أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«مجلس تأمينات الممتلكات» يوافق على «ضوابط التكافل» الجديدة


كتب - الشاذلى جمعة:

وافق المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين على ضوابط التأمين التكافلى الجديدة التى وضعتها اللجنة المالية بالاتحاد المشكلة من المديرين الماليين بشركات التأمين التكافلى. علمت «المال» أن المجلس أرسل الضوابط الجديدة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها تمهيداً لبدء العمل بها بداية العام المالى المقبل.

 
عبد الرؤف قطب 
وتنص الضوابط التى انفردت «المال» بنشرها فى وقت سابق على إعداد قائمة المركز المالى للشركة (التكافل) تتضمن، فصلاً تاماً وحقيقياً بين حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين إلى جانب اعداد ميزانية مستقلة لحساب حملة الوثائق أو المشتركين وميزانية اخرى مستقلة لحساب المساهمين.

ونصت الضوابط على ضرورة وضع ميزانية مجمعة للشركة بالكامل فضلا عن ضرورة تغيير المسمى الوارد بقائمة الايرادات والمصروفات لـ«صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة» ليصبح «صافى الدخل من اموال حملة الوثائق» وهو لفظ اشمل واكثر تعبيرا مقابل تغيير المسمى الوارد بقائمة الدخل من «صافى الدخل من الاستثمارات غير المخصصة» إلى «صافى استثمارات المساهمين».

وفيما يخص معالجة القرض الحسن نصت الضوابط على ضرورة التاكيد على عدم توزيع اى ارباح للمشترك طالما أن هناك قرضا حسنا لم يتم استهلاكه أو تسويته حيث انه فى حال وجود قرض حسن واجراء توزيعات للمشترك فان ذلك يعتبر تاكلاً لرأسمال الشركة بالإضافة إلى انه يتعين الفصل التام من حيث الموجودات (الاصول) والالتزامات لكل من حملة الوثائق والمساهمين.

وطالبت الضوابط فى نصها الثامن والاخير الهيئة العامة للرقابة المالية حين اعدادها للكتاب الاحصائى السنوى للسوق بالفصل التام لنتائج العمليات لكل من حملة الوثائق والمساهمين لتحديد الحقوق ومستحقيها بما فى ذلك اهمية تحديد الفائض التأمينى وذلك تحقيقا للعدالة وتوحيد الاسس التى تتبعها شركات التكافل فى توزيع الفائض التأمينى لتيسير مقارنة اداء الشركات وذلك تحقيقاً لمبدأ الافصاح عن المعلومات التى تساعد مستخدمى القوائم المالية لهذه الشركات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة