سيـــاســة

عصام الاسلامبولي للمال... اذا اجريت الانتخابات المقبلة وفقا للقانون الحالي ستكون انتخابات باطلة


ايمان عوف:

قال الخبير الدستوري عصام الاسلامبولي في تصريحات خاصة للمال، ان قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشوري كان متوقعا، لاسيما وان القانون به الكثير من المخالفات الدستورية الواضحة للعيان والتي كان اهمها النص المتعلق بتعريف صفة الفلاح، ونص اخر ارتبط بالعزل السياسي حيث جاء نص المادة في قانون الانتخابات ليضع قيودا لم يذكرها الدستور فقال انه لا يجوز لاي من المنتمين للحزب الوطني والمرشحين علي ايا من الدورتين الانتخابينين الاخيرتين – دورة 2005 و 2010- للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ،

 
 عصام الاسلامبولى
في ظل ان الدستور نص علي ان يمنع من الترشح من كان عضو في الدورتين معا  وليس في دورة واحدة منهما، اضافة الي النصوص المتعلقة بتقسيم الدوائرة الانتخابية والتي وسعت حدود الدائرة لتصبح عبئا ماديا علي المستقلين وغيرها العديد من النصوص التي جائت مخالفة للدستور .

وعن الاجراءات القانونية التي من المفترض ان يتبعها مجلس الشوري بعد حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات قال الاسلامبولي ان الشوري ليس امامه سوي طريق واحد وهو ان بصياغة قانون يراعي فيه الملاحظات التي وردت من المحكمة الدستورية .

ولفت الاسلامبولي الي ان ما صدر من الدستورية ليس حكما وانما قرار يرتبط بالرقابة اللاحقه علي القوانين ومن ثم فان اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة دون وضع ملاحظات المحكمة الدستورية في الاعتبار يمكن الطعن عليه ويبطل كل ما ترتب عليه من اثار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة