أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

1700‮ ‬شركة استفادت من المساندة التصديرية بعائد‮ ‬3.3‮ ‬مليار دولار


المال - خاص
 
أكد تقرير حديث أصدره صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة التي قدمها الصندوق في النصف الأول من العام المالي 2010/2009، بلغ 1700 شركة، حصلت علي مساندة مالية قدرها 3 مليارات جنيه، حققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار »حوالي 18.2 مليار جنيه«.

 
وأشار التقرير إلي أن الشركات التي استفادت من برامج صندوق تنمية الصادرات حققت طفرة كبيرة في صادراتها خلال العام المالي السابق 2009/2008، حيث بلغت قيمة صادراتها 6.5 مليار دولار »حوالي 35 ملياراً و75 مليون جنيه« بنسبة زيادة %62 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الأسبق 2008/2007.
 
كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 4.2 مليار جنيه، واستفادت منها 1828 شركة، معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة وتشمل 15 قطاعاً إنتاجياً، أهمها الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية، وجاء معدل العائد علي كل جنيه مساندة حوالي 8.5 جنيه من التصدير.
 
قال محمد راجي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وافقت مؤخراً علي التقرير والموازنة الختامية للصندوق وخطة العمل في المرحلة المقبلة، حيث ساهمت برامج المساندة التي قدمها صندوق تنمية الصادرات في العام المالي 2009/2008، في مساعدة الشركات المصدرة في زيادة الصادرات والحفاظ علي الأسواق الخارجية، والتوسع في فتح أسواق جديدة، والحفاظ علي العمالة، وإيجاد فرص عمل جديدة.
 
وأضاف أن معيار المساندة خلال المرحلة المقبلة سيعتمد في المقام الأول علي تشغيل عمالة جديدة وعلي القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي.
 
مؤكداً أن مجلس إدارة الصندوق قام بوضع ضوابط صارمة لإحكام صرف المساندة المالية للقضاء علي السلبيات.
 
واشترطت الضوابط أن يتضمن المستند البنكي المقدم عن ورود حصيلة الصادرات، ما يفيد أنه تم تحويلها من المستورد مباشرة، وذلك لجميع الشركات المتعاملة مع الصندوق، وأن تتم مراجعة الميزانية مع أحد المحاسبين المقيدين لدي وزارة المالية، وأن ترفق بها شهادة من مراجع الحسابات بأنه متضامن في المسئولية، فيما تضمنته الميزانية فيما يخص أعمال الصندوق، وأنها مطابقة للإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب.
 
وأوضح »راجي« أنه بالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية يمكنها الاستفادة من برنامج المساندة، وفقاً لعدة شروط، أهمها تقديم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح استئجارها خط انتاج، وتقديم ما يفيد موافقة المصنع المنتج علي استغلال الشركة للعلامة التجارية، أو تقديم الشركة المستأجرة ما يفيد أنها تملك علامة تجارية خاصة بها، وأن المصنع المنتج حاصل علي شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة.
 
وبالنسبة للشركات التي تباشر نشاط التصدير للسلع الزراعية، تشترط الضوابط أن تكون قد زاولت التصدير لمدة ثلاث سنوات علي الأقل، وقدمت عنها إقرارات ضريبية، وأن تكون حاصلة علي شهادة جودة من جهة معتمدة.
 
أما شركات الأفراد التي تقرر وقف التعامل معها، فيسري هذا الوقف علي أي شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء في الشركة التي تقرر ايقافها، سواء كانت الشركة منشأة قبل الوقف أو بعده.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة