أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قطاع التأمين يراهن على الصكوك لضبط إيقاع عوائد الاستثمار


الشاذلى جمعة

راهنت شركات التأمين المزاولة نشاط التكافل على آلية الصكوك الإسلامية التى تجرى مناقشتها بدوائر صنع القرار الحكومى والتشريعى كإحدى الأدوات الرئيسية التى تسمح للشركات بجنى أكبر عوائد ممكنة من الأموال المستثمرة والمحددة أوزانها النسبية بقانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنظيمية.

 
وطالب مسئولو قطاعات الاستثمار بشركات التأمين التكافلى، الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين بضرورة الدفع بتعديل القانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية خاصة فيما يرتبط بها بقنوات الاستثمار بحيث ترفع من الوزن النسبى للاستثمار فى بعض الأدوات، وفى مقدمتها الصكوك الإسلامية ومعاملتها كالسندات أو الأوراق المالية الحكومية أو استغلال البند الذى ينص على توجيه %10 من الاستثمارات الى بنود أخرى تركها المشرع مفتوحة باللائحة المالية للقانون، تحسبا لأى مستحدثات أخرى ومنها الصكوك.

فيما يرى البعض الآخر أن هناك العديد من قنوات الاستثمار التى ينص عليها القانون ومناسبة لاستثمار أموال المشتركين بشركات التأمين التكافلى كالأسهم بسوق الأوراق المالية وكذلك العقارات والودائع بالبنوك الإسلامية.

قال السيد بيومى، مدير الاستثمار وخبير سوق المال بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، إن شركات التأمين التكافلى تعقد آمالا كبيرة فى أن يكون 2013 هو عام التأمين التكافلى بإصدار قانون الصكوك والتى تتميز بأنها قناة استثمارية مهمة مطابقة للشريعة الإسلامية وذات طابع تكافلى.

وأضاف أن الاستثمار فى الصكوك الإسلامية سيشهد تهافت جميع المؤسسات عليها متوقعا ان يتم تعديل قانون 118 لسنة 2008 فور تفعيل الصكوك لتتم إضافة الصكوك الإسلامية الى بنود الاستثمار لشركات التأمين ومعاملتها معاملة السندات إلا أنها صاحبة الصك وتكون مشاركة فى ملكية الأصول، وتشارك فى الربح والخسارة، أما صاحب السند فلا يتحمل خسارة لأن السند عبارة عن قرض.

وأشار بيومى الى أن قانون 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على التأمين، به بند ينص على استثمارات أخرى بنسبة %10 يمكن استغلالها فى الاستثمار فى الصكوك لحين تعديل القنون ليعامل الصك معاملة السند فى الاستثمارات، خاصة أن نسبة الاستثمار فى السندات %20 على الأقل حاليا ودون حد أقصى وهو ما يمكن ان تحل الصكوك مكانها او تعامل مثلها لافتا الى ان الصكوك أنواع منها صك قرض وصك تنموى.

ويرى أن الاستثمار فى الصكوك التنموية الخاصة بالاصطناع والاستزراع والإجارة والمضاربة هو الأفضل، مما يساعد فى التنمية الاقتصادية وذات عائد جيد وجاذبة، أما صك القرض فهو مثل السند أداة مديونية، إلا أن حامله مشارك فى ملكية الأصول وهو ما لا يحتاجه الاقتصاد حاليا، مطالبا الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قانون 118 لسنة 2008 للنص على الصكوك بعد استحداثها كأداة تمويل مهمة خلال الفترة المقبلة ومطابقة للشريعة الإسلامية وهو ما تبحث عنه شركات التأمين التكافلى.

وطالب مدير الاستثمار بـ«المصرية تكافل» بأن يتم تعديل نسبة الاستثمار فى الأسهم فى القانون بمضاعفتها من %20 الى %40 حيث إن سوق الأسهم واعدة فى مصر فى ظل انخفاض اسعار الأسهم حاليا ولتعويض غياب المستثمرين الأجانب فى هذه السوق حاليا بعد الثورة مما يدعم الاقتصاد ومعدلات النمو.

واتفق عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، مع الرأى السابق، لافتا الى ان الصكوك الإسلامية هى البديل الفعال والامن بالنسبة لشركات التأمين التكافلية فى حال عدم جاهزية قنوات الاستثمار الحالية لاستثمار أموال هؤلاء المشتركين.

ويرى أن الصكوك الإسلامية وعاء جيد ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، إضافة الى أنه مضمون من قبل الدولة مما يوفر عامل الأمان، فضلا عن أنه يقدم تدفقات مالية معقولة اذا استثمر فيها وتكون هذه التدفقات بآجال متوسطة وطويلة طبقا لمدة الصك ونوعه.

وطالب بأن تتم معاملة الصكوك الإسلامية معاملة أذون الخزانة التى تصل نسبتها بقنوات الاستثمار فى القانون رقم 118 لسنة 2008 للاشراف والرقابة على التأمين الى %50 على الأقل نظرا لأن الدولة هى من يصدر الصكوك وأذون الخزانة على حد سواء إضافة الى أن الصكوك تعتبر ورقة مالية وينص القانون على الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية بنسبة %20 على الاقل حيث إن القانون مرن.

وأوضح مدير عام الشئون المالية بوثاق ان الودائع فى البنوك الإسلامية هى قناة أخرى لاستثمار أموال شركات التأمين التكافلى الى جانب الصكوك الإسلامية بسبب أن سوق الأوراق المالية غير مستقرة حاليا ولا يفضل التوسع بها حاليا.

من جانبه اعتبر مصدر مسئول بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن قنوات الاستثمار بقانون 118 لسنة 2008 ونسبها ملائمة حاليا لاستثمار أموال المشتركين بشركات التأمين التكافلى، حيث يمكن للشركات الاستثمار بالعقارات بنسبة %10 على الأكثر، وكذلك الأوراق المالية بـ«البورصة» كالأسهم التى ينص التأمين على الاستثمار بها بنسبة %25.

وأضاف أنه يمكن الاستثمار فى الودائع بالبنوك الإسلامية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة %50 على الأكثر فى صورة ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية او العملات الأجنبية، لافتا الى أن شركات التأمين التكافلى لا تقوم بأى استثمارات إلا بعد الرجوع للهيئات الشرعية بالشركات، فضلا عن وجود نسبة %10 فى استثمارات أخرى يمكن استثمارها فى أى قنوات مستجدة كالصكوك الإسلامية التى تتم دراسة قانونها حاليا بالبرلمان وهى أداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة