أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التكافل تقتنص الحق الحصرى للتأمين على أصول الصكوك


كتب - ماهر أبوالفضل:

كشف الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، عن أنه من المقرر أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الإسلامية فور إقراره من مجلس الشورى، على التأمين على الأصول الممولة بالصكوك لدى شركات التأمين التكافلى.

 
 محمد البلتاجى
وقال البلتاجي، فى تصريح خاص لـ«المال»، إنه ليس من المقبول أن يصدر قانون بالصكوك الإسلامية كإحدى أدوات التمويل الإسلامى ويتم التأمين عليها لدى شركات التأمين التقليدية أو التجارية والتى لا تتوافق أنظمتها مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن عدم وجود شركات تأمين حكومية تعمل بنظام التكافل لا يمثل أى عقبة أمام مشروع القانون فالتأمين فى الأساس يقوم على قاعدة سداد تعويض مقابل تغطية خطر وأن التزامات شركات التأمين كافة سواء تجارية أو تكافلية واحدة فى المعامل الفنى أو تغطية المخاطر وبالتالى فإن أى خطر ستتعرض له المشروعات الممولة بالصكوك ستلتزم شركة التأمين بسداد تعويضاته، إلا أن الفارق فى أن الشركات التكافلية يعتمد نشاطها على عدم مخالفة الشريعة وبالتالى فهى تمثل الآلية المتسقة مع الصكوك الإسلامية.

وأوضح أن هناك أكثر من 7 شركات تأمين تكافلى تعمل فى السوق المصرية بعضها تساهم فيه مؤسسات مالية حكومية مثل البنوك وهو ما يدعم من اللجوء إليها لتغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الممولة بالصكوك.

ولفت البلتاجى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستحدد عدداً من الشروط الخاصة بشركات التكافل التى ستوفر الغطاء التأمينى للمشروعات الممولة بالصكوك، خصوصاً مع اختلاف خبرات الشركات القائمة وتنوع المخاطر وبالتالى فقد تتضمن الشروط التأمين على خطر معين لدى الشركات التكافلية المتخصصة فى هذا النوع من المخاطر وفقاً لسابق خبراتها.

وفى تساؤل لـ«المال» حول إعادة بعض شركات التأمين التكافلية عملياتها لدى شركات إعادة تجارية أو غير تكافلية، أوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أنه من الممكن وضع نص باللائحة التنفيذية يتضمن اشتراط إعادة مخاطر المشروعات الممولة بالصكوك لدى شركات إعادة تكافلية خاصة مع وجود شركات إعادة عالمية أنشأت مؤخراً فروعاً لها تعمل فى إعادة التأمين التكافلى خاصة مع زيادة وتيرة نموه على مستوى الدول الإسلامية والشرق الأوسط.

وحول اصطدام شرط التأمين على الأصول الممولة بالصكوك لدى شركات تكافلية مع النص القانونى الذى يرهن التأمين على المشروعات الحكومية لدى شركات التأمين الحكومية، أكد محمد البلتاجى أنه فور إقرار قانون الصكوك ستتم دراسة المخرج القانونى المناسب لذلك إلا أنه لن يتم التنازل عن ذلك الشرط مهما كانت العقبات.

من جانبه رفض مسئول تأمينى بارز بشركة مصر للتأمينات العامة وضع بند باللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الإسلامية فور إقراره بقصر التأمين على الأصول الممولة بالصكوك على الشركات التكافلية، لافتاً إلى أن الملاءة المالية لشركات التأمين التكافلية كافة، وكذلك طاقتها الاستيعابية لا تؤهلها للاحتفاظ بنسب مقبولة من الأخطار المؤمن عليها، خصوصاً فى المشروعات الحكومية التى تصل قيمتها الاستثمارية لمليارات الجنيهات مما سيرفع من مؤشر تصدير الأقساط للخارج، إذ إنها ستعيد جزءاً كبيراً من المخاطر لدى شركات الإعادة فى صورة اتفاقات إعادة تأمين.

وأضاف أن تصدير الأقساط يتم وفقاً لعملة معيد التأمين نفسه وهى فى الغالب بالدولار، وهو ما قد يضع الاقتصاد فى موقف حرج، خصوصاً مع نقص العملة الخضراء والمرشح ارتفاع وتيرتها خلال الفترة المقبلة نظراً لضبابية المشهد السياسى والأمنى والذى انعكس على الوضع الاقتصادى بأكمله.

وأشار المصدر إلى أنه من الممكن الطعن فى عدم قانونية اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فى حال إقرارها بالشكل الذى يتم الحديث عنه، خاصة مع اصطدامها مع تشريع واضح وثابت منذ عشرات السنين.

وأكد المصدر صعوبة إنشاء «مصر للتأمينات العامة» بصفتها شركة التأمين الحكومية الوحيدة المتخصصة فى تأمين الممتلكات، شركة جديدة للتأمين التكافلى نظراً لعدم وجود اختلاف حقيقى بين نشاطى التأمين التجارى والتكافلى وأن المتغير الوحيد يكمن فى قنوات الاستثمار نفسها والتى تشترط توافقها مع الشريعة الإسلامية وفى تلك الحال من الممكن النص فى اللائحة التنفيذية على التأمين على المشروعات الممولة بالصكوك لدى شركات التأمين الحكومية ووضع شرط آخر ينص على ضرورة استثمار أقساط التأمين الخاصة بتلك المشروعات فى قنوات لا تتعارض مع الشريعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة