة تنفيذه والذي ينتهي عند محطة القاهرة الجديدة كإحدي المدن العمرانية تم إرجاؤه خلال المرحلة الحالية.

 
وأشارت إلي توقف تنفيذ المشروع علي الدراسة التي تجريها وزارة الإسكان والمرافق العمرانية في الوقت الحالي علي المرفق وكيفية تطويره كوسيلة لبداية تسلم القرض من البنك الدولي والذي يصل إلي نحو 1.25 مليار جنيه، مؤكدة أنه من المقرر أن يبدأ العمل الفعلي لخط السوبر ترام أوائل عام 2015.

 
ويعمل هذا المرفق علي شبكة يمتد طولها إلي 90 كم من خلال خطين رئيسين وآخرين فرعيين، يمتد الخط الرئيسي يمتد من منطقة رمسيس وحتي كلية البنات، وخط عبد العزيز فهمي وخط الميرغني وترام الحلمية.

 
وأحدث قطار يعمل علي تلك الخطوط يصل عمره إلي نحو 30 سنة، بجانب تقادم أعمار القطارات وسوء حالة الخطوط نفسها بالشكل الذي يؤدي إلي بطء حركة القطارات بما لا يتجاوز 12 كم/الساعة، نتيجة أن جميع مسارات خطوط المترو السطحي تتخللها تقاطعات غير حرة.

 
وأضافت أن الهيئة لديها العديد من الأتوبيسات التي تعمل داخلها، بجانب الأتوبيسات في فروع التشغيل التابعة لها.

 
وحول الوضع الحالي لشركات النقل الجماعي، قالت مني إن مشروع النقل الجماعي هو إحدي وسائل نقل الركاب المحورية علي مستوي القاهرة بالتعاون مع هيئة النقل العام، موضحة أن المشروع تعود بدايته إلي قرار مجلس الوزراء منتصف عام 2003 لتنظيم المشروع ونقل ملكيته التامة من هيئة النقل العام فقط إلي اشتراك العديد من الشركات الخاصة تحت مناقصة تجريها الهيئة لادخال سيارات جديدة كي تتلاءم مع الزيادة المطردة في أعداد السكان في منطقة القاهرة الكبري.



 
ووضعت الهيئة عدة شروط علي الشركات المشتركة في التنظيم، علي رأسها تعدد نشاط الشركات المنتظمة في مجال نقل الركاب كوسيلة لقبولها.

 
ولفتت إلي أن الهيئة قامت بترتيب الشركات المتعاقدة في ذلك الوقت طبقاً للقدرات الفنية والمالية للشركات.. وكان علي رأسها شركة إم سي في لنقل الركاب، مؤكدة أن الهيئة بدأت في ذلك الوقت بخطين فقط لنقل الركاب مشيرة إلي وصول العدد إلي نحو 161 خطاً حالياً، يعمل عليها ما يقارب نحو 1400 سيارة »ميني باص« لشركات النقل الجماعي.

 
 وأضافت أن هيئة النقل العام صنفت شركات النقل الجماعي علي ثلاثة مستويات تقع داخل كل فئة نحو 4 شركات.

 
المستوي الأول يتضمن الشركات المنتظمة في عملية الدفع والتشغيل وتغيير أسطولها من الـ»ميني باص« بانتظام وحسب المدة المتفق عليها ومن هذه الشركات »إم سي في«، وهناك بعض الشركات التي لا تدفع وتقوم الهيئة بإنذارها، فتنتظم في الدفع بعد ذلك وهذا هو المستوي الثاني.

 
وفي المستوي الثالث تأتي الشركات التي لا تلتزم بعمليات الدفع والتشغيل والصيانة المستمرة لأسطولها من الأتوبيسات.

 
وعلي صعيد الشركات غير المنتظمة في الدفع، أوضحت أن عددها يبلغ حتي الآن نحو 4 شركات.. وستقوم الهيئة بفسخ التعاقد معها أوائل عام 2012، خاصة بعد فشلها في عمليات التقييم الدورية التي تجريها الهيئة علي الشركات المشتركة في المشروع، التي يبلغ عددها 12 شركة في أقصاها ستة شهور.

 
وأضافت أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بإجراء مناقصة جديدة خلال 2012 وبعد استقرار الأوضاع لإدخال شركات جدية ضمن مشروع النقل الجماعي.

 
وفيما يتعلق بسيارات الـ»ميني باص« التي لدي الهيئة، قالت مني إن الهيئة لديها نحو6 جراجات للـ»ميني باص« تشمل أسطولا مكونا من نحو 1000 سيارة نصفها من طرازات تعود إلي عام 1982، بينما يوجد نحو 538 سيارة من طراز 1997 هي التي ما زالت في حيز الخدمة.

 
وقالت مني في هذا الإطار، إن الهيئة حاليا لا تسعي لزيادة أسطولها من الاتوبيسات بدلا من الـ»ميني باص« سعة 26 راكباً، وبالتالي فإن كل سيارة »ميني باص« تخرج من الخدمة يتم تكهينها لتحل محل الاتوبيس المستوعب لعدد ركاب يتراوح بين 80 و100.

 
وأشارت إلي أن الحكومة ليست لديها الملاءة المالية الكافية لمساعدة الهيئة بأتوبيسات جديدة، موضحة أن الهيئة تستخدم الإيرادات التي تحصلها من شركات النقل الجماعي لتمويل عملية شراء الاتوبيسات، موضحة أن إشراف الهيئة علي شركات النقل الجماعي تشمل تحديد المسارات التي تعمل عليها والخطوط النهائية التي تدخل فيها الشركات والعديد من الخدمات الاخري المقدمة تدفع مقابلها الشركات حصة شهرية »إتاوة« تتضمن دفع أجرة راكبين أو ثلاثة للشوط، مؤكدة أن هذا النظام في الدفع يعد بديلا لحصة تبلغ نحو1600  جنيه كانت تدفعها الشركات شهريا في السابق خاصة بعد تضرر معظم الشركات بعد ثورة 25 يناير وتعرض العديد منها لخسائر إضافية، نتيجة أعمال البلطجة والسرقة.

 
وقد وصلت إيرادات الهيئة من شركات النقل الجماعي الكلية منذ بداية الإنشاء حتي الآن نحو 60 مليون جنيه.

 
وشددت مني علي أهمية تطوير قطاع النقل في مصر بما في ذلك قطاع النقل الجماعي والنقل عبر أتوبيساتها، مؤكدة أنها ترغب في وضع جدول زمني يتضمن مواعيد الأتوبيسات، بالإضافة إلي استعادة نظام الحارة المستقلة لسيارت النقل الجماعي والعام والتاكسي والتي تم تطبيقها منذ فترة في أحد شوارع منطقة القاهرة الكبري، وهو شارع لطفي السيد، الذي التزم به السائقون فترة زمنية معينة، ثم تخلوا عنه بعد ذلك.. وهو ما تسبب في زيادة أزمة التكدس المروري داخل القاهرة.

 
وحول مشروع النقل الجماعي في المدن العمرانية الجديدة، قالت مني لـ»المال«، إن شركات نقل الركاب تحجم عن الاشتراك في التنظيم في ظل قلة أعداد الركاب في تلك المناطق بسبب قلة حجم السكان في ظل البعد الجغرافي لتلك المدن عن القاهرة، وهو ما ساهم في عزوف الشركات الراغبة عن المشاركة بالمشروع.

 
وحول مرفق النقل النهري، قالت المهندسة مني مصطفي إن الهيئة تراجعت عن المناقصة التي كانت ستطرحها علي شركات القطاع الخاص لاستغلال المراسي القائمة وشراء وحدات نهرية جديدة، مبررة ذلك بالاضطرابات التي لحقت بعمل الهيئة بعد أحداث الثورة وتوقف معظم مشروع الهيئة التي كانت قيد الدراسة.

 
وأكدت مني أن الهيئة ستقوم بعمل دراسة لزيادة أعداد المراسي النهرية لنحو 24 مرسي بدلا من 15 مرسي حالياً، في العديد من المناطق الصالحة لإنشاء المراسي ومناطق التجمعات الركابية الكبيرة منها مرسي »منيل شيحة« علي سبيل المثال لا الحصر.

 
وأوضحت أن البدء في ذلك سيكون خلال الفترة المقبلة وبعد استقرار الأوضاع السياسية والامنية في مصر، وحسب قدرة الحكومة المالية علي دعم مرفق كبير مثل هذا المرفق.

 
وأشارت رئيس هيئة النقل العام إلي ضعف الدعم النقدي الموجه لهذا المرفق من الحكومة المصرية والذي لا يتعدي سوي 10 ملايين جنيه، مما يؤدي إلي ضعف القدرة لدي الهيئة علي التطوير والتحسين بما يزيد من كفاءته، مشيرة إلي رغبة الهيئة في مراجعة المخصص من الحكومة لصالح النقل النهري في موازنة هيئة النقل العام.

 
وأضافت أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتطوير مرفق النقل النهري، وتشمل الخطة عمل دراسة اقتصادية لتقييم وضع هذا المرفق، نظرا لأنه مرفق خاسر، حيث إن إيراداته ضئيلة جدا بما لا يغطي التكاليف التي تتحملها الهيئة فيه.

 
وقالت إن الخطة تتضمن استغلال المراسي النهرية القائمة حاليا في جلب مزيد من الإيرادات عن طريق توسيع نطاق عملها الحالي، من وسيلة لنقل الركاب إلي وسيلة ترفيهية وإنشاء المطاعم ووسائل الترفيه وأماكن النزهة الليلية، بجانب التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان، للإعلان عن تلك المراسي.

 
وقالت رئيس هيئة النقل العام إن الهيئة لديها خطة لإنشاء شبكة تتبع إلكتروني »GPS « في صورة غرفة لمراقبة أسطولها من المركبات التابعة للهيئة وطريقة سيرها ودورانها في الشارع لمعرفة اماكن السير المرورية بالنسبة للسائقين بجانب تنظيم عملية النقل داخل نطاق القاهرة الكبري مع تجنب المخالفات المرورية التي قد يتحملها السائقون في حال مخالفتهم أماكن السير.

 
وشددت مني مصطفي علي ضرورة الاهتمام والارتقاء بالمستوي التشغيلي للسائق والعامل بما يعود بالنفع علي الهيئة، مؤكدة أن عمال الهيئة لديهم الكثير من الاعتراضات علي عدم صرف الهيئة حافز الإثابة الشهرية الذي يمثل %200 أسوة بالعديد من الجهات والهيئات الحكومية الأخري،مشيرة إلي مخاطبة وزارة المالية  لصرف ذلك الحافز، وناشدت مني وزارة المالية سرعة صرف ذلك الحافز، حتي لا يعطل دورة العمل والإنتاج للهيئة.

 
وفي الآونة الأخيرة تخلت هيئة النقل العام عن خطتها لتمويل المرحلتين الثانية والثالثة ضمن خطتها الكلية لإحلال أسطول الأتوبيسات القديم عن طريق بيع ما لديها من أصول مستبدلة، بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي كوسيلة لإتمام مراحل التطوير.

 
وكانت الهيئة قد وضعت خطتها لتمويل عملية تطوير الجزءين الأول والثاني من المرحلة الأولي في تطوير الاتوبيسات من الخطة الاستثمارية للدولة عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي، علي أن تقوم بإعادة تدوير أصولها لبيعها لتمويل بقية المراحل.

 
وتبلغ القيمة التاريخية والدفترية لأصول الهيئة نحو 19 مليون جنيه.. و3 مليارات جنيه كقيمة سوقية تشمل الأراضي التابعة للهيئة بما عليها من جراجات وورش وفق رئيس الهيئة.

 
وتنقسم الأراضي إلي أراضٍ مملوكة بالكامل للهيئة وأخري وفق نظام حق الانتفاع وأراض أخري ليست مملوكة للهيئة حصلت عليها بالإيجار من جهات اخري.

 
وأوضحت رئيس هيئة النقل العام أن الأراضي التابعة للهيئة تقع في ثلاث مناطق أساسية، هي: منطقة ترام العباسية وجراج الملاكي بالعتبة، بجانب الأرض الواقعة في منطقة روض الفرج.

 
وقد انتهت الهيئة من إجراء عملية التوثيق للأراضي الواقعة في منطقة ترام العباسية، وتقوم الآن بعملية تسجيل لباقي الأراضي.

 
وقال مدحت عبدالرشيد، مدير إدارة الأصول بهيئة النقل العام، إن الهيئة ستقوم بتوثيق تلك الأراضي فقط دون أن تقوم ببيعها.

 
ويصل عدد جراجات الهيئة إلي نحو 25 جراجاً، ونحو 3 ورش مركزية في العديد من المناطق هي مدينة نصر وإمبابة وجسر السويس.

 
وقالت رئيس هيئة النقل العام إن الهيئة تتبني خطة لتعظيم إيرادات الإعلانات، وهي إطالة الفترة الزمنية لتعاقد شركات الإعلانات المشتركة مع الهيئة إلي نحو 3 سنوات بدلا من سنة مع وضع قيمة زيادة سعرية علي كل إعلان سنوياً،وهو ما سيرفع من وجهة نظرها الدخل السنوي للهيئة في هذا المجال بجانب تجنب الهيئة عملية طرح مناقصة سنوية بكراسات شروط جديدة للتعاقد مع شركات الإعلانات، وبالتالي فإن هذا النظام يستنزف وقت وجهد الهيئة.

 
ولفتت مني إلي أن الهيئة تستهدف الإعلان علي نحو2900  أتوبيس بدلا من نحو 1205 إعلانات تتعاقد عليها الهيئة حاليا.

 
وفي آخر دراسة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في شهر أغسطس الماضي حول عدد سيارات النقل الجماعي، تبين أن عدد السيارات العاملة بالقاهرة الكبري بلغ نحو 4162 سيارة، منها 1367 سيارة تابعة لشركات النقل الجماعي بنسبة %32.8، وعدد 2795 سيارة تابعة لهيئة النقل العام بنسبة %67.2.

 
وقد بلغ إجمالي عدد الخطوط داخل القاهرة الكبري 703 خطوط، منها 161 خطاً تابعة لشركات النقل الجماعي بنسبة %22.9، وعدد 542 خطًا تابعة لهيئة النقل العام بنسبة %77.1، وبلغت أطوال الخطوط داخل القاهرة الكبري 22669 كم، منها 4001 كم لشركات النقل الجماعي بنسبة %17.7، و18668 كم لهيئة النقل العام بنسبة %82.

 
وأشار جهاز الاحصاء إلي أن إجمالي عدد سيارات النقل الجماعي التي تعمل داخل إقليم القاهرة الكبري بلغ 1367 ســـيارة بنهاية عام 2009، بينما كانت 1278 سيارة عام 2008 بزيادة 89 سيارة بنسبة %7.

 
وجاءت شركة M.C.V للنقل الجماعي في المرتبة الأولي من حيث امتلاك أكبر عدد من السيارات بعدد 227 سيارة بنسبة %16.6، تليها شركة سيتي ترانس، حيث بلغ عدد سياراتها 200 سيارة بنسبة %14.6 من إجمالي عدد السيارات العاملة.

 
وجاءت شركة M.C.V للنقل الجماعي في المرتبة الأولي من حيث عدد الخطوط وتمتلك 29 خطا بنسبة %18، تليها شركة سيتي ترانس بعدد 20 خطا بنسبة %12.4 من إجمالي عدد الخطوط داخل إقليم القاهرة الكبري عام 2009.

 
وقد خاطبت هيئة العمل العام وزارة المالية في مذكرة توضح فيها أسباب تخليها عن تمويل خطة التطوير عن طريق بيع الأصول، واحتياجهم إلي نحو 250 مليون جنيه لشراء نحو 500 أتوبيس جديد ضمن مراحل التطوير الثلاث.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة