أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة الإنتاج‮.. »‬وصفة التعافي‮« ‬لقطاعي البترول والگهرباء


نسمة بيومي- علا العلاف- أسامة حمادة

أكد تقرير حديث صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن البترول والكهرباء كانا من أقل القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وأنهما يسعيان حالياً لرفع معدلات إنتاجهما واستكمال مشروعاتهما التي يجري العمل بها الآن خلال الفترة المقبلة.


وأوضح التقرير المستهدف من المشروعات والأعمال بقطاعي البترول والكهرباء خلال العام 2010/2009 مبينا أهم الآثار السلبية التي نتجت بالقطاعين بعد الأزمة.

فاستعرض الجزء الأول من التقريرأهم التحديات التي واجهت قطاع البترول، وأهم أنشطته ومشروعاته المستهدفة0 لعام 2010/2009، موضحاً أن الأزمة العالمية تسببت في إحداث تأثيرات سلبية وإيجابية بقطاع البترول المصري والعالمي، منها تراخي بعض الشركات الأجنبية في البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر في ظل نقص السيولة وصعوبة تدبير موارد تمويلية، خاصة مع انخفاض سعر البترول وصعوبات الالتزام المالي للقطاع تجاه الشريك الأجنبي من حيث الوفاء بمستحقات شراء البترول من حصته، وانخفاض الجدوي الاقتصادية من إنشاء شركات جديدة بقطاع البترول في ظل الظروف الراهنة.

وقد أكد عدد من العاملين بقطاع البترول أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً لأنشطة البحث والتنقيب والاستخراج للخام، مطالبين بتكثيف أنشطة التكرير لرفع معدل إنتاج المشتقات البترولية خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوقع ارتفاع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع عدد المشروعات الصناعية وتزايد الاستهلاك المحلي والوفاء بالمتطلبات التصديرية.

وأكد المهندس إيهاب حسني، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للبترول، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلباً علي نشاط عدد من الشركات الخاصة العاملة بقطاع البترول وجميع الشركات الأخري ظهر ذلك في تعطيل بعض المشروعات وتوقف بعض الاستثمارات وعمليات البحث والتنقيب، الأمر الذي أدي إلي تعطيل بعض عمليات التوريد التي تقوم بها الشركات.

وتوقع بدء شركات الحفر والتنقيب في معاودة نشاطها خلال الفترة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تعافي الاقتصاد العالمي، حيث ستنخفض تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية علي نشاط الشركات المصرية العاملة بقطاع البترول، نظراً لنشاط القطاع المستمر والزيادة المعلنة باحتياطي الخام وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة عدد الآبار المكتشفة.

وقد أوضح التقرير النتائج الإيجابية للأزمة، نتيجة بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل بدء الأزمة الأمر الذي أدي إلي تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير، وبالتالي زيادة إيرادات قطاع البترول والتوقيع علي اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف مع أكثر من 75 شركة عالمية تغطي أكثر من نصف مساحة مصر، إضافة إلي زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية لتقليل الدعم، مما وفر موارد إضافية للموازنة العامة للدولة، وزيادة إنتاج الزيت الخام من خلال الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول القائمة، مما انعكس في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطات المؤكدة.

أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن قطاع البترول يسعي خلال الفترة المقبلة إلي تكثيف الاتفاقيات مع كبري شركات البحث والتنقيب العالمية، مطالبا بضرورة التطوير المستمر للاتفاقيات البترولية لمواكبة المنافسة العالمية مع تحفيز الشركات الأجنبية علي الاستثمار لتحقيق مزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطات المؤكدة لإقامة مشروعات في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات.

وأشار عبداللطيف إلي أن الأزمة اثرت سلباً علي قطاع البترول العالمي فعملت علي خفض الأسعار العالمية للبترول إلي مستوي 30 دولارا للبرميل الواحد، وأدت إلي هبوط الطلب العالمي علي المنتج. مما أثرعلي صادرات مصر وغيرها من الدول من الخام أو مشتقاته، كما تسببت الأزمة في نقص السيولة لدي الشركات الاستثمارية في الصناعة البترولية، وتشددت البنوك في تقديم الائتمان لشركات البترول العالمية الأمر الذي أدي إلي تأجيل وتباطؤ تنفيذ العديد من المشروعات وإلغاء بعضها وانخفاض الطاقات الإنتاجية علي المستوي العالمي، مما مثل عائقاً حال تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة نمو الطلب علي البترول.

موضحاً أن شركات الخدمات البترولية المصرية وغيرها من الشركات العاملة بقطاع البترول المصري تعمل الآن في ظل مناخ أفضل من السابق عليه، حيث إن الفترة الحالية تشهد تقديم شركات البترول المصرية خدمات كانت حكرا علي الشركات الأجنبية من قبل.

من جانبه أكد المهندس يحيي إبراهيم، سكرتير عام الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً في معدل الاستهلاك وتزايداً بمعدلات الطلب المحلي من المنتجات البترولية، الأمر الذي يحتم ضرورة تكثيف الإنتاج ومضاعفة طاقة تكرير البترول الخام، لرفع الإنتاج الإجمالي من المشتقات البترولية، كالبوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت وغيرها من المشتقات.

وأضاف إبراهيم أن تحقيق تلك الأهداف سيؤدي إلي خفض الواردات المصرية من السولار والبوتاجاز وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبي، إضافة إلي تناقص قيمة دعم المنتجات البترولية الذي تتحمله الدولة ممثلة في قطاع البترول.

وأشار تقرير التنمية الاقتصادية إلي أن قطاع البترول يستهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز والغازات الطبيعية ليصل إلي 89 مليون طن عام 2010/2009 إضافة إلي تكرير 31 مليون طن/ السنة زيت خام ومتكثفات في توقعات أن يشهد 2010 زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية ليصل إلي 64.6 مليون طن، منها 33.8 مليون طن من الغازات الطبيعية.

وأكد التقرير أن العام المالي 2010/2009 سيشهد استيراد حوالي 2.1 مليون طن بوتاجاز و2.8 مليون طن سولار لتوفير حوالي %53.24 من احتياجات الاستهلاك المحلي من تلك المنتجات علي التوالي وتصدير حوالي 36 مليون طن من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البترولية والبتروكيماوية »شاملة صادرات الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز المسال«، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10.2 مليار دولار، منها حصة الدولة وقدرها 28.8 مليون طن بقيمة 8.4 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان البترولي قدره 4.8 مليار دولار.

وتضمن التقرير المستهدف بقطاع الكهرباء خلال 2010/2009، تأكيد عدد من المهتمين بقطاع الكهرباء والطاقة أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة ملحوظة بقطاع الكهرباء متوقعين بدء الوزارة في وشروعات جديدة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريطة العمل علي إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة خلال 2010 لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء وفتح أسواق تصديرية جديدة لتلك السلعة الاستراتيجية.

يذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، لكن بشكل محدود علي الرغم من كبر المتطلبات الاستثمارية لهذا القطاع، التي تقدر بنحو 53 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية السادسة، مقابل 21 مليار جنيه في الخطة السابقة، إلا أن موارد تمويل استثمارات القطاع والبالغة نحو 5 مليارات دولار تعتبر متاحة ومؤكدة، حيث تم التعاقد عليها مع مؤسسات دولية ملتزمة بالوفاء بتعهداتها.

وقد أوضح التقرير أن شركات الكهرباء يمكنها تدبير مواردها التمويلية دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية من خلال الاعتماد علي مصادرها الذاتية، وعلي القروض المتاحة لها من الجهاز المصرفي، ومن بعض الاستثمارات العربية الجاري دراستها في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.

وأكد تقرير التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة تقدر بنحو 17 مليار جنيه خلال 2010/2009، منها 1.9 مليار جنيه استثمارات عامة  لوزارة الكهرباء »جهاز حكومي %9، وهيئات اقتصادية %91«، ونحو 14 مليار جنيه استثمارات شركات قابضة نوعية لإنتاج الكهرباء، بخلاف شركات نقل وتوزيع الكهرباء، بينما يخص الجهاز الإداري لوزارة الكهرباء نحو 178 مليون جنيه بنسبة %7 من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتستأثر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو %49 من جملة الاستثمارات العامة، وتليها هيئة »كهربة الريف«، بنسبة %34 تقريباً.

ويستهدف قطاع الكهرباء طبقا للتقرير زيادة الطاقة المولدة من المصادر الحرارية والمتجددة -سواء المائية أو طاقة الرياح - إلي 141.3 مليار ك.و.س عام 2010/2009 مقارنة بحوالي 131.9 مليار ك.و.س عام 2009/2008، بمعدل نمو %7.2 موضحاً أن استخدامات الطاقة الكهربائية المستهدفة عام 2010/2009 في الصناعة والمنازل ستتأثر بنحو %71.8 من جملة الاستهلاك مقابل %10 للمرافق العامة، و%7.7 للمحال و%5.3 للهيئات الحكومية و%4.4 للزراعة.

كما أوضح التقرير أن الوزارة تستهدف أيضاً إجراء 125 عملية إحلال وتجديد للشبكات المتهالكة بالقوي 269 عملية تدعيم للقري وإنارة 11.5 تابعاً وتجمعاً سكنياً جديداً موزعة علي المحافظات، إضافة إلي ادخال الكهرباء إلي 11 ألف فدان من أراضي الاستصلاح المخصصة للجمعيات والشركات والأفراد وتنفيذ أعمال التغذية الكهربية لمشروع إسكان الشباب بمحافظة أسوان.

كما تستهدف الوزارة تطوير مجال محطات التوليد من خلال الانتهاء من تنفيذ محطة توليد كهرباء نجع حمادي المائية بقدرة 64 م.و واستكمال تنفيذ المحطات الكهربائية الثلاث »بور- رومييك- يامييو« بجنوب السودان، واستكمال تنفيذ المحطة الشمسية قدرة 140 م.و إضافة إلي الانتهاء من مزرعتي الرياح بمنطقة الزعفرانة الأولي بقدرة 120 م.و بالتعاون مع الحكومة اليابانية في عام 2009، والثانية قدرة 120م.و بالتعاون مع الحكومة الدنماركية »مرحلة ثالثة«.

وقد أكد المهندس يحيي محمد، مالك إحدي الشركات العاملة بمجال خدمات الكهرباء الإلكترونية، أن 2010 سيشهد بداية الخروج الفعلي من اثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتخلص من تداعياتها السلبية، التي اثرت علي جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الكهرباء، موضحاً أن الأخير يعتبر من أهم مصادر الطاقة المستخدمة علي المستوي المحلي إضافة إلي اعتباره من أكثر القطاعات المستهلكة للبترول والغاز لتشغيل محطاتها ومشروعاتها.

موضحاً أنه من المقرر أن يشهد عام 2010 تدعيما لشبكات الإنارة بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في توصيل الكهرباء للمناطق والمحافظات النائية إذ إن تزويد تلك المناطق بالكهرباء سيؤهلها للقيام بنهضة وتنمية مجتمعية وصناعية مثلما بدأ قطاع البترول في تحقيق ذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ خط  غاز الصعيد.

وأضاف »محمد «أن وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت مؤخراً استهدافها رفع الكميات المنتجة من الكهرباء، من خلال الاستعانة بالموارد الطبيعية، مشيراً إلي ارتفاع تكلفة تحقيق تلك الأهداف، ولكن لا مانع من البدء في التشغيل التجريبي لتلك المشروعات إلي أن يبدأ إنتاجها  في الظهور خلال الأعوام المقبلة، حيث يستطيع قطاع الكهرباء البدء في مشروع للطاقة المتجددة والانتهاء منه خلال عام واحد.

من جانبه أكد الدكتور مختار الشريف، خبير الاقتصاد أن عام 2010 يحتاج إلي مضاعفة الجهد وتكثيف العملية الإنتاجية لرفع معدل إنتاج مصر من الكهرباء مشيرا إلي وجود متطلبات تنموية عديدة تفرض علي الوزارة العمل علي مضاعفة إنتاجها خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تتبني سياسة تصدير الكهرباء وتنفيذ مشروعات ربط مشتركة كان آخرها وأحدثها الربط مع السعودية من خلال تكنولوجيا التيار المستمر وبالتالي فإن أفضل وسيلة للإسراع في تنفيذ مشروعات الربط هو مضاعفة الإنتاج المحلي من الكهرباء.

موضحاً أن تزايد خطط التنمية وارتفاع حجم المشروعات يحتم ضرورة زيادة الإنتاج، الأمر الذي سيتحقق باستكمال حلقة الربط الكهربائي بين الدول العربية المشاركة مشيراً إلي ضرورة العمل علي إنشاء أسواق خارجية مضمونة يمكن من خلالها تصريف الإنتاج المتوقع من هذه المشروعات المشتركة خلال 2010.

وتوقع  نجاح وزارة الكهرباء والطاقة في استكمال خطتها الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن قطاع الكهرباء قطاع قادر علي مواجهة التحديات شريطة التوجه والبدء الفعلي في إنتاج كهرباء مولدة من الطاقة الشمسية أو الرياح، لأن ارتفاع التكلفة التي سيتحملها القطاع علي المدي القصير سيجنيه علي المدي الطويل من خلال تصديره فوائض الإنتاج وتوفير مصدر نظيف وآمن وغير ناضب للطاقة.

وأشار إلي أنه علي الرغم من قيام وزارة الكهرباء والطاقة بعقد العديد من الاتفاقيات مع كبري الشركات العالمية الرائدة بالمجال فإن إنتاج مصر ما زال محدوداً مقارنة بحجم الطلب المتوقع خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يحتم ضرورة استكمال خطة الوزارة الخاصة بإنشاء محطات الطاقات المتجددة واستغلال جميع الموارد الطبيعية المتاحة لرفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وأكد التقرير أن عام 2010 سيشهد استكمال تنفيذ عقد وحدة إنتاج النظائر المشعة، وتنفيذ عقد النظام الجديد لأجهزة الرقابة الإشعاعية بمبني المفاعل البحثي الأول، إضافة إلي استكمال عقد المرحلة الثانية لمبني الشعب العلمية الثلاث بمركز تكنولوجيا الإشعاع واستكمال تنفيذ عقد الشركة الاسترالية لدراسة الجدوي الاقتصادية للرمال السوداء، واستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من عقد فصل الزركونيوم عن الزيركون.

يذكر أن أهم مشروعات الشركة القابضة لكهرباء مصر في 2010/2009، تتلخص في البدء في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية بقدرة 1300م.و، ومحطة توليد كهرباء نويبع المركبة بقدرة 750م،.. وتأهيل الوحدة الثالثة بمحطة  كهرباء عتاقة، وإعادة تأهيل أنظمة التبريد بها، إضافة إلي إعادة تأهيل مولدات محطة كهرباء السد العالي، واستكمال تنفيذ محطة أسيوط الجديدة واستكمال محطتي توليد كهرباء بالكريمات »2«، »3« بقدرة 750 م.و لكل منهما بنظام الدورة المركبة، إضافة إلي أنه من المقرر استكمال تنفيذ محطة  توليد كهرباء غرب القاهرة، ومحطتي كهرباء التبين »1«، »2« واستكمال تطوير أجهزة القياس والتحكم بمحطة كهرباء شبرا الخيمة، وإنشاء وحدة مركبة بقدرة 750م.و بمحطة  كهرباء سيدي كرير وإنشاء عدد »2« وحدة بخارية بقدرة إجمالية 1300 م.و لتوسيع محطة أبوقير، وإحلال وتجديد مولدات »1«، »4« لمحطة توليد الكهرباء والدخول بالوحدة المركبة للموديل الثالث بمحطة النوبارية بقدرة 250 م.و، وتحديث نظم التحكم والقياس للوحدة الثانية بمحطة طلخا البخارية 2102 م.و، وأنظمة التحكم بمحطة كهرباء دمياط.

إضافة إلي إحلال وتجديد الوحدة الغازية رقم »5« لمحطة كهرباء السيوف، وتجديد الوحدة الرابعة لمحطة كهرباء كفر الدوار، وتحديث نظم التحكم لعدد »2« وحدة غازية لمحطة  كهرباء دمنهور وإحلال وتجديد محطة أسيوط الوليدية »الوحدة الأولي« والبخارية ومحطة الكريمات ومحطة كهرباء أسيوط المائية قدرة 64 م.و، ومحطتي توليد أسوان »1«، »2« ونجع حمادي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة