أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

د. معيط : الحكومة تفاوض القطاع للمشاركة فى قانون التأمين «الصحى الشامل»


حوار : مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

تستعد الحكومة لطرح المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل خلال ثلاثة شهور، تمهيداً لعرضه على البرلمان بعد التوافق عليه والتفاوض مع شركات التأمين حول تعديلاته ومساهمتها فى تغطية الخدمات الصحية الاضافية المستثناة من القانون، فيما تسعى لتوافق مجتمعى قبل العمل بقانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010، لمراعاة ملاحظات جميع الاطراف المعنية ومنها قطاع التأمين.

 
محمد معيط
وكشف الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، عن أن الوزارة عملت علي رعاية مؤتمر قمة التأمين التكافلى السابع الذى يعقد للمرة الاولى خارج لندن لدعم الاقتصاد المصرى وقطاع التأمين وطمأنة المستثمرين فى ظل الاوضاع الحالية، مطالبا بعقد مؤتمرات محلية مماثلة لنشر فكر التكافل وخلق نموذج ناجح يناسبنا.

وأشار معيط فى حواره مع «المال» إلى أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 مجمد العمل به حاليا حتى يوليو المقبل، لافتا إلى أن ملف القانون الجديد وتعديله انتقل من وزارة المالية إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

وأضاف أنه جارٍ حاليا طرح القانون الجديد للحوار على الرأى العام والاطراف المعنية لمناقشة تحفظات جميع الجهات، ومنها الاتحاد المصرى للتأمين الذى أبدى العديد من التحفظات على القانون ومنها عدم وجود حد اقصى للأجر التأمينى والتأمين على الاجر الشامل، إضافة إلى اعتراضه على مد سن التقاعد إلى الخامسة والستين بدلا من الستين، إضافة إلى رفضه وجود حساب ادخارى للمشترك لتشابه تلك المزايا مع المزايا التى تقدمها شركات تأمينات الحياة بالسوق.

وطالب بضرورة وجود توافق مجتمعى على القانون قبل بدء العمل به، حيث تطالب بعض الجهات بإلغاء القانون نهائيا والعودة للعمل بالقانون القديم للتأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، إلى جانب مطالبة العديد من الجهات بتعديل بعض مواد القانون، مشيراً إلى انه من مصلحة النظام والشعب التوافق على القانون اولا قبل العمل به.

وتطرق إلى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يستهدف توفير خدمة رعاية صحية لكل مواطن بجودة عالية، وهو ما يحتاج إلى تمويل، ولابد أن يتوافق المجتمع أولاً على مصادر ذلك التمويل وآلياته سواء من خلال تحصيل اشتراكات من المواطنين أو مصادر اخرى كفرض ضرائب على التبغ والحديد والاسمنت والسيراميك والصناعات الملوثة للبيئة وكلها تحتاج إلى توافق جميع الاطراف لتمريره.

وكشف مساعد وزير المالية عن انه مكلف من قبل الدكتور عبد الحميد اباظة، مساعد وزير الصحة، بالتحاور مع الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب لاجراء حوار مجتمعى مع شركات التأمين التى ستتأثر بتطبيق القانون الجديد لرعاية مصالح جميع الاطراف، مضيفا أن القانون مبنى على فصل التمويل عن تقديم الخدمة، مما يسمح بتقديم خدمات الرعاية الصحية من أى جهة سواء حكومية أو قطاع خاص، وبالتالى يسمح بوجود دور لشركات التأمين، حيث إنه فى حالة وجود جهات ترغب فى الحصول على خدمات طبية اضافية غير مدرجة بالقانون أو النظام الصحى الحكومى الشامل، يتعين أن تلجأ إلى شركات التأمين للحصول على تلك الخدمات عن طريق وثيقة تأمين وهو ما يسمح باستفادة تلك الشركات من القانون الجديد.

واكد أن المعضلة الاساسية فى النظام الصحى الحكومى المقترح تكمن فى استدامة التمويل، إذ إن اى نظام صحى حكومى لن ينجح الا اذا قام على كفاية التمويل مما يعيد تجربة التأمين الصحى الحكومى فى مصر التى بدأت عام 1964 وعانت من عدم كفاية التمويل والمخصصات المالية، فالتأمين الصحى الحكومى فى مصر يفترض انه يغطى 56 % من المواطنين بميزانية قدرها 4.5 مليار جنيه وهى غير كافية تماماً لتغطية تلك النسبة من المواطنين بخدمات ذات جودة عالية.

واعتبر أن النقاش الحالى الذى يدور فى المجتمع حول القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل، يدور حول ماهية النظام وكيفية التطبيق حيث تم حتى الان وضع فلسفة القانون الجديد وفكره ومبادئه، لافتا إلى انه جار حوار مجتمعى بشأن شكل حزمة الخدمات الصحية التى ستقدم فى النظام الجديد وحجم المساهمات التى سيتحملها المشتركون وكيفية تحصيل تلك الاشتراكات سواء بفرضها على الاجر الاساسى أو الشامل للمشترك للوقوف على حجم تمويل النظام الجديد وكيفية تدبير التمويل من خلال فرض ضرائب وتحصيل اشتراكات.

ولفت معيط إلى أن القانون يشمل جميع افراد الاسرة وليس المشترك فقط كاشفا عن أن المسودة النهائية للقانون سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة شهور لتكون جاهزة قبل بداية العام المالى الجديد (2014/2013) لعرضها على البرلمان لإقرارها.

وبالنسبة لقانون المعاشات الاختيارية والصناديق الخاصة أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد انتهت منه وراجعته وزارة المالية وتم عرضه على الصناديق الخاصة التى ابدت ملاحظاتها ثم ارسال القانون إلى مجلس الدولة تمهيدا لارساله إلى مجلس الشعب بنهاية 2010 إلا أن قيام الثورة أرجأ خروج القانون للنور رغم جاهزيته.

ويرى أن عقد مؤتمر قمة التكافل العالمية السابعة «ITS » فى مصر للمرة الأولى التى يخرج فيها المؤتمر من لندن منذ بدايته طوال السنوات الست الماضية، مما يعطى انطباعاً جيداً عن الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التأمين، بصفة خاصة ويعطى الطمانينة والأمان للمستثمرين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر طلبت دعم وزارة المالية فى تنظيم المؤتمر، حيث إنه من منطلق المسئولية القومية للوزارة تولت رعاية المؤتمر لدعم الاقتصاد وقطاع التأمين وخلق انطباع جيد عن الاقتصاد المصرى.

ويرى أن المؤتمر يمثل دفعة جيدة للتأمين التكافلى فى مصر فى ظل تبنى الدولة طرح ادوات تمويل تتوافق مع التمويل والتأمين الاسلامى مثل قانون الصكوك الذى تتم مناقشته حاليا لافتا إلى أن شركات التأمين التكافلى لديها استثمارات كبيرة تريد توظيفها فى قنوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من وجهة نظرها وهو ما يقابله سعى الدولة لطرح صكوك تحتاج إلى من يستثمر بها.

 
معيط يعلن مشاركة اتحاد التأمين للتوافق حول التشريعات التأمينات الاجتماعية 
واعتبر أن المجتمع المصرى متنوع ويضم فئات مختلفة الرغبات والطموحات والاحتياجات، خصوصاً فى قطاع التأمين وشركات التأمين عبارة عن مستثمرين يسعون لتلبية الطلب المتنوع من العملاء واحتياجاتهم المختلفة ومنها شركات التأمين التكافلى الذى يحتاج إلى الاهتمام به، وان يأخذ دوره فى المجتمع والاهتمام به فى ظل وجود شرائح من المجتمع تبحث عن منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الاسلامية ولهم جمهورهم وهو ما يتطلب عقد مؤتمرات دورية محلية للتأمين التكافلى فى مصر للتوعية بها وشرح مبادئه وقواعده والاسس الفنية التى يقوم عليها والاختلافات بينه وبين التأمين التجارى فضلا عن بحث معوقات نموه فى السوق والتحديات التى تواجهه واسباب عدم انتشاره ونموه بالنسبة المأمولة فضلا عن اعادة النظر فى اللوائح والقوانين المنظمة لها.

وطالب مساعد وزير المالية بتعديل القانون رقم 118 لسنة 2008 للاشراف والرقابة على قطاع التأمين للسماح لشركات التأمين التجارية لمزاولة نشاط التأمين التكافلى فى مصر أسوة بالبنوك التجارية التى تزاول الصيرفة الاسلامية من خلال فروع تابعة لها دون الحاجة إلى تاسيس شركة منفصلة للتأمين التكافلى.

واعتبر أن القواعد العامة للتأمين التكافلى عالمية، وكذلك الأسس والاطر العامة له واحدة وكل مجتمع يحاول تكييفها وفقاً للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية له مثل قنوات الاستثمار ونسبها إضافة إلى المنتجات التى تلبى احتياجات المواطنين.

وأكد ضرورة الاستفادة من العديد من التجارب العالمية الناجحة فى التأمين التكافلى مثل السودان والبحرين وباكستان والسعودية من خلال دراسة تلك التجارب بهدف الوصول إلى نموذج تأمين تكافلى مصرى خالص بعد دراسة احتياجات السوق جيدا وبنيتها التشريعية ووسائل انتشارها والتوعية بها.

واكد مساهمة البنوك فى دعم نمو التأمين التكافلى فى مصر من خلال توسع البنوك الاسلامية والتجارية فى التمويل الاسلامى خلال الفترة الاخيرة مما يرفع من الحصص السوقية للتكافل فى قطاع التأمين حيث إن فكر التأمين التكافلى اقرب لعملاء البنوك الاسلامية الراغبين فى التأمين على اصولهم وقروضهم، حيث إن التأمين التكافلى منتج له جمهوره بغض النظر عن ماهية النظام الحاكم.

وطالب معيط شركات التأمين التكافلى بتنويع منتجاتها وفقا لرغبات العملاء إلى جانب ضرورة النزول إلى الشارع لبحث احتياجات المواطنين الحقيقية وقدراتهم وتصميم منتجات ومزايا تناسب رغباتهم وقدراتهم بالاستعانة بالمسوقين والمكتتبين، فضلا عن الاستفادة بوسائل التكنولوجيا الحديثة فى بيع وثائق التأمين مثل الانترنت ووثائق تأمينات السفر والتأمين الصحى وكذلك التأمين على السيارات للتسهيل على العملاء فى ظل زيادة الوعى التكنولوجى لدى العملاء، خصوصاً بعد تطبيق الصرف الالكترونى للمعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلى «ATM » بالبنوك والتى تخدم 4 ملايين مستخدم.

وأوضح أن وزارة المالية تشارك فى صياغة جميع القوانين التى ترتب اعباء مالية على الدولة ومنها قانون التأمين الصحى على المرأة المعيلة، لافتاً إلى انه جار اعداد تشريع لمد مظلة الرعاية الصحية للأسر الفقيرة فى بعض المناطق عن طريق تقسيمها إلى مراحل كل مرحلة تضم عددا من المحافظات.

وتطرق إلى مديونية وزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية العام والخاص والتى بلغت فى 30 يونيو 2011 حوالى 142 مليار جنيه تم الاتفاق على تسويتها بواقع 10 % سنوياً إذ اصدرت الوزارة صكوكا بقيمة 16 مليار جنيه بعائد 9 % سنوياً مشيراً إلى أن العلاقة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية ستزداد تشابكا خلال الفترة المقبلة، حيث تلتزم الخزانة العامة بدفع 20 مليار جنيه لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية فى يوليو 2010 كما تلتزم بدفع 35 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012 إضافة إلى 45 مليار جنيه فى 30 يونيو المقبل، بخلاف سداد الخزانة العامة لحصتها كاشتراكات صاحب العمل والتى تتراوح بين 13و14 مليار جنيه سنويا فضلا عن الفوائد التى تدفعها الخزانة على الصكوك الحالية التى اصدرتها والتى تبلغ 225 مليار جنيه ويصل عائدها السنوى إلى ما بين 18-17.5 مليار جنيه.

واعتبر مساعد وزير المالية أن المبلغ الذى تستثمره وزارة التأمينات الاجتماعية فى الاوراق المالية من خلال تعاقدها مع 6 شركات لادارة تلك المحافظ ضئيل ولا يدير كل اموال التأمينات، لافتا إلى أن حصة بنك الاستثمار القومى فى مديونية اموال التأمينات لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية يصل إلى 70 مليار جنيه مستثمرة فى مشروعات قومية ضخمة.

وكشف عن أن مساهمة التأمينات الاجتماعية فى بعض المؤسسات والمشروعات العامة مقابل مديونيتها لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى يحتاج إلى تعديلات تشريعية واجراءات معقدة لتحديد الاصول التى ستساهم بها التأمينات وتقييم تلك الاصول التى يجب أن تكون اصولاً تدر ايرادات وتحقق ارباحاً للحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية.

وطالب معيط أن يتم رفع الحد الادنى للاشتراك التأمينى ليساوى الحد االدنى للاجور حيث أن قيمة المعاش حاليا تساوى 80 % من متوسط الاجر للمشترك لافتا إلى أن سبب انخفاض حجم المعاش مقارنة بالاجور يرجع إلى انه لا يتم التأمين على كامل الاجر أو جزء كبير منه بالإضافة إلى أن وضع حد ادنى للاشتراك التأمينى يحتاج إلى تعديل تشريعى مثل وضع حد ادنى للاجور.

ويرى أن صاحب العمل يلجا إلى تخفيض تكلفة التأمينات الاجتماعية من خلال تخفيض الاجر الاساسى والاشتراك التأمينى حتى لا يتحمل نسبة كبيرة مقارنة بحصة صاحب العمل فى التأمينات وفى المقابل يلجا إلى رفع قيمة بند الاجور فى ميزانية الشركة لتخفيض حجم الضرائب المفروضة عليه ويتم فرض ضرائب كبيرة على دخول العمال، مطالبا بربط التأمينات بالضرائب حتى تتم زيادة الاجر التأمينى.

وأضاف أن هيئة الضرائب تخوفت من الربط بين الضرائب والتأمينات حتى لا يلجأ أصحاب الاعمال إلى التهرب الضريبى رغم قيام وزارة المالية بدراسات واعداد برامج بهدف تقليل الفجوة بين الأجور والمعاشات فى مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة