أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

22 ‮ ‬شرگة أجنبية تفتح شهية السوق المصرية لتغطية‮ »‬مخاطر عدم السداد‮«‬


الشاذلي جمعة
 
أكد عدد من الخبراء ومسئولي قطاع التأمين أنه لا توجد أي صعوبات في تنافس شركات التأمين علي تغطية مخاطر عدم السداد، وذلك علي خلفية اشتراط بنك مصر توفير تلك التغطية لعملائه ضمن محفظة الأخطار المقدمة من بعض الشركات التي أبرمت عقوداً مع البنك الاسبوع الماضي، للتأمين علي محفظة متناهي الصغر والمقدر لها الوصول وفقا لمسئولي بنك مصر الي 2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

 
وأشار الخبراء الي أن شركات اعادة التأمين لا ترفض اعادة مخاطر عدم السداد خاصة أن هناك اكثر من 22 شركة تأمين اجنبية توفر تلك التغطية وهو ما سيفتح شهية الشركات المصرية لتأمين هذه النوعية من الاخطار خاصة أنها ستستفيد من خبرات هذه الشركات، مؤكدين أن نجاح ذلك النشاط في السوق المصرية مرتبط بتسعير التغطية وفق معايير الاكتتاب السليمة وتحديد الأسعار بما يتناسب مع الاخطار المغطاة.
 
   من جهته أكد الدكتورجلال حربي أستاذ التأمين بتجارة القاهرة أنه لايوجد ما يمنع من تنافس شركات التأمين فيما بينها علي توفير تغطية مخاطر عدم السداد بالنسبة لعملاء البنوك الذين يحصلون علي قروض لانشاء مشروعات متناهية الصغر، لافتا الي أن تلك التغطية ترتبط بمخاطر عدم السداد في حالات معينة منها المخاطر المرتبطة بالخسائر العشوائية غير المتعمدة نتيجة تقلبات السوق وتغير معدلات العرض والطلب علي السلع التي ينتجها مثلما حدث في الازمة الاقتصادية العالمية التي أدت الي ضعف حاد في الطلب مقابل زيادة ضخمة في المعروض.
 
وأشار حربي الي أن هناك ضوابط يجب مراعاتها لتوسع شركات التأمين في تلك التغطية اهمها عدم استغلال البنوك وجود غطاء حمائي للعملاء وتوسعها في القروض متناهية الصغر دون وجود ضمانات كافية، او التعمد في عدم سداد الاقساط، بالاضافة الي ضرورة وجود شركات اعادة تأمين قادرة علي اعادة هذه النوعية من الاخطار، لافتا الي أن شركات التأمين عليها أن تبتعد عن اسلوب المضاربات السعرية فيما بينها بهدف الاستحواذ علي حصة سوقية من الاقساط المحصلة مما سيؤدي الي تشدد شركات الاعادة من جهة فضلا عن عدم قدرة الشركات علي الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك لدفع التعويضات او الاقساط المتاخرة علي العملاء ممن تعرضوا لمخاطر ادت الي تعثرهم.
 
ولفت الي أهمية وجود خبرات وكوادر مؤهلة لتقدير اخطار هذه النوعية من التغطيات وتحديد الاسعار المناسبة والاستفادة من التجارب الدولية التي سبقت مصر في القطاع، مشيرا الي انه في حال الالتزام بهذه الضوابط فان ذلك سيشجع شركات الاعادة اقتحام السوق المصرية لاعادة الاخطار، مشيرا الي أن التأمين متناهي الصغر يتوفربه بعض الاغراءات التي ستسعي الشركات للاستفادة منها كزيادة عدد المستفيدين مما سيوفر قاعدة الاعداد الكبيرة القادرة علي تفتيت المخاطر.
 
وبدوره لفت شهير محمود نائب مدير الاصدار بشركة رويال العامة للتأمين إلي أن فرص نجاح التأمين ضد مخاطر عدم السداد للقروض متناهية الصغر كبيرة نظرا لأن هذا النوع من التأمين موجود وتقبل عليه شركات التأمين وتتنافس للتعاقد مع البنوك للحصول علي حصة كبيرة منه بسبب زيادة عدد عملاء القروض متناهية الصغر، كما أن شركات التأمين تحصل علي ضمانات من البنوك مثل تلك التي تحصل عليها البنوك من عملائها لضمان سداد العملاء للقروض وتقليل مخاطر عدم السداد والحفاظ علي موارد شركات التأمين.
 
وأضاف أن اقبال شركات التأمين علي هذه النوعية من التغطيات لايرتبط بحجم رؤوس اموالها بقدر ارتباطها بالدراسة الجيدة للخطر ووجود الضمانات التي تقلل من نسب تحققه مع ضرورة وجود مكتتبين ذوي مهارة عالية لتقدير الاخطار المغطاة.
 
واوضح مدير الاصدار برويال أن الباب مفتوح امام شركات اعادة التأمين في الخارج للدخول الي السوق المصرية ومزاولة ذلك النشاط لأن نسبة التعثر في القروض متناهية الصغر قليلة جدا ومبلغ التأمين ضئيل شريطة اتخاذ الضمانات الكافية، مؤكدا أن هذه الضمانات سيستفيد منها البنك مثلما تستفيد منها شركات التأمين بهدف تحقيق الارباح المطلوبة. من جهته شدد مصطفي كامل مدير ادارة الشئون الاكتوارية بشركة المهندس للتأمين  علي أهمية اتخاذ شركات التأمين والبنوك علي السواء جميع الاحتياطات والضمانات اللازمة التي تحمي كليهما من مخاطر تعثر العميل في سداد الاقساط مثل عدم تغطية ذلك الخطر في حالة تعمد العميل التنصل من سداد الاقساط دون وجود مبرر واضح كالازمات الاقتصادية وانخفاض الطلب وزيادة المعروض.
 
وأضاف أن ذلك النوع  من التأمين كان منتشراً في الماضي حتي عام 1963 وكانت شركة الشرق للتأمين وقتها هي الرائدة في هذ النوع ولكنه توقف بعد ذلك نتيجة تعمد العملاء عدم سداد الاقساط بسبب ضعف الوعي التأميني، لافتا الي أن تنافس الشركات علي توفير تلك التغطية سيساعد علي زيادة نسبة الوعي وبالتالي انخفاض عمليات التعمد في عدم سداد الاقساط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة