أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالبات بأسس وضوابط لهياكل الشركات تسهل إنشاء كيانات كبري


 

العديد من المقترحات قدمها خبراء السوق العقارية لضبط العمل بالسوق العقارية، جزء منها خاص بالشركات التي تمارس عملية التطوير والآخر يتعلق بالهيكل الاداري للشركة وذلك لخلق كيانات عقارية كبري ترقي بالعمران.

واختلف الخبراء حول وضع حد أدني لرؤوس أموال شركات، حيث يري البعض أنها ستساهم في احتكار شريحة بعينها للقطاع الذي يحتاج إلي الاستثمار بجميع مستوياته، بينما يري آخرون أن تحديد قاعدة رأسمالية للشركات ستحد من الزيادة العشوائية في عدد الشركات وما يترتب عليها من ضياع حقوق العملاء بسبب التعامل مع الشركات غير الجادة والتي لا توجد اي ضوابط فنية أو مالية لمشاركتها في المزايدات المطروحة من قبل وزارة الاسكان.

علي صعيد آخر، اتفق الخبراء علي ضرورة تحديد الهيكل الاداري للشركات، بحيث لا يمنح بترخيص شركات لايضم مجلس ادارتها شخصاً لديه خبرة في التطوير العقاري لاتقل عن 3 سنوات كحد أدني مع ضرورة وضع تعريف للمطور العقاري بحيث يكون مؤهلا علميا في مجال إدارة الاعمال والتسويق والهندسة للارتقاء بعملية التطوير العقاري والحد من العشوائية في الممارسة.

شدد المهندس علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، علي ضرورة تنظيم تأسيس شركات الاستثمار العقاري من خلال وضع حد أدني لرؤوس أموال الشركات العقارية لتقليل العدد الهائل من الشركات العاملة بالقطاع والتي تسئ إليه، علي حد قوله.

واقترح أن يتم وضع حد أدني لرأسمال الشركة العقارية 2 مليون جنيه للشركات الصغيرة و10 ملايين للمتوسطة و50 مليوناً للشركات الكبيرة و100 مليون للعملاقة علي أن تضع وزارة الاسكان ضوابط للشركات التي تدخل المزايدات التي تطرحها الدولة بحيث لا تشارك إلا الشركات التي تؤهلها قدرتها المالية علي تطوير المساحات المطروحة من الأراضي.

وعلي صعيد متصل طالب فكري بضرورة سن قانون ينظم الهيكل الاداري للشركة، بحيث يتم وضع ضوابط لرؤساء مجالس ادارة الشركات أو مديريها اسوة بشركات التمويل العقاري التي تتطلب 15 عاماً خبرة في العمل المصرفي علي أن يكون سابق الخبرة بحد أدني 3 سنوات.

واشار إلي أن القطاع العقاري ملئ بالكوادر سابقي الخبرة بالعديد من الشركات العقارية الكبري التي يشهد لها بالجدية في القطاع العقاري، والتي نفذت مشروعات عملاقة.

وقال إن توفر الخبرة في التطوير العقاري سيساهم في ضبط توازن السوق العقارية، حيث تقوم عملية التطوير علي فن الادارة والتسويق وبالتالي ستخرج منتجات عقارية مرتفعة الجودة وتلائم اتجاهات الطلب مما سيقلل نسبة العجز في الوحدات السكنية ويقلل الفجوة بين العرض والطلب.

ونوه بأن وضع ضوابط تحدد رؤوس اموال الشركات وهيكلها الاداري، من شأنه خلق كيانات عقارية كبري قادرة علي تطوير وانشاء مدن متكاملة كما سيساهم في ارتقاء عملية التطوير العقاري من خلال زيادة الرغبة في المنافسة.

وأوضح أن الشركات العقارية قادرة علي اكتساب الخبرة من خلال عملها كمطور عقاري من الباطن مع الكيانات الكبري التي تحصل علي أراض بمساحات كبيرة وتطرح اجزاء منها للبيع كما يحدث في أرض »دريم لاند« و»الرحاب« وغيرها، حيث تقوم تلك الكيانات بتخطيط المشروع وتمهيد الشوارع وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي وتنفذ الشركات الصغيرة مباني داخل المشروعات.

من جانبه اعترض المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية، علي وضع حد أدني لرؤوس أموال الشركات باعتبار أن الوضع الحالي مشجع للاستثمار ويحد من احتكار مجموعة بعينها القطاع العقاري.

وأوضح أن ضبط السوق العقارية يستوجب آليات واضحة من وزارة الاسكان للشركات التي تدخل المزايدات المطروحة علي أن يتم ذلك من خلال وضع اشتراطات لسابق اعمال الشركة وقدراتها المالية ومساحات الأراضي التي طورتها بحيث تكون قريبة من المساحات المطروحة.

وقال إن وضع ضوابط للمشاركة في مزايدات الاسكان سيحد من تجارة الأراضي حيث تحصل شركات تمتلك السيولة النقدية علي مساحات أراض تفوق قدراتها الفنية، إضافة إلي مشاركات البعض في المزايدات وتقديم عروض مالية مغالي فيها مما ساهم في اشتعال اسعار الأراضي خلال الفترة السابقة.

وطالب شكري بتصنيف الشركات العقارية طبقا لحجم استثماراتها والأصول المملوكة لها ورأسمالها بما يساهم في التفرقة بين الشركات الجادة وغير الجادة، مع ضرورة أن يضم مجلس ادارة الشركة شخصاً يتمتع بخبرة في المجال العقاري ويحمل مؤهل هندسة ولديه خبرة في ادارة المشروعات والتسويق.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن تحديد القاعدة الرأسمالية لشركات التطوير العقاري سيساهم في تقليص عدد الشركات في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لكل مستويات الاستثمار سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة كما أن وضع حد أدني لرأس المال سيساهم في الاحتكار بالسوق العقارية.

وأشار إلي أن المناخ الاستثماري بالقطاع يتيح فرصاً جيدة للشركات في تحقيق معدلات نمو والارتقاء بهيكلها المالي دون وضع ضوابط تشريعية لذلك.

في سياق متصل، نوه ابراهيم بأن الحد من العشوائية بالسوق العقارية تستوجب آليات واضحة من الجهة ذات الولاية علي أراضي الدولة التي من سلطتها التحكم في منح الأراضي للشركات المؤهلة ماليا وفنيا من خلال اشتراطات واضحة للمزايدات التي تطرحها وتحديد الشرائح المختلفة من الشركات التي تشارك في المزايدات طبقا لملاءتها المالية وسابق خبرتها وسمعتها في السوق.

وأضاف أن قانون تأسيس الشركات يفتقر إلي الضوابط الفنية التي يتم علي أساسها السماح للشخص بممارسة مهنة التطوير العقاري مما يستوجب إعادة النظر في القوانين المنظمة وادراج بند يحدد الهيكل الاداري للشركة بحيت يضم شخصاً سبق له العمل بالقطاع العقاري لفترة لا تقل عن3  سنوات.

وشدد علي الدور الأكبر لوزارة الاسكان لتنظيم الشركات العاملة والحد من التلاعب بالعملاء دون وجود رادع قانوني، علي أن يتم ذلك من خلال اشتراطات فنية معينة ولا يتم منح أراض بمساحات كبيرة الا للشركات ذات الملاءة المالية والفنية والتي تتمتع بسمعة جيدة ومصداقية لدي العملاء ليس فقط من خلال الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها وانما الالتزام بالاشتراطات الفنية المتعاقد عليها كذلك.

وطالب بوضع تشريع لا يسمح للشركات بتحصيل أموال من العملاء أو الاعلان عن بيع وحداتها قبل الحصول علي التراخيص وبدء الانشاءات في المشروع.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة