أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نشاط التمويلات طويلة الأجل مرتبط بعودة مشروعات البنية التحتية والـ «ppp»


أمانى زاهر
 
أكد عدد من المصرفيين أن انتعاش نشاط التمويلات الآجل مرتبط بعودة النشاط لمشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن البنوك لا تمانع فى منح تمويلات طويلة الأجل، بل إن المستثمرين أنفسهم هم من تراجعوا عن طلب هذه النوعية من التمويلات فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى وضبابية الرؤية المستقبلية .

وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع القروض المشتركة فى البنك التجارى الدولى، إن النشاط الائتمانى تأثر كثيراً خلال الفترة الماضية بحالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى انعكست على قرارات المستثمرين وطلب تمويلات جديدة سواء تمويلات طويلة أو متوسطة الأجل .

وأضافت أن البنوك لا تنظر إلى آجال التمويل سواء كانت طويلة أو قصيرة بقدر ما أصبحت تهتم بالقطاع الذى يطلب التمويل ومدى تأثره بالأحداث ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مؤكدة أن البنوك لم تعزف عن منح تمويلات طويلة الأجل وإنما هناك بعض البنوك التى لا تمتلك قاعدة ودائع كبيرة ولا تتمتع بوضع سيولة قوى وبالتالى لا تفضل أن تغامر وتمنح تمويلات طويلة الأجل، مشيرة إلى أن البنوك الكبرى هى القادرة على منح تمويلات طويلة الأجل، خاصة أنها عادة ما تكون تمويلات ضخمة وكبيرة وتندرج تحت بند القروض المشتركة .

وأشارت إلى أن اختلاف آجال مصادر الأموال لم يكن هو عائق التوسع فى تلك التمويلات خلال الفترة الماضية، نظراً لأن البنوك دائما توائم التمويل مع مصادر أموالها، ومن الممكن ان تعتمد على الودائع متوسطة الأجل لتمويل مشروعات طويلة الأجل، آخذة فى اعتبارها تجديد مصادر الاموال المتوسطة مستقبلياً .

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً فى الاستثمارات الأجنبية وبطئاً فى اتخاذ القرار، مع تراجع معدلات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن ندرة مشروعات البنية التحتية فى الكهرباء والطاقة وعدم طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» من اهم أسباب تراجع التمويلات طويلة الأجل خلال الفترة الماضية، فضلا عن ان هناك بعض البنوك الاجنبية فضلت أن تقلل استثماراتها طويلة الأجل خلال الفترة الراهنة لحين وضوح الرؤية المستقبلية لها، علاوة على ان هناك بنوكاً أخرى معروضة للبيع، وتدرس التخارج من السوق .

وأكدت هبة عبداللطيف أن البنوك العامة والخاصة الكبيرة مستمرة فى تمويل المشروعات الجادة، معربة عن أملها فى أن تشهد الشهور القليلة المقبلة مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة، خاصة مع تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى عقب الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن البنوك تترقب إقامة مشروعات جديدة خاصة بعد ان كثرة الحديث عن مشروعات كبيرة عقب الانتخابات الرئاسية، معربة عن أملها فى أن يتحول هذا الكلام إلى واقع ملموس على أرض الواقع .

ويرى حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن البنوك لاتمانع فى منح تمويلات طويلة الأجل، مشيراً إلى ان مصرفه استمر فى منح التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل المعدات والآلات للمستثمرين، وقال «لا يمكن أن ننكر أن هناك بطئاً فى التمويلات الطويلة الأجل، نظراً لأن المستثمرين أنفسهم هم من أرجأوا الحصول على تمويلات كبيرة لتمويل مشروعات كبرى لحين وضوح الوجهة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى ».

وأشار إلى أن قرارات المستثمرين اتسمت بالتردد والتحفظ خلال الفترة الماضية، مما أضفى بظلاله على حجم التمويلات الممنوحة من جانب القطاع المصرفى، لافتاً إلى أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسى منذ اندلاع الثورة، فإن هناك زيادة فى إجمالى القروض الممنوحة داخل القطاع لاستمرار البنوك فى تمويل المشروعات الجادة، مؤكداً أن القطاع المصرفى نجح فى ان يصمد فى ظل الظروف العصيبة التى مرت بها الدولة .

وأوضح أن البنوك تمنح التمويلات الطويلة الأجل، آخذة فى اعتبارها التغيرات السريعة التى تشهدها الساحة الاقتصادية وإمكانية التغير فى القوانين الاقتصادية، فضلا عن إمكانية أن يشهد القطاع المقدم له التمويل تغيرات فى التسعير أو الدعم المقدم له، لافتاً إلى أن هناك دراسات جدوى لوضع سيناريوهات مستقبلية مختلفة ودراسة قدرة المشروع على تحمل الظروف الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن هذه الدراسات تأخذ فى اعتبارها أسوأ السيناريوهات المتوقعة وكيفية التعامل معه .

من جانبه، قال أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان فى بنك الاستثمار العربى، إن استمرار اضطراب الأوضاع السياسية يربك حسابات البنوك فى منح تمويلات جديدة، لافتاً إلى صعوبة اتخاذ القرارات الائتمانية خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الطويلة الأجل فى ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية .

وأشار إلى أن القطاع المصرفى من أكثر القطاعات التى تتأثر بعدم وضوح الرؤية وحالة عدم الاستقرارالاقتصادى والسياسى، مؤكداً أن المستثمرين أنفسهم عزفوا عن طلب تمويلات جديدة نظراً لتأجيل تأسيس أى مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات حالية، مما حجم من الفرص الائتمانية المتاحة امام البنوك .

 وقال إن التمويلات طويلة الأجل تأثرت كغيرها من أنواع التمويل المتوسط والقصير، إلا أن طبيعة المشروعات طويلة الأجل كبيرة وتتطلب تمويلات ضخمة وهو ما تراجع المستثمرين عنه منذ اندلاع الثورة، مشيراً إلى أن تجميد بعض البنوك منح تمويلات طويلة الأجل يرجع إلى استراتيجية البنك وتناسب آجال مصادر الأموال المتاحة لديها ووضع السيولة النقدية القوية، موضحاً أن التمويلات طويلة الأجل تحتاج إلى ايداعات مقابلة فى الآجال نفسها، وهو ما يعمق من صعوبة ترتيب التمويلات الطويلة الأجل .

ولفت إلى أن هناك استراتيجية مختلفة بين البنوك للأنشطة التمويلية التى تركز عليها فمثلا هناك بنوك تفضل التركيز على التجزئة المصرفية، فى حين يركز البعض الآخر على تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، وتتجه البنوك التى تمتلك رؤوس أموال كبيرة لتفضيل التمويلات الضخمة والطويلة الأجل نظراً لأنها تكون لشركات ذات جدارة ائتمانية مرتفعة ومشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية .

وأشار إلى أن التغيرات الاقتصادية خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة، بالإضافة إلى تعديلات القوانين والتكنولوجيا تندرج تحت بند المخاطر المتوقعة لأى مشروع، موضحاً أن الإدارة الائتمانية تقوم بدراسة الجوانب المختلفة للمشروع فى ضوء الظروف الراهنة نظراً لصعوبة توقع ما سيحدث فى المستقبل بالتحديد، مؤكداً أن البنوك لا توجد لديها مشكلة فى منح التمويل للمشروعات الجادة والتى تتوافر فيها جميع الأركان .

وأشار إلى أن البنوك تتغلب على ضبابية الرؤية المستقبلية خاصة فيما يتعلق بأسعار العائد المتوقعة مستقبلياً بجعل أسعار الفائدة متغيرة وربطها بسعر الكوريدور، لافتاً إلى أن أكثر ما يقلق البنوك هو عدم احترام القانون وتنفيذه، ومؤكداً أهمية أن يلتزم الجميع بتطبيق القانون، مشيراً إلي مشكلة مصنع موبكو التى لم تحل حتى الآن ولم ينفذ الحكم القضائى الخاص بإعادة تشغيل المصنع .

وقال إن انتعاش النشاط الائتمانى طويل الأجل، مرتبط بحدوث مزيد من الاستقرار السياسى خاصة عقب انتخاب د . محمد مرسى رئيساً للجمهورية، واقتراب تشكيل حكومة جديدة وزيادة طرح مشروعات البنية التحتية فى الطاقة والكهرباء ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

ويرى مدير ائتمان فى أحد البنوك الخاصة، أن التمويل قائم ومستمر من قبل البنوك لكن مع زيادة الرقابة والتدقيق فى دراسات الجدوى المقدمة، مشيراً إلى أن التوسع فى التمويل طويل الأجل يصطدم ببعض العقبات أبرزها ضبابية الرؤية المستقبلية، ووصول معدلات الفائدة فى السوق إلى أعلى مستوياتها، نظراً لارتفاع درجة المخاطر مما يدفع المستثمرين للابتعاد عن التفكير فى إقامة مشروعات جديدة فى ظل معدلات الفائدة الحالية .

وأوضح أن اتجاهات سعر الصرف وتقييم مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة سيلعبان دوراً حيوياً فى تحديد انتعاش النشاط الاستثمارى، لافتاً إلى أن البنك المركزى لعب دوراً فعالاً فى تحقيق استقرار لسعر صرف الجنيه على مدار الفترة الماضية، لكن هناك تساؤلاً دائماً هل سيستمر هذا الدور ويستطيع أن يصمد المركزى فى دعم الجنيه إلى النهاية، وهل الارتفاع الذى يشهده الاحتياطى خلال الشهور الثلاثة الماضية حقيقى أم أنه ناتج عن تأجيل مصروفات والتزامات لمرحلة مستقبلية، علاوة على أن المشهد لا يزال مرتبكاً بعد انتخابات الرئاسة .

 وأوضح أن المشروعات المتوسطة تتراوح ما بين 3 و 7 سنوات فى حين تصل الطويلة إلى 12 أو 13 سنة معظمها تكون مشروعات بنية تحتية وكهرباء وطاقة، وترتفع الفترة إلى نحو 20 عاماً فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالى تمتلك البنوك الكبرى والعامة القدرة على تمويل هذه المشروعات لامتلاكها رؤوس أموال كبيرة، لافتاً إلى أهمية التفرقة بين القدرة على التمويل وتفضيل التمويل .

وقال إن البنوك التى تمتلك قاعدة ودائع كبيرة ترتفع لديها القدرة على تنويع قروضها فى قطاعات مختلفة وآجال متنوعة، وتراعى مرونة التعاقدات طويلة الأجل وإعادة النظر فيها فى حال حدوث تغيرات جوهرية فى الشركة الممولة أو القطاع بما يؤثر على التدفقات النقدية للعميل وقدرته على سداد الأقساط، موضحاً أن التعديل قد يشمل مد آجل التمويل وزيادة سعر الفائدة أو طلب ضمان إضافى .

وأكد ضرورة التفاهم بين سلطات الدولة خلال الفترة المقبلة بعد قرار الرئيس عودة البرلمان، مشدداً على أهمية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى، خاصة أن الازمة فى مصر ليست اقتصادية وإنما سياسية، مدللاً على ذلك بأنه مجرد حدوث استقرار نسبى خلال فترة قصيرة تتحسن المؤشرات الاقتصادية وتصعد البورصة المصرية، مشيراً إلى أن حجم السوق كبير ويستوعب مزيداً من المشروعات .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة