أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮ »‬إيبا‮« ‬تحدد‮ ‬12‮ ‬التزاماً‮ ‬علي شرگات التأمين تجاه الوسطاء في العقد الموحد


المال - خاص
 
حددت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« في العقد الموحد الذي ارسلته إلي الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية 12 بنداً تشكل في مجملها التزامات علي شركات التأمين العاملة في السوق تجاه الوسطاء سواء شخصيات طبيعية او اعتبارية.

 
 
 عادل شاكر
وينص البند الاول وفقا للعقد الذي حصلت »المال« علي نسخة منه علي الزام شركة التأمين بتعريف الوسيط ببرامج ووثائق التأمين التي تصدرها.
 
كما تلتزم بتزويد الوسيط بجميع الاسعار المعروضة، وكذلك المواصفات الفنية لتلك المنتجات، وجداول العمولات الخاصة بشركة التأمين، وكذلك اي تعديلات تطرأ علي تلك المنتجات من وقت لآخر.
 
وينص البند الثاني علي التزام شركة التأمين بتزويد الوسيط بجميع المعلومات والتفاصيل الفنية حول مزايا وشروط واسعار المنتجات التأمينية التي يهتم الوسيط بترويجها والتوسط في اصدارها لصالح عملائه.
 
كما تلتزم شركة التأمين بتزويد الوسيط بنشرات وكتيبات ترويجية لمنتجاتها التأمينية ونماذج الوثائق، توضح جميع الشروط والتفاصيل ليكون علي دراسة كاملة بها.
 
ووفقا للمسودة النهائية للعقد الموحد الذي تسعي الجمعية المصرية لوسطاء التأمين الحصول علي موافقة الهيئة عليه، فان شركة التأمين طبقاً للبند الثالث ملزمة بتزويد الوسيط بجميع المستندات التي تتناول بالشرح الخطوات والاجراءات الواجب اتباعها للحصول علي العروض التأمينية والدورة الاجرائية لإبرام العقود ومتطلبات الاكتتاب والاصدار وكيفية تسوية المطالبات وآلية الشكاوي ومعالجة المشكلات الادارية التي قد يتعرض لها الوسيط اثناء تعامله مع شركة التأمين فيما يخصه او يخص عملاءه.
 
وينص البند الرابع علي التزام شركات التأمين وفقا لسياستها واحتياجات الوسيط بتنظيم لقاءات ثنائية مع الوسيط لتقديم الدعم او التدريب اللازمين اللذين قد يحتاجهما الوسيط لاداء مهمته بالدقة والكفاءة اللازمة لاتمام عمله، كما تلتزم شركة التأمين بدعوة الوسيط لحضور اي ندوات او دورات تدريبية ذات صلة بمجالات تعاونهما معا.

 
فيما ينص البند الخامس من العقد الموحد علي التزام شركات التأمين بتحديد قنوات الاتصال مع الوسيط والتي من خلالها تمكنه من التعامل مع مختلف الادارات داخل شركة التأمين لاتمام عمله بصورة لائقة.

 
ووفقا للبند السادس تلتزم شركة التأمين بسداد جميع مستحقات الوسيط من عمولات طبقا لجدول العمولات بشكل منتظم.

 
وحدد البند السابع من العقد مسئولية شركة التأمين في التزامها بتحديد اسم الوسيط المفوض ورقم تسجيله بسجل الوسطاء لدي الهيئة الموحدة علي وثيقة التأمين المصدرة.

 
وينص البند الثامن علي التزام شركات التأمين بأن تضع اليات تمنع من خلالها موظفيها وتابعيها بالجهاز الانتاجي المعين لديها او من اي ادارات اخري من اجراء اتصالات مباشرة مع اي من عملاء الوسيط دون علمه وموافقته كتابيا او بتنسيق مسبق معه.

 
فيجب ان تكون جميع اتصالات شركة التأمين مع عملاء الوسيط المؤمن عليهم من خلاله طبقا لأحكام القانون المنظمة لقطاع التأمين المصري.

 
ونص البند التاسع في التزامات شركة التأمين تجاه الوسيط علي ان تتعهد شركة التأمين بموافاة الوسيط بجميع العروض الفنية والاسعار الخاصة بأي من الوثائق المزمع اصدارها لعملائه خلال يوم عمل واحد من تاريخ اخطار الوسيط لشركة التأمين بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد العرض التأميني المسعر، فيما نص البند العاشر علي التزام شركات التأمين بتزويد الوسيط بعروض تجديد وثائق التأمين الخاصة بعملائه قبل موعد التجديد السنوي للوثائق بـ60  يوماً علي الاقل.

 
وحدد البند الحادي عشر التزام شركة التأمين بتأمين سبل الحماية اللازمة التي تكفل سرية البيانات والمعلومات التي تخص الوسيط وعملاءه وكذلك المحافظة علي اسرار الوسيط التجارية التي قد يقوم بابلاغ شركة التأمين بها من وقت لاخر وتخص عملاء وعمليات الوسيط مع شركة التأمين.

 
ونص البند الثاني عشر والاخير فيما يخص التزامات شركات التأمين تجاه الوسطاء علي التزام شركة التأمين بمراعاة الحفاظ علي جميع حقوق الوسيط التي نص عليها القانون 10  وتعديلاته، وكذلك عدم التعرض للوسيط وتسهيل مهام عمله داخل الادارات المعنية لديها مساهمة منها في تفعيل ودفع وبلورة اهمية دور الوسيط في صناعة التأمين داخل وخارج السوق المصرية.

 
من ناحية اخري لم يخلو العقد الموحد الذي انتهت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« من اعداد مسودته النهائية وارسلتها إلي الهيئة الموحدة للموافقة عليها من تحديد التزامات الوسطاء تجاه شركات التأمين والتي حددتها »إيبا« في 6 التزامات.

 
وينص البند الاول من التزام الوسيط تجاه شركة التأمين علي الالتزام بتحديد مجالات وفروع التأمين التي يهتم بترويجها، والتوسط في ابرام عقودها بين شركة التأمين وعملائها طبقا للقانون والمعايير المهنية المتعارف عليها لممارسة اعمال الوساطة.

 
والبند الثاني يلزم الوسيط بالحفاظ علي سرية جميع المعلومات والبيانات الخاصة بشركة التأمين متي اوضحت للوسيط ان هذه المعلومات ذات طبيعة خاصة وسرية.

 
وجاء في البند الثالث التزام الوسيط بمعرفة جميع التفاصيل التسويقية والفنية الخاصة بالبرامج والوثائق التأمينية التي سيقوم بترويجها وذلك من خلال الدورات التدريبية والنشرات وجميع المستندات التي تقدمها له شركة التأمين.

 
وكذلك يلتزم باتباع جميع التعليمات وحضور الدورات التعريفية والتدريبية التي تقوم شركة التأمين بها من وقت لاخر، للتعرف علي اي من البرامج التأمينية القائمة او المستحدثة التي يهتم الوسيط بترويجها.

 
وينص البند الرابع علي التزام الوسيط بتزويد شركة التأمين ببعض البيانات كرقم تسجيل الوسيط بالهيئة وعنوان المراسلات الخاصة به وغيرها من البيانات الاخري.

 
اما البند الخامس فينص علي التزام الوسيط اثناء وبعد انتهاء العقد بالحفاظ علي سرية البيانات والتعاملات القائمة او التي كانت قائمة مع شركة التأمين والاحتفاظ بسرية تلك البيانات، وكذلك اتباع المعايير الفنية والمهنية، فيما ينص الالتزام السادس والاخير بالتزام الوسيط بجميع النصوص القانونية السارية حول ما يتعلق بممارسة نشاط الوساطة التأمينية وفقا للقانون 10 لسنة 1981 والقانون 118 لسنة 2008 وجميع تعديلاته.

 
وحدد العقد بعض البنود العامة الاخري مثل مدة العقد ومحتوياته والقانون الذي يتم الالتزام به في اي مخالفات متبادلة والمنازعات والتحكيم وبعض المبادئ والشروط العامة.

 
 وكانت »المال« قد انفردت خلال الاسابيع الماضية بالكشف عن انتهاء »إيبا« من اعداد المسودة النهائية للعقد الموحد والمقرر ابرامه بين سماسرة التأمين والشركات والذي يتضمن بعض الضوابط القانونية التي تحمي الوسيط من الناحيتين القانونية والمالية.

 
واشار وسيط تأميني بارز الي انه لن يتم الزام شركات التأمين ببنود العقد وانما سيطلب منها وضع اي بنود حمائية خاصة بها في العقد بهدف ايجاد عقد متوازن من الناحية القانونية وكذلك يتوافر فيه ركن تبادل المسئوليات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة