أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نقابة العاملين بـ»المالية‮«.. ‬فصل جديد من الصراع بين الحكومة والمعارضة


إيمان عوف
 
إعمالاً لقرار الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات عمال مصر التي عقدت الأسبوع الماضي، أعلن حسين مجاور، رئيس الاتحاد، أمس الأول عن تأسيس النقابة رقم 24 تحت مسمي النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك والتي من المقرر أن تتضمن اللجان النقابية والعاملين بالضرائب العقارية، والجمارك والمبيعات وديوان عام وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات والهيئة التابعة لها، ويري المختصون أن تأسيس هذه النقابة يهدف إلي اجهاض حركة نقابة الضرائب العقارية المستقلة ومنافستها.

 
أكد علي عثمان، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر، أن قرار تأسيس النقابة رقم 24 في النقابات العامة التابعة للاتحاد، إنما جاء لتفعيل قرار الجمعية العمومية العادية الذي عقد يوم الأربعاء الماضي والتي أقرت بإنشاء النقابة لتضم قرابة 250 ألف عامل في العديد من المجالات المالية مثل عمال الجمارك، مشيراً إلي أنه وفقاً للقانون المنظم للنقابات العمالية فإن قرارات اتحاد النقابات العمالية تكون سارية فور العرض علي وزارة القوي العاملة والهجرة.
 
ولم ينف عثمان الهدف من تأسيس النقابة وهو اجهاض محاولات أبوعيطة ومعه العديد من المنظمات العاملة في المجتمع المدني والتيارات السياسية في تفتيت العمل النقابي، موضحاً أن قوة العمل النقابي في وحدته.
 
وأعرب عثمان عن ارتياح آلاف العاملين بالمالية والجمارك بل الضرائب العقارية أيضاً من هذا القرار الذي أثني عليه الجميع، علي أساس أنه يمنع دخول تيارات سياسية منحرفة في العمل النقابي المصري، مؤكداً أن اتحاد النقابات أخذ قراراً واضحاً تجاه المنظمات الدولية التي تضامنت مع النقابة المزعومة للضرائب العقارية ومنها اتحاد العمال الدولي، وأنه قرار إنشاء لجنة لمتابعة سير التنظيمات النقابية تحاشياً لتفشي مثل تلك الأفكار الهدامة في التنظيم النقابي.
 
اتفق معه في الرأي الدكتور يوسف القريوطي، مدير منظمة العمل الدولية، وأضاف أن المنظمات لن تتعامل مع التنظيمات المستقلة للعمال، طالما كانت هناك تنظيمات رسمية تقوم بالدور المنوط بها، لافتاً إلي أن نقابة الضرائب العقارية المستقلة لم تتخذ الشرعية الكافية لكي تتعامل معها منظمة العمل الدولية، وأن النقابة العامة للعاملين بالمالية خطوة مثالية لقطع الطريق أمام تفتيت العمل النقابي الرسمي الموحد، لا سيما في ظل وجود العديد من التجارب الدولية التي أثبتت أن التعددية النقابية لم تأت في صالح العمال ومنها تجربة ايطاليا التي شهدت تناحراً وتصارعاً بين جميع التنظيمات النقابية ولم تأت بمصالح العمال، وأن الدلائل في القاهرة تؤكد أن استمرار التنظيمات النقابية المستقلة من شأنه أن يهدر حقوق العمال.
 
فيما أكد كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، أن اتحاد نقابات عمال مصر يسعي إلي اجهاض حركة الضرائب العقارية المستقلة، وذلك لعدة أسباب أهمها خوف الاتحاد علي أن يسحب منه البساط تماماً وأن يهمش ويتحول إلي مجرد رقم في دفاتر العمال والدولة معاً.
 
ويري أن قرار حسين مجاور، رئيس الاتحاد، تأسيس النقابة رقم 24 التابعة للاتحاد غير شرعي، مدللاً علي ذلك بتقديم آلاف العمال التابعين للمالية والجمارك استقالاتهم من اللجان الفرعية وانضمامهم إلي نقابة الضرائب العقارية.
 
وكشف أبوعيطة أنه بصدد اقامة دعوة قضائية لابطال الإجراءات التي علي أساسها تم تأسيس تلك النقابة، بالإضافة إلي تقديم قانون النقابات العمالية الجديد بمجلس الشعب والذي يدعم التعددية النقابية.
 
ودعا أبوعيطة العاملين بوزارة المالية إلي ممارسة ضغوط علي الاتحاد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات لالغاء النقابة الجديدة التي يرغم الاتحاد العاملين علي تسديد تأميناتها بصورة غير شرعية، موجهاً الدعوة بالانضمام إلي نشطاء المجتمع المدني والقيادات العمالية بضرورة الانضمام إلي حركة الضرائب العقارية في مواجهة تعسف اتحاد العمال.
 
وأعلن خالد علي، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن اعتزام عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب، تقديم قانون النقبات العمالية الجديد لاقرار مبدأ التعددية النقابية بهدف درء أي محاولات من اتحاد النقابات العمالية أو الدولة في اجهاض الاستقلالية النقابية، معرباً عن دهشته من اصرار الاتحاد علي عدم الاعتراف بنقابة الضرائب العقارية بالرغم من اعتراف وزارة القوي العاملة والهجرة بها.
 
وانهي »علي« حديثه بالتأكيد علي أن العمال والموظفين هم من يحق لهم اختيار الانضمام إلي النقابة الجديدة أو النقابة المستقلة للضرائب العقارية، متوقعاً ابتعادهم عن النقابة التابعة للاتحاد للعديد من الاعتبارات أهمها أن الاتحاد فقد أهميته لأي عامل في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة