أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬أسباب وراء ضعف إنتاجية شرگات الگهرباء الخاصة


محمد ريحان ـ رشا شقوير
 
اكد عدد من خبراء مستثمري الطاقة وجود معوقات تضعف قدرات شركات الكهرباء الخاصة، موضحين ان هناك 12 شركة مرخص لها بالعمل في مجالي انتاج وتوزيع الكهرباء وتساهم بنسبة قليلة جدا تصل الي %0.3 من اجمالي الطاقة المنتجة.

 
وكشفت دراسة حديثة للجنة الطاقة باتحاد الصناعات ان هناك 3 اسباب وراء ضعف انتاجية شركات القطاع الخاص اهمها: حداثة التجربة في هذا المرفق وعدم الخبرة، فضلا عن ان التعريفة الكهربائية السائدة، التي تتعامل بها شركات الكهرباء الحكومية والتي تحصل علي الدعم من الدولة تؤدي بدورها الي غياب المنافسة السعرية للشركات الخاصة مع الشركات الحكومية.
 
واضافت الدراسة ان وجود بعض فروق في اسعار توريد الوقود لشركات انتاج الكهرباء المملوكة للدولة وغير المملوكة للدولة يخالف أسس المنافسة العادلة بين جميع موردي الكهرباء.
 
واقترحت الدراسة تحديد نسبة من الكهرباء التي يتم تداولها داخل البلاد لجميع الانشطة الصناعية او بعض الانشطة بعينها ليتم توريدها عن طريق منتجين للكهرباء بشرط ان تعكس تعريفتهم »اسعار توريد الكهرباء«، التكلفة الحقيقية في مصر شاملا السعر الحقيقي للوقود لتفادي اي ممارسات احتكارية.
 
واشارت الدراسة الي ان هناك عدة عوامل لابد ان تؤخذ في الاعتبار وأولها هو دور جهازي تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  لابد ان يكونا فاعلين في وضع القواعد والنظم التي سيعمل بها قطاع الكهرباء سواء العام او الخاص، وابرزها تحديد سعر الشراء والوقود وجودة التيار والتزام الشركات وتغيير المورد، مشيرا الي ان المستثمرين في هذا المجال سيواجهون بمشكلة توفير التمويل اللازم لعدم وضوح رؤية للمستهلكين الجادين في التعاقد علي القدرات المطلوبة.
 
واكدت الدراسة ضرورة توفير آلية تمكن شركات نقل الكهرباء من التعاقد علي شراء ما بين 60 و%70 من القدرات المنتجة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات في المرحلة الاولي، بما يوفر للمستثمرين ضمانة مقبولة. واكدت الدراسة ضرورة تمتع هذا القطاع بنفس الحوافز الاستثمارية وتمتعه بميزة نقل الكهرباء الخاصة به عبر شبكة الدولة مقابل رسم مرور مناسب.
 
وحددت الدراسة الشركات التي تقوم بانتاج وتوريد الكهرباء من خلال شركات انتاج الكهرباء غير المملوكة للدولة ونظيرتها الحكومية والشركات »المتحالفة« من القطاعين العام والخاص.
 
يؤكد تامر ابوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ضرورة وقوف ودعم الحكومة لشركات القطاع الخاص لانتاج الكهرباء لتشجيعها علي جذب المزيد من الاستثمارات في مجال هذه الصناعة لتخفيف العبء الاستثماري عن الدولة، مضيفا ان دخول القطاع الخاص في عملية انتاج الكهرباء يحتاج الي مرحلتين، المرحلة الاولي لابد من تدعيم الحكومة لهذه الشركات عن طريق توفير الآليات اللازمة التي تضمن لها الربح. ويوضح ضرورة ان يتم التعاقد بين شركات القطاع الخاص مع المستهلكين عن طريق الحكومة لشراء ما بين %70 و60 لمدة محددة.
 
واشار ابوبكر الي ان هذه الدراسة تعد مقترح لجنة الطاقة باتحاد الصناعات وتعبر عن رؤية مستقبلية لقطاع الكهرباء لمدة 20 عاما، مشيرا الي ضرورة النظر تجاه دخول القطاع الخاص في انتاج الكهرباء لكونه امرا ملحا وضروريا وكشف عن عدم وجود دراية كافية بعمل هذه الشركات واهميتها للقطاع..
 
ويقول هاني حافظ، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن هذه الدراسة بمثابة خطوة لتشجيع القطاع الخاص لدخول مجال انتاج الكهرباء ويضيف ان معدلات الاستخدام الحالية تصل الي 20 الف كيلو وات في الساعة واذا استمرت هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة سنحتاج 30 مليار دولار استثمارات في قطاع الكهرباء وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة