أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الائتمان‮.. ‬الحائر بين‮ »‬الضمان‮« ‬و»التأمين‮«‬


محمد كمال الدين
 
في ظل حالة ائتمانية راكدة داخل السوق المصرفية دخلت شركات التأمين مؤخرا سوق تأمين الائتمان في محاولة لتحريك عجلة التمويل المصرفي لتشارك بذلك الشركة الوحيدة التي تعمل في مجال ضمان القروض المصرفية وهي الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان، ولم تتكون الصورة بعد حول أي وسيلة ستستعين بها البنوك لضمان استرداد التمويل الصادر منها في ظل تراجع ملموس في حجم الإقراض المصرفي طوال العام المنصرم 2009.

 
يقول محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان إن دخول شركات التأمين في سوق الائتمان أمر لا يعني وجود منافسة بين شركات التأمين وشركة ضمان مخاطر الائتمان للحصول علي حصص من الائتمان المصرفي الموجود بالسوق، حيث يوضح عبدالحميد أن شركته تقوم بضمان الائتمان المصدر من البنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط من خلال التعاون مع 31 بنكا عاملا داخل السوق المحلية، بينما تستهدف شركات التأمين عن طريق منتجاتها لتأمين الائتمان استمالة الإدارات المصرفية الراغبة في تأمين استرداد الائتمان الشخصي أو قروض السيارات بالإضافة إلي تعاونها ـ أي شركات التأمين ـ مع شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، لافتا إلي أن البنوك عادة تفضل التعامل مع الشركة فيما يتعلق بالإقراض الموجه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ويوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان CGC أن ضمان مخاطر القروض هو العمل الوحيد لشركته بينما يندرج نشاط تأمين الائتمان بالنسبة لشركات التأمين ضمن المنتجات العديد التي تصدرها تلك الشركات. ويشير عبدالحميد إلي أن شركته لا تكتفي فقط بتعهدها أمام البنك المقرض علي سداد قيمة القرض في حال تعثر العميل، وإنما تقوم إلي جانب هذا العميل بمساعدته في دراسات الجدوي وتوجيهه نحو البنك الأنسب لتمويل النشاط الذي يقوم به، فضلا عن متابعة العميل بشكل دوري عن طريق الزيارات الدورية للمشروع الذي علي أساسه حصل العميل علي القرض المصرفي، بينما لا تقوم الشركة بضمان التمويل الشخصي أو القروض العقارية وقروض السيارات، مستبعدا أن تؤثر منتجات تأمين الائتمان من جانب شركات التأمين علي نشاط الشركة في ضمان مخاطر القروض المصرفية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتعمل شركة ضمان مخاطر الائتمان كشركة مستقلة منذ عام 1991 بمساهمة من 9 بنوك وشركة تأمين بحيث تيسر حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الائتمان المصرفي من خلال توفير الضمان للأموال الممنوحة من قبل البنوك.
 
علي الجانب الآخر يقول الدكتور محب خلة أستاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة القاهرة مستشار شركة »إسكان« للتأمين إن دخول شركات التأمين لسوق تأمين الائتمان يأتي في المقام الأول بهدف تخفيف حدة الخطر الذي تتحمله البنوك في مقال منح الائتمان الشخصي وقروض التجزئة المصرفية، وهو الأمر الذي يراه سينعكس علي كل من الائتمان في صورة إتاحة أكبر للتمويل المصرفي تحت مظلة التأمين، وعلي أداء البنوك من جانب آخر في صورة تقليل درجة الخطر الذي تتحمله ومن ثم عدم اللجوء إلي جانب مخصصات ضخمة للقروض وبالتالي التأثير في حجم الأرباح التي تحققها تلك البنوك.
 
ويلفت أستاذ الاقتصاد التمويلي في جامعة القاهرة الانتباه إلي تعاظم حجم الائتمان الموجه للأفراد من خلال بيانات البنك المركزي، مشيرا إلي تزايد أرصدة الائتمان لصالح القطاع العائلي منذ عام 1995 وحتي 2009، حيث وصلت تلك الأرصدة إلي 84.5 مليار جنيه خلال العام المنصرم.
 
وفي أول تحرك من نوعه اقتحمت شركات التأمين سوق تأمين الائتمان عن طريق شركة »إسكان« للتأمينات العامة أوائل ديسمبر الماضي بعد أن حصلت الشركة علي موافقة الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية لإصدار خمس وثائق جديدة متخصصة في تأمين الائتمان العقاري، المشروعات الصغيرة، ضمان المشروعات متناهية الصغر، قروض السيارات بالإضافة إلي ضمان القروض الشخصية لموظفي القطاعين العام والخاص.
 
علي الجانب المصرفي يري حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن ضمان استرداد القروض سواء كان عن طريق الضمان أو التأمين يتوقف حسب كل حالة ائتمانية، مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناسب معها الضمان، بينما يتميز التأمين بقدرته علي تغطية الإقراض الشخصي وبعض العمليات الائتمانية الكبيرة.
 
وتري نشوي مصطفي، مدير الائتمان في أحد البنوك عدم وجود تعارض بين نشاطي ضمان وتأمين الائتمان، موضحة أن الضمان هو الأنسب في حال منح القروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أساس أن تلك النوعية من المشروعات تحتاج لـ»كفيل« ـ وفق تعبيرها ـ يتولي المشروع منذ مرحلة إعداد دراسات الجدوي ويشارك العميل فعليا في خطوات التقدم بطلب للحصول علي التمويل وحتي مرحلة الانتاج، بينما يصلح نشاط تأمين الائتمان للقروض الشخصية وقروض السيارات كوسيلة تضمن للبنك استرداد أمواله.
 
يتفق معهم أحمد عبدالمجيد، نائب مدير عام الائتمان في بنك الاستثمار القومي، حيث يري بدوره أن ضمان مخاطر الائتمان هو الأصل لتوفير التغطية للقروض الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما أرجعه إلي أن الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان تتولي تلك التغطية بالدراسة والمتابعة خلال مراحل الإقراض وهو ما لا يتوافر في الناحية التأمينية التي تتعامل مع البنك فقط وليس مع العميل، وأشار متفقا مع سابقيه، إلي أن التغطية التأمينية تكون الأنسب في عمليات الإقراض الشخصي، لكنه لفت إلي أنه في كلتا الحالتين ينبغي علي بنوك القطاع الاستفادة من الضمان والتأمين علي حد سواء لتوفير السيولة اللازمة سواء للاستهلاك أو للانتاج عن طريق المشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا بشكل يساهم في الحد من الركود الائتماني الذي تعاني منه السوق المصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة