أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

7‮ ‬مناطق علي مساحة‮ ‬714‮ ‬ألف متر لتطوير التجارة الداخلية بالمحافظات


كتب - المرسي عزت:

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيبدأ طرح برنامج تنمية وتطوير مناطق التجارة الداخلية كجيل جديد من التجمعات التجارية. يشمل البرنامج في مرحلته الأولي مدن المنصورة، وطنطا، وكفر الدوار، ودمنهور، وبورسعيد، وبني سويف، والأقصر.. تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق السبع 714 ألف متر مربع، وتشمل إقامة منافذ تجارية متطورة، وخدمات تخزينية ولوجيستية.

 
 
 رشيد محمد رشيد
أضاف رشيد، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية والأسواق تتضمن عدة محاور، هي: تحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية، ووضع مواصفات ومعايير للمحال التجارية، وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية، وتطوير الرقابة علي الأسواق، وتطوير مواصفات المنتجات، وتحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فاعليتها وكفاءتها في تحقيق الردع للمخالفين، والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين.
 
وأشار الوزير إلي أن ذلك يأتي في إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية بجذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة، تشتمل علي جميع الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق، والمخازن، والثلاجات، ومحطات الكهرباء، وإطفاء الحرائق، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات. كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية علي القوانين المنظمة للتجارة، وقانون حماية المستهلك، وتشديد العقوبات المالية علي المخالفين.
 
وقال الوزير إن المنظومة تتضمن إنشاء أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة لسلع معينة، مثل أسواق مواد البناء والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية  والأثاث، مما يحقق عدة أهداف، أهمها ضمان حق المستهلك في الحصول علي سلع بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة.
 
وأشار إلي أن المنظومة تتضمن حق المستهلك في الحصول علي خدمات ما بعد البيع، والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة في السلع، وإتاحة منافذ للتوزيع والتسويق للمصانع المصرية، مما يؤدي إلي تطوير منظومة التجارة الداخلية بأسلوب عصري يسهم بفاعلية في تنشيط التجارة الداخلية، وضمان حصول المواطنين علي احتياجاتهم من السلع من أسواق منظمة ومحاصرة ومواجهة التجارة العشوائية.
 
أوضحت سحر السلاب، مساعد الوزير للتنمية والاستثمار في التجارة الداخلية، أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق علي أحدث النظم واستيعاب التوسعات في التجارة الداخلية.
 
وأشار إلي أن خطة الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف زيادة معدل نمو التجارة الداخلية، وإتاحة فرص عمل مباشرة جديدة، بالإضافة إلي زيادة معدل الاستثمارات في هذا القطاع، علي أن يتم إنشاء مناطق لوجيستية مختلفة النشاط والمساحات، ونشر منافذ للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة، وأسواق متخصصة تتواكب مع احتياجات السوق والمستهلكين، توفر الاحتياجات الأساسية والترفيهية لهم بمستويات جودة تتناسب مع الأسعار.
 
وقالت إن خطة الوزارة تستهدف أيضاً إعداد خطة لتنظيم وتطوير تجارة التجزئة في 9 محافظات بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة.
 
وقال عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه ستتم إقامة ورشة عمل دولية في 25 يناير الحالي، حيث تمت دعوة أكثر من 60 شركة متخصصة تضم شركات عربية وأجنبية، إلي جانب المصرية للاستفادة من خبراتها ورؤيتها في إقامة المناطق التجارية الداخلية.
 
وأشار إلي أنه ستتم إتاحة كراسة الشروطة في 7 فبراير المقبل من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة، علي أن يكون آخر موعد لتلقي العروض في 18 مارس، ويبدأ تسليم الأراضي للشركات الفائزة في مايو 2010.
 
وأضاف أن الكيانات المتخصصة والشركات  المتقدمة للحصول علي الأراضي تشترط أن تتمتع بخبرات سابقة في تنمية وإنشاء وإدارة وتطوير المناطق والتجمعات التجارية المتكاملة، ولديها القدرات الفنية والمالية والتنافسية التي تمكنها من تنفيذ المشروعات المطلوبة، وفقا لبرنامج التنمية المحدد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة