أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحديث أساليب ووسائل الصيد ضرورة للنهوض بالقطاع السمكي


علاء البحار
 
في الوقت الذي لم يتجاوز فيه إنتاج مصر من الأسماك المليون طن سنويا، منها 635 ألف طن من المزارع والباقي من المصايد البحرية.

 
شهدت البحيرات الشمالية خلال السنوات الماضية ضياع حوالي %75 من المساحة الفعلية لها، والتي كانت تبلغ حوالي مليون فدان، وأصبحت الآن 270 ألف فدان فقط.
 
أكدت مجموعة من الخبراء أن القطاع السمكي يحتاج إلي خطط واضحة لتطويره من خلال التحديث التكنولوجي لأساليب ووسائل الصيد والتركيز علي المياه المالحة وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال بحيث تتم زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض خلال العشر سنوات المقبلة.
 
وطالبوا بضرورة الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية »البحر المتوسط - البحر الأحمر« ونهر النيل بروافده والبحيرات الطبيعية والصناعية واختيار أفضل الأنواع من الأسماك الملائمة للاستزراع السمكي والعمل علي اتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج بهدف إمكانية زيادة وزن السمكة من 200 جرام إلي 500 جرام وتحديد أنسب البدائل الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.
 
أكد الدكتور سمير غنيم، مدير مركز بحوث الاستزراع السمكي والبحري بالعريش، الاستاذ بكلية زراعة قناة السويس، أن المطلوب إعادة صياغة السياسات الزراعية والاعتماد علي صيد البحار والبحيرات واستغلال مياهنا الإقليمية، لأن الأسماك قليلة جدا في الشريط الساحلي ولابد من الدخول في الأعماق من أجل زيادة حصيلة الصيد.
 
وأضاف أن الدخول إلي مياه عميقة يتطلب مراكب صيد حديثة تستطيع التعامل مع طبيعة المناطق المائية التي تبتعد عن الساحل، مشيرا إلي أن الاسماك في هذه المناطق غير ملوثة وتتمتع بجودة عالية ويمكن تصديرها بسهولة.
 
وأشار غنيم إلي أهمية تطهير بعض البحيرات لزيادة الإنتاج إضافة إلي التركيز علي تحسين مستوي المزارع السمكية التي تمثل أكثر من %60 من إجمالي إنتاج الأسماك الذي يبلغ حاليا حسب أحدث دراسة مليون طن، ويتوقع أن يصل إلي 1.5 مليون طن في عام 2020.
 
وقال إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي علي تصدير الأسماك من خلال مواقع مائية معينة لاهتمامه بنوعية الأسماك غير الملوثة، لافتا إلي تصدير أسماك أخري يتم صيدها من النيل أو المزارع السمكية مثل البلطي. وأوضح أن حجم الاستثمار في القطاع السمكي بلغ 6 مليارات جنيه بعد ارتفاع الاسعار مما يعكس أهمية هذا القطاع. وأضاف أن وزارة الزراعة أجرت دراسات متعددة حول السياسات الزراعية ومنها مستقبل الاستثمار في الثروة السمكية والمشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع ووضعت خططا لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
 
وتمثل الثروة السمكية محورا مهما في الاقتصاد القومي إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعي بنحو %4 من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي وحوالي %15 من قيمة الإنتاج الحيواني كما أن الإنتاج السمكي حاليا يعطي عائدا بمليارات الجنيهات.
 
أما الدكتور إمام الجمسي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية فطالب باستحداث خطوط ائتمان لتحديث القطاع السمكي وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة للصيد مع الاهتمام بالبنية الأساسية، مشيرا إلي عدم وضوح السياسات الخاصة بالثروة السمكية. وأشار إلي أن الجهات المختصة ركزت الفترات الماضية علي المياه العذبة والمطلوب مزيد من الاستثمارات في المياه المالحة حيث تمتلك مصر مساحات كبيرة من السواحل البحرية من الضروري توجيه المستثمرين إليها مع توفير الإمكانيات من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك. وأكد أهمية وضع خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير القطاع الزراعي بشكل عام ووضع القطاع السمكي علي قائمة أولوياته خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار الدكتور عبدالرحمن الصعيدي الأستاذ بكلية زراعة الفيوم إلي عدم وجود كوادر جيدة في مجال الاستثمار السمكي، إضافة إلي محدودية التكنولوجيا المستخدمة في وسائل الصيد مما أدي إلي تراجع القطاع السمكي حيث انخفضت المساحات الخاصة بالمزارع السمكية وبالتالي عدم تحسن الإنتاج حسب الخطط المستهدفة.
 
وشدد علي ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة السمكية التي تعد إحدي الركائز الأساسية لتنمية القطاع الزراعي، مشيرا إلي النتائج الايجابية لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية من أجل اكتساب الخبرات وتحسين مستوي الصادرات من الأسماك.
 
وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة تدعيم سبل التعاون بين مصروالاتحاد الأوروبي في مجال الاسماك أثناء اجتماع اللجنة الفرعية المصرية الأوروبية للزراعة والاسماك حيث يقدم الاتحاد الدعمين الفني والمالي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإدخال نظام مراقبة مراكب الصيد بالأقمار الصناعية وتزويد الهيئة بمجموعة متكاملة من المعدات المتخصصة في علاج بعض مشاكل البحيرات الشمالية إضافة إلي تحرير تجارة الأسماك بين مصروالاتحاد الأوروبي. يذكر أن هيئة الثروة السمكية وضعت خطة طموح يجري تنفيذها مرحليا لزيادة الإنتاج ليصل معدل نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلي 81 كيلو جراما في العام، وهو يزيد علي المعدل العالمي لنصيب الفرد وهو 61.6 ك/ سنويا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة