أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حجازى : نقترب من انهاء تعديلات برنامج الاصلاح .. والهدف من قرض " النقد " استعادة ثقة المجتمع الدولى


كتبت مها ابوودن:
 
قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية إن مصر أوشكت علي الانتهاء من تعديل برنامجها الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وإنما الاهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.

 
المرسي حجازي
واضاف ان البرنامج يستهدف محورين اساسيين الاول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل والمحور الثاني البعد الاجتماعي حيث نحرص علي عدم المساس بحقوق محدودي الدخل.

وأوضح أن الحكومة حريصة علي تعميق القطاع المالي من خلال اضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع في برامج التامين التكافلي بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التي تناسب احتياجاتهم ، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخري التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات  المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
جاء ذلك خلال أفتتاح الوزير لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة بحضور  أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ود.محمد معيط مساعد وزير المالية وسراج الهادي السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الاسلامي وشركات التكافل والدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية المنظمة لاعمال القمة،  بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.

وقال الوزير إن مصر تمتعت دائما بثقة مجتمع الاعمال الدولي، وهو ما يبرهن عليه استضافتها للعديد من الاحداث والمؤتمرات الدولية خلال العامين الماضيين، كان من ابرزها حدثين لقطاع التأمين الاول المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للاتحاد الافرواسيوي للتامين وإعادة التأمين الذي شهد مشاركة أكثر من 700 شخصية من اكثر من 52 دولة، والحدث الثاني مؤتمر اليوم القمة الدولية للتكافل والذي اختار القاهرة لأولي اجتماعاته خارج العاصمة البريطانية لندن بعد اجتماعات ست متتالية ، في رسالة لاتخطئها العين لدعم صناعة التأمين العالمية لمصر رغم الظروف الراهنة  ورؤية وثقة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري وما ينتظره من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن سوق التأمين المصري يضم 29 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية منها استثمارات سعودية واماراتية وقطرية وسودانية وانجليزية والمانية وهي تعمل بمصر منذ سنوات طويلة، كما أن عدد الشركات العاملة في صناعة التامين التكافلي تضاعف من 4 شركات عام 2008 الي 8 شركات حاليا وهناك نمو سنوي هائل في حجم اقساط برامج التأمين التكافلي  وحجم ما يسدده من تعويضات ،وهو ما ساعد علي تحقيق قفزة في نسبة ما تستحوذ عليه شركات التامين التكافلي من اقساط مقارنة باجمالي حجم الاقساط بالسوق المصرية من 0.8% فقط من اجمالي الاقساط عام 2008 الي 10.2% من اجمالي الاقساط عام 2012 ، لتصل حاليا إلي 619 مليون جنيه.

واوضح أن اجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي ارتفعت  أيضا من 130 مليون جنيه عام 2008 تمثل 1.5% من اجمالي التعويضات التي تحملها قطاع التأمين المصري إلي 472.9 مليون جنيه عام 2012 تمثل 6% من اجمالي التعويضات التي تحملها سوق التامين المصري وبلغت قيمتها  7 مليار و884 مليون جنيه.

وقال الوزير إن حجم اقساط التامين التكافلي بمصر، يعد صغير للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق 12 مليار دولار أجمالي اقساط تأمينية عام 2012 ، ومع ذلك فان هذا الرقم  يشير الي  حجم الفرص التي تزخر بها صناعة التامين التكافلي في مصر والعالم
الاسلامي وحتي العالم الخارجي وما ينتظر هذه الصناعة من نمو في السنوات المقبلة.

وأكد الوزير أن هناك مستقبلا واعدا لصناعة التأمين التكافلي بمصر  خاصة مع دخول صكوك التمويل للسوق المصرية حيث نأمل أن
يشهد العام الحالي أول طرح لصكوك حكومية  فور اصدار قانون الصكوك ، مشيرا الي ان اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من مراجعة مشروع القانون وسوف يعرض علي مجلس الوزراء في القريب تمهيدا لاحالته رسميا لمجلس الشوري لاصداره.

وقال ان  وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات اقامة العديد من المشروعات الكبري التي يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروعا لاقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال واخر لانشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة في اوقات انخفاض الاسعار العالمية بما يسهم في تحسين اقتصاديات تدبير تلك الاحتياجات.

وبالنسبة للقمة الدولية للتامين التكافلي  دعا الوزير المشاركين في فعاليات المؤتمر من الخبراء لدراسة سبل ازالة العراقيل والمشكلات التي تعترض هذه الصناعة المالية الهامة ، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية من جانبها علي استعداد تام لدعم اي مقترحات أو توصيات تخرج عن القمة وسوف تتبناها مصر رسميا في المحافل الدولية المختلفة.
وبالنسبة للوضع في السوق المصرية قال الوزير إنه مستعد ايضا لدعم اية مقترحات أو تعديلات تشريعية او اجرائية يري سوق التأمين المصري إنه في حاجة لها لتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية بما يرفع من مساهمة صناعة التأمين بصفة عامة والتأمين التكافل بصفة خاصة في نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.

من ناحيته اكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ، ان صناعة التأمين  المصرية تشهدا نموا  متسارعا في السنوات الاخيرة، فرغم تاثرها بالاحداث التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير المجيدة الا انها حققت نسب عالية في نمو اقساط التامين وايضا بالنسبة لحجم التعويضات التي تحملتها حيث بلغت التعويضات المنصرفة في عام 2012 نحو  4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47%  عن عام 2011 وهو مايوضح حجم العبء الذي تحملته صناعة التأمين في حماية المنشات والافراد ودعم الاقتصاد المصري.

وقال ان هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهدا في دعم الانشطة المالية غير المصرفية وتذليل اية عقبات امامها متوقعا نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة بما يرفع حجم مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعد حاليا اقل مما نتطلع له.
واضاف ان هيئة الرقابة المالية تتطلع ايضا لتوصيات المؤتمر واسهامات الخبراء المشاركين من الدول الـ 25 من اجل الاستعانة بها في تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التامين التكافلي بمصر بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق علي افضل وجه.

من جانبه اشار عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الي ان التامين التكافلي دخل مصر عام 2003، اي منذ اقل من 10 سنوات ومع ذلك حقق طفرات متسارعة حيث يوجد حاليا 8 شركات تعمل بهذه الصناعة وتستحوذ علي نصيب سوقي يبلغ 10% من حجم سوق التامين المصري ، مؤكدا ان هناك فرص واعدة بالسوق المصرية لنمو صناعة التأمين بجميع فروعها ممتلكات وحياة وتكافلي وتجاري.

وقال ان اختيار منظمي المؤتمر للقاهرة لعقد الدورة السابعة لاعماله انما يدل علي المكانة التي حققتها صناعة التأمين التكافلي في مصر خلال عقدها الاول ، كما ان مصر بموقعها الرابط بين الاسواق العربية والافريقية ، ووجود الازهر الشريف كل هذه العوامل دافع لمزيد من النمو لادوات التمويل الاسلامي.

من جانبه اكد  الدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي  لمؤسسة وقاية للتأمين التكافلي السعودية ان مصر هي رمز الوطن العربي ولذا فقد حرصنا علي اختيارها لعقد اول مؤتمر للقمة الدولية للتكافل خارج المملكة المتحدة.
وقال ان اداء صناعة التأمين التكافلي خلال السنوات الاخيرة  شهد نموا سريعا بفضل ادماج الابتكار في استراتيجية هذه الصناعة لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
واكد التزام السعودية بتطوير صناعة التامين التكافلي  ونموها في الاسواق العربية وايضا العالمية ، لافتا الي تحقيق السوق السعودي نموا بنسبة 12% العام الماضي في حجم اقساط التأمين التكافلي والذي بلغ 20.8 مليار ريال ، وهو ما رفع معدل انفاق المواطن السعودي علي التأمين الي 720 ريال سنويا.
 
 
 من جانبه قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان سوق التأمين التكافلى في العالم يشهد حاليا نمواً متزايداً حيث تم انشاء أول شركة للتأمين التكافلى عام 1979 فى السودان، واليوم وصل عدد شركات التأمين التكافلى الى 180 شركة بجانب 11  شركة في مجال إعادة التأمين التكافلي، كلها تعمل وفق قواعد الشريعة الاسلامية في 32 دولة وهذا النمو يطرح العديد من الفرص والتحديات أمام سوق التأمين التكافلي والتأمين التقليدي في تقديم وتطوير المنتجات المقدمة في ظل عالم أصبح فيه التأمين ضرورة للجميع خاصة تأمين الحياة الذي يعتبر من الأدوات المستخدمة لجذب الإدخار طويل الأجل.

وقال أن قطاع التأمين من الاعمدة الرئيسية لسوق المال وبالتالي تطوير صناعة التكافل والتمويل الاسلامي ضرورة لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة لتعزيز النمو، وهذا يتطلب العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك وتطوير الاطار القانوني المنظم لها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة